مشروع قرار أممي يدعو الدول الأعضاء إلى وضع حد لأنشطة شركاتها بالصحراء الغربية

نيويورك 20 يونيو 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)-أهاب مشروع قرار اممي بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير بحق رعاياها والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها ممن يملكون ويديرون مؤسسات في الصحراء الغربية وغيرها من البلدان المستعمرة تضر بمصالح سكان تلك الأقاليم ووضع حد لوجود هذه المؤسسات؛

ويؤكد مشروع القرار أن أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا في مصالح شعوب الأقاليم المستعمرة وفي ممارستها حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د – 15) وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما في ذلك استخدام الأقاليم المستعمرة للنشاط العسكري، إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه،

وأعرب مشروع القار عن القلق إزاء الأنشطة التي ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم المستعمرة على نحو يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،

وجدد القرار التأكيد على حق شعوب الأقاليم المستعمرة في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د – 15) الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وطبقا لقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بالموضوع، وحقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على أفضل وجه؛

ودعا مشروع القرار جميع الحكومات والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان احترام السيادة الدائمة لشعوب الأقاليم المستعمرة على مواردها الطبيعية وصونها بالكامل، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛

وطالب القرار الأمين العام للامم المتحدة باستخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، إبلاغ الرأي العام العالمي بأي نشاط يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم المستعمرة حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د – 15) وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛