حزب “كناري الجديدة” يدعو إلى اليقظة من أجل احترام المياه الاقليمية الصحراوية
كناريا 19 يوليو 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - دعا الناطق الرسمي البرلماني للحزب السياسي الاسباني “كناري الجديدة”, رومان رودريغاز, رئيس حكومة الكناري, فرناندو كالفيخو, إلى “التحلي باليقظة باستمرار” و متابعة القرار الذي التزم به المغرب “بشكل احادي” بتعيين حدود المياه الاقليمية في عرض جزر الكناري بضم مياه الصحراء الغربية.
و قال الناطق باسم الحزب التقدمي الوطني أن “توخي الحذر لا يكفي و عليه يتعين علينا الدفاع عن الشرعية” مضيفا أن اعضاء الحزب يرفضون القرار المغربي كونه يمس بإقليم معترف به دوليا كإقليم غير مستقل.
كما دعا السيد رودريغاز الحكومة الاسبانية و المنظمات الدولية إلى حمل المغرب على “الامتثال للقانون و الالتزام بموقف يحترم حقوق الشعب الصحراوي لاسيما حقه في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير”.
هذا و ندد السيد رودريغاز بالقرار المغربي “الاحادي الطرف الذي ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي من خلال ضمه للمياه الاقليمية للصحراء الغربية إلى نطاقه البحري في الوقت الذي تعترف الأمم المتحدة بوضع الصحراء الغربية كإقليم غير
مستقل في انتظار تصفية الاستعمار به” مضيفا أن الأمر يتعلق بإقليم يحتله المغرب بشكل غير قانوني و أن اسبانيا لا زالت القوة المديرة لهذا الاقليم.
و يرى ممثل حزب “كناري الجديدة” أن امكانية وجود محروقات و معادن ثمينة على غرار التليريوم بالمناطق القريبة من جزر الكناري و بمياه الصحراء الغربية تحفز أكثر القرار المغربي.
و في هذا السياق أوضح حزب “كناري الجديدة” أن تصريحات الوزير الاسباني للشؤون الخارجية ألفونسو داستيس التي قللت من شأن تداعيات القرار المغربي أنها غير مقبولة و من شأنها تشجيع السلطات المغربية على مواصلة سياسة الأمر الواقع
المخالفة للقانون الدولي” مبرزا أن هذا “الوضع يهدد الحل السلمي للنزاع القائم في الصحراء الغربية فضلا عن انعكاساته على اقتصاد و استقرار جزر الكناري”.
و في السياق ذاته طلب المسؤول نفسه من رئيس حكومة الكناري أن يتابع هذا الملف عن كثب و أن يطالب من الحكومتين الاسبانية و المغربية بتبني “موقف يحترم القانون الدولي و حقوق الشعب الصحراوي” لا سيما حقه في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير.
كما وجه السيد رودريغاز في الأخير نداء إلى الحكومة المغربية “بالكف عن احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية و وضع حد لنهب مواردها الطبيعية و وقف جميع انتهاكات حقوق الانسان للشعب الصحراوي”.