مجلس الوزراء يندد بالأحكام الجائرة والمعدة سلفا في حق معتقلي اكديم زيك

الصحراء الغربية 26يوليو2017(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ ندد يوم الثلاثاء مجلس الوزراء في اجتماعه الموسع بالإحكام الجائرة و المعدة سلفاً، والتي جاءت تأكيداً لتلك الصادرة عن المحكمة العسكرية في حقهم سنة 2013،والتي افتقدت لأدنى شروط المحاكمة.

وأكد المجلس بهذا الشأن بأن كل المحاكمات المغربية للمواطنين الصحراويين لا شرعية لها، وأن كل المحاكمات هي محاكمات قوة احتلال عسكري لا شرعي. مذكرا بالقانون الدولي، الذي يمنع أصلاً دولة الاحتلال المغربي محاكمة مواطني الصحراء الغربية، لأنه لا سيادة للمغرب عليها، مطالباً في انتظار ذلك، بنقل هؤلاء المعتقلين من سجنهم الظالم في المملكة المغربية إلى بلدهم الصحراء الغربية، خاصة وأنه لا ذنب لهم سوى التمسك بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال

من جهة أخرى ،أكد المجلس على مسؤولية الأمم المتحدة في قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية على اعتبار أنها آخر مستعمرة في إفريقيا، في التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، والعمل على حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها ووقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية ورفع الحصار المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة..