اعادة التفاوض حول الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي-المغرب: مناورات تتعارض مع قرار محكمة العدل الاوروبية

بروكسل 26 سبتمبر 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ اعربت كتلة الخضر في البرلمان الاوروبي اليوم الاثنين عن تنديدها باستمرار المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الرامية الى الالتفاف على قرار محكمة العدل الاوروبية مؤكدة ان تلك المناورات تتعارض مع قرار المحكمة و تنتهك القانون الدولي.

و كتب نواب كتلة الخضر في البرلمان الاوروبي في مدونة لهم انه “من خلال اضفاء الشرعية على الاستغلال المغربي المستمر للموارد الطبيعية للصحراء الغربية يتضح ان الاتحاد الاوروبي ملتزم بمسار مفاوضات تجارية يتعارض مباشرة مع قرار محكمة العدل الاوروبية و ينتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي”.

كما اشار ذات النواب الى ان مواصلة المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي و المغرب تهدف الى “تطبيع عملية احتلال الصحراء الغربية” مذكرين بانه لا الامم المتحدة و لا اي بلد عضو في الاتحاد الاوروبي يعترف بالسيادة المزعومة للمغرب على هذا الاقليم.

و كانت المفوضية الاوروبية قد طلبت و تحصلت في شهر مايو الاخير من البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على ترخيص لإعادة دراسة اتفاقات تحرير التجارة مع المغرب و ذلك من اجل ادخال منتجات قادمة من الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

كما اعربوا عن اسفهم لتخلي الاتحاد الاوروبي عن التزامه بدعم مسار السلام في الصحراء الغربية الذي تشرف عليه الامم المتحدة مؤكدين ان الاتحاد الاوروبي يدعم احد طرفي النزاع (المغرب) “ويسمح لهذا الطرف بتعزيز مراقبته في الاقليم” المحتل من الصحراء الغربية.

و ندد هؤلاء في ذات السياق بسياسة الدبلوماسيين الاوروبيين التي تشبه سلوك النعامة و هي التنكر للواقع الذي لا يروقه و المتمثل في ان الصحراء الغربية تبقى ملحقة من قبل المملكة المغربية بشكل غير شرعي و بان نزاع الصحراء الغربية يعتبر مسالة تصفية استعمار و ان الصمت “المتواطئ” للاتحاد الاوروبي حول مواصلة نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي يعتبر “مدانا” و “مقززا” اخلاقيا و ان قرارات محكمة العدل الاوروبي لا يمكن تجاهلها.

ودعا ذات النواب الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص الى العمل على ايجاد حل يسمح للشعب الصحراوي ب”الحصول على حقه الثابت في تقرير المصير” و “نزع شوكة جيوسياسية تضر بالعلاقات الاورو-متوسطية”.

وبالنظر الى “الوضع المختلف والمنفصل” للصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي و اكدت عليه محكمة العدل الاوروبية في حكمها -يضيف ذات النواب- فان المغرب لا يمكنه بالتالي ابرام اتفاقات دولية تشمل اقليم الصحراء الغربية الذي يحتله بشكل غير شرعي.

كما حذر النواب المفوضية الاوروبية من اي مناورة ترمي الى الخلط بين “شعب” الصحراء الغربية و “سكان” الصحراء الغربية المتكونين من غالبية المستوطنين المغربيين الذين تم تشجيعهم على الاستيطان في الاقاليم المحتلة، مشيرين في هذا الصدد الى ان محكمة العدل الاوروبية تعمل مباشرة بموافقة “شعب الصحراء الغربية”.

وخلص ذات النواب في الاخير الى التأسف على سلوك الاتحاد الاوروبي تجاه المغرب الذي لم يتوان عن التحذير من الغاء اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة داعيا اياه الى التطبيق الكلي للاتفاق الفلاحي والا فانه سيستحمل التبعات في مجال الهجرة.