مشروع قرار بالبرلمان الاوروبي يدين إدراج المياه الإقليمية الصحراوية ضمن المياه الإقليمية المغربية

نيويورك 03 سبتمبر 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ يستعد البرلمان الأوروبي لمناقشة مشروع قرار تقدم به عدد من النواب حول القرار التصعيدي الذي اتخذه النظام المغربي شهر يوليو الماضي والقاضي بإدراج المياه الإقليمية الصحراوية ضمن المياه الإقليمية المغربية.

ويؤكد مشروع القرار أن القانون الدولي لا يعترف بأي سيادة أو ولاية مغربية على المياه الإقليمية للصحراء الغربية حيث تم توضيح ذلك في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بشأن الصحراء الغربية لعام 1975، والفتوى القانونية للأمم المتحدة لعام 2002 .

وانطلاقا من الحقائق القانونية لمركز الصحراء الغربية، يطالب مشروع القرار الاتحاد الأوروبي إدانة القرار غير القانوني الذي اتخذته الحكومة المغربية.

ويدعو مشروع القرار المفوضية الأوروبية إلى التنفيذ الفوري ودون تأخير لحكم محكمة العدل الدولية الذي استثنى الصحراء الغربية من نطاق الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.