التراجع المفاجىء لأسواق المال في امريكا واسيا يشكل صدمة في واشنطن وطوكيو وحالة هلع في بورصة وول ستريت

شهدت أسواق المال في آسيا تراجعا حادا عند افتتاح التداولات الثلاثاء بفعل تعاملات متقلبة في بورصة وول ستريت، أدت إلى هبوط مؤشر داو جونز حوالي 1000 نقطة. وعلق البيت الأبيض على موجة الهلع التي سادت جلسة التداولات بالقول إن ترامب يركز على "الأساسيات الاقتصادية" بعيدة المدى وإن الاقتصاد الأمريكي ما زال "قويا للغاية".

افتتحت أسواق المال الآسيوية الثلاثاء على تراجع حاد بسبب انخفاض وول ستريت الاثنين حيث سادت حالة من الهلع بين المستثمرين بعد أشهر من الارتفاع في بورصة نيويورك.

ففي بورصة طوكيو سجل مؤشر نيكاي للشركات الكبرى انخفاضا نسبته أكثر من 6 بالمئة بعيد ظهر الثلاثاء، وهو أمر غير مسبوق منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وتسبب بحالة هلع آنية.

وفي دول أخرى في المنطقة، انخفضت بورصة سيدني 3 بالمئة وهونغ كونغ حوالي 5 بالمئة وشنغهاي أكثر من 2 بالمئة.

وقال ستيفن إينيس مسؤول الصفقات في منطقة آسيا المحيط الهادىء لدى مجموعة واندا، ردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية إن "المستثمرين مقتنعون بأن التضخم يعود وأن معدلات الفائدة سترتفع أكثر مما كان مقدرا".

"صدمة"

قال توشيهيكو ماتسونو المحلل في "إس إم بي سي نيكو ستكيوريتيز" لوكالة الأنباء الفرنسية إن "هذا التراجع المفاجىء يشكل صدمة" لأنه يأتي بعد سلسلة ارتفاعات غير مسبوقة منذ 26 عاما سجلت منذ مطلع العام في كل من نيويورك وطوكيو.

وأضاف أن الأسواق تمر الآن بـ"مرحلة تصحيحية" إذ أن مؤشر نيكاي خسر أكثر من 10% بالمقارنة مع أعلى مستوى له في 23 كانون الثاني/يناير، على غرار مؤشر داو جونز الذي تراجع الاثنين أكثر من 10 بالمئة خلال الجلسة عن المستوى القياسي الذي سجله في 26 كانون الثاني/يناير.

وكان المحلل نفسه قد قال لوكالة بلومبرغ المالية في وقت سابق إن "السوق يتفاعل مع مخاوف المستثمرين من التضخم واحتمال تراجع الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الفائدة بسرعة كبيرة".

ويمكن أن تشهد البورصات الأوروبية التي كانت مضطربة الاثنين جلسة جديدة صعبة الثلاثاء عند فتح، بدون أن تستلم لحالة الهلع في آسيا "حيث تميل الأسواق إلى المبالغة" في رد فعلها، كما قال إينيس.

وتمثل العملة اليابانية ملاذا للمستثمرين بالمقارنة مع العملة الخضراء في فترات التقلبات. وقد ارتفع سعر الين مقابل الدولار مسجلا 109,23 ينا للدولار بالمقارنة مع 109,91 ينا للدولار عند إغلاق الاثنين.

والانخفاض طال أيضا العملة الافتراضية بتكوين الذي يسجل تراجعا منذ أسابيع. وقد واصل انخفاضه الثلاثاء وبلغ سعره أقل من 6400 دولار بينما كان يبلغ عشرين ألف دولار في كانون الأول/ديسمبر.

وعلى الرغم من كل هذه التراجعات يبدو المراقبون مطمئنين. وقال ستيفن إينيس إن "الوقت حان لإجراء تصحيح"، مؤكدا أنه لا يرى أي مؤشرات تدل على "انهيار".

وول ستريت تهوي

وهوت الأسهم الأمريكية في تعاملات متقلبة الاثنين بعد أن تسارعت عمليات البيع في بورصة وول ستريت مع هبوط مؤشر داو جونز حوالي 1000 نقطة. وبهذا يفقد المؤشر معظم المكاسب التي حققها منذ إعلان خفض الضرائب في الولايات المتحدة العام الماضي.

وعند الساعة 20:10 ت غ كان معدل مؤشر داو جونز الصناعي قد هبط 1,481 نقطة أو 5,8 بالمئة ليصل إلى 24,040.29، محققا خسائر أكثر من 1000 نقطة في ساعة.

كما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 4,2 بالمئة ليصل إلى 2,647.18، وتراجع مؤشر ناسداك 3,6 بالمئة إلى 6,980.28.

وكان سوق الأسهم الأمريكية عرضة للضغط خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مخاطر رفع الاحتياطي الفدرالي لمعدلات الفائدة بعد الإعلان عن بيانات اقتصادية إيجابية وقوية.

ترامب يركز على "الأساسيات الاقتصادية"

وعلق البيت الأبيض على موجة الهلع التي سادت جلسة التداولات في وول ستريت بالقول إن الرئيس دونالد ترامب يركز على "الأساسيات الاقتصادية" بعيدة المدى وأن الاقتصاد الأمريكي ما زال "قويا للغاية".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارا ساندرز إن "تركيز الرئيس ينصب على أساسياتنا الاقتصادية البعيدة المدى التي ما زالت قوية للغاية، مع انتعاش النمو الاقتصادي وتدني معدل البطالة إلى مستوى تاريخي وارتفاع رواتب العمال الأمريكيين".

وأتت هذه الحركة التصحيحية في بورصة نيويورك في نفس اليوم الذي تسلم فيه جيروم باول منصبه رئيسا للاحتياطي الفدرالي خلفا لجانيت يلين، المرأة الوحيدة التي تولت رئاسة المصرف المركزي الأمريكي في تاريخ الولايات المتحدة.

لكن هذه الحركة التصحيحية كانت منتظرة بالنسبة إلى الكثير من الخبراء بسبب الأرقام القياسية التي ما فتئت مؤشرات وول ستريت تحطمها يوما تلو الآخر خلال الأشهر الفائتة.

ولم يكد يمر يوم تسجل فيه وول ستريت ارتفاعا إلا وكان ترامب يعتبره، سواء في تغريدة أو في تصريح، إحدى نتائج سياسته الاقتصادية.

ومعدل البطالة في الولايات المتحدة هو حاليا في أدنى مستوى له منذ 17 عاما، في حين أن إجمالي الناتج المحلي سجل في العام 2017 ارتفاعا بنسبة 2,3%.

المصدر: فرانس24/أ ف ب