مجلس الاتحاد الأوروبي يقترح توسيع اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي-المغرب ليشمل الصحراء الغربية والبوليساريو تدين الخطوة
أدان الوزير الصحراوي المنتدب ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا, محمد سيداتي اليوم الأربعاء اقتراح مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتوسيع اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ليشمل الصحراء الغربية داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى “رفض” الاقتراح و فتح حوار “بناء” مع الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليزاريو.
في ردة فعل على اقتراح مجلس الاتحاد الأوروبي أكد السيد سيداتي لوأج أن اعلان اليوم يتعارض مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير 2018
في هذا الصدد, دعا الوزير الصحراوي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى رفض هذا الاقتراح و فتح على الأرجح حوار بناء حقيقي مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة”.
بالمقابل أوضح محمد سيداتي بان جبهة البوليساريو “على أتم الاستعداد للجوء مجددا إلى محكمة العدل الأوروبية للدفاع عن الحقوق القانونية و الدولية للشعب الصحراوي”.
و كانت المفوضية الأوروبية قد صادقت اليوم الأربعاء على اقتراح لمجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بتوسيع اتفاق الشراكة الحالي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ليشمل قطاع الصيد البحري “في الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية” بشروط منها
ادراج “بند مراجعة يسمح بأخذ بعين الاعتبار اتفاق سياسي يقبله الطرفان (…) يضمن حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير”.
إلا أن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أنه “من الممكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية” قد أرفق هذه الامكانية ببعض الشروط مؤكدا أن أي تسوية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يجب أن تكون “مؤقتة” ما لم
تتم تسوية نزاع الصحراء الغربية.
و ذلك رغم كون محكمة العدل الأوروبية قد أقرت نهاية فبراير المنصرم أن اتفاق الصيد البحري القائم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية و مياهها الاقليمية.
و حسب محكمة العدل الأوروبية فان ادراج اقليم الصحراء الغربية ضمن نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري سيعيق قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق في إطار العلاقات بين الاتحاد و المغرب سيما مبدأ تقرير المصير.
و اعتبرت المحكمة أنه على اعتبار أن اقليم الصحراء الغربية ليس جزء من الأراضي المغربية فان المياه الاقليمية الصحراوية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المعنية باتفاق الصيد البحري.
و أبرز السيد محمد سيداتي في ذات السياق “موعد هذا الاقتراح غير القانوني” الذي يصادف تقديم هورست كوهلر المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية إحاطة أمام مجلس الأمن.
و حسب ذات المسؤول الصحراوي فان اقتراح مجلس الأمن “يشكك في التزام الاتحاد الأوروبي لصالح السلام و جهود هورست كوهلر من أجل إعادة بعث المسار السياسي”.