الدنمارك ملزمة بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

وجهت لجنة الخارجية بالبرلمان الدنماركي الجمعة رسالة إلى وزير الخارجية السيد”أندرس سامويلسن” تطالب من خلالها بتوضيح موقف الحكومة بخصوص اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأكدت اللجنة أن الحكومة الدنماركية مطالبة بتوضيح موقفها خاصة بعد حكم المحكمة الأوروبية الذي استثنى الصحراء الغربية المحتلة من اتفاق الصيد الذي شرعت المفوضية الأوروبية في التفاوض بشأنه مع المغرب.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد اعلنت الاسبوع الماضي أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب “صالحا” في حال عدم تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية.

و اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لاسيما مبدأ تقرير المصير.

و أضافت المحكمة أنه نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق.

و أوضحت أنه بما أن “اتفاق الصيد البحري و البروتوكول المرافقين له غير مطبقين على المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية فإن عقود الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإبرامهما و تطبيقهما تعد صالحة”.

و قد أصدرت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار عقب إخطارها من طرف المحكمة العليا البريطانية. كما قدمت منظمة غير حكومية بريطانية “وسترن صحارا كمباين” (حملة من أجل الصحراء الغربية) المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير شكوى مفادها أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و العقود المرافقة له التي تسمح بتطبيقه غير صالحة لكون الاتفاق و عقوده تطبق على إقليم الصحراء الغربية و مياهها.