الرئيس الصحراوي يدعو الاتحاد الاوروبي الى تبني موقف واضح وصريح في الصحراء الغربية
الجزائر 30 مارس 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- دعا رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، الاتحاد الاوروبي الى ضرورة تبني موقف واضح وصريح يدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، و ذلك خلال كلمته في اشغال الندوة الدولية السادسة حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي"، التي انطلقت اليوم الجمعة بالجزائري العاصمة.
وبالمناسبة، جدد رئيس الجمهورية استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع هذه الجهود، مطالبا مجلس الأمن الدولي بأن يجسد دعمه لجهود المبعوث الشخصي ميدانياً، من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، طبقاً لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
و دعا في هذا الخصوص إلى الإسراع في تطيبق القرار 2351، عبر الضغط على المملكة المغربية للاستئناف الفوري لمسار المفاوضات المباشرة وحل المسائل الناجمة عن خرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 في منطقة الكركرات.
كما اكد السيد ابراهيم غالي، بأنه "لا يمكن لأوروبا أن تتجاهل اليوم موقف الاتحاد الإفريقي الذي كرس الدولة الصحراوية، العضو المؤسس للاتحاد، كحقيقة وطنية وجهوية وقارية ودولية لا رجعة فيها، دعيا إلى إجراء المفاوضات المباشرة بين الدولتين العضوين في المنظمة القارية، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية.
و اوضح بأن قرار محكمة العدل الاوروبية الأخير الصادر في 27 فبراير 2018، جاء ليزيل نهائياً كل لبس أو غموض، و يؤكد بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتميزان، مضيفا بأن هذا القرار وضع أوروبا أمام مسؤوليتها التاريخية المباشرة، كون إسبانيا، القوة الأوروبية المديرة قانوناً للصحراء الغربية، لم تتحمل بعد مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية.
و اكد رئيس الجمهورية بأن هذا القرار عزز الترسانة القانونية الصلبة التي تؤطر القضية الصحراوية، و زكى قرارها الصادر اواخر سنة 2016، و اكد على قرارات الأمم المتحدة، منذ ستينيات القرن الماضي وقرار محكمة العدل الدولية سنة 1975 وغيرها
و اضاف بأن أوروبا اليوم أمام فرصة لتصحيح ذلك الخطأ، وإنهاء الوضعية الناجمة عن السياسات التوسعية المغربية، والتي تعرقل مسار الاستقرار والتنمية في المنطقة وفرص التعاون والتنسيق بين ضفتي المتوسط.
"إننا نتوقع من الاتحاد الأوروبي المسارعة إلى التطبيق الفوري والصارم لنص القرار الأخير لمحكمة العدل الأوربية. ونحذر مجدداً من أن أي مسعى للالتفاف أو التحايل، قصد عقد اتفاق بين الاتحاد والمملكة المغربية، يمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية، سيكون عملاً غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول، وانتهاكاً صارخاً للقانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني" يقول رئيس الجمهورية في كلمته.