ندوة دولية حول الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في أكتوبر القادم بفرنسا
ستنظم ندوة دولية حول موارد الصحراء الغربية بين 19 و20 أكتوبر القادم بمدينة قونفروفيل لورشر(نورماندي، فرنسا)، حسبما علم اليوم الخميس من المنظمين.
وأتخذ قرار تنظيم هذا الحدث على إثر الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء بالمجلس الوطني الفرنسي بحضور النائب جون بول لوكوك ورئيس بلدية قونفروفيل لورشر، ألبان برينو، وممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، أبي بشرايا البشير وكذلك الأمينة العامة لجمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نيكول غاسنيي.
وحسب المبادرين بهذا الحدث، فإن الندوة ستجمع كل من المحامين والخبراء والأساتذة الجامعيين والمسؤولين الصحراويين علاوة على أعضاء المجتمع المدني الناشطين في أرجاء العالم لأجل حماية الثروات الطبيعية الصحراوية.
وأشار ذات المصدر إلى أن هدف هذه الندوة يتمثل في "اعداد خطة عمل تضمن سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وثرواته"، مذكرا بأنه منذ ان اصدرت محكمة العدل الأوروبية لقراريها المتتابعين على التوالي في 21 ديسمبر 2016 و27 فيفري 2018 حول الاتفاقيات التجارية الثنائية بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية، اتضح أن الصحراء الغربية +اقليم منفصل ومختلف+ عن الإقليم المغربي وهو ما يؤكد عدم شرعية تطبيق هذه الاتفاقيات فوق هذا الاقليم الصحراوي".
هذا وأقرت محكمة العدل الأوروبية من خلال قراراتها بأن كل استغلال للموارد الطبيعية للصحراء الغربية دون اذن الشعب الصحراوي الممثل شرعيا بجبهة البوليساريو، يشكل انتهاكا لحقه في تقرير مصيره، وهو حق غير قابل للتصرف بالنسبة لشعب اقليم غير مستقل.
وفي نظر جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا يتبع ذلك"مسؤولية كبيرة" على عاتق الاتحاد الأوروبي "الذي يجنح الى التحايل على القانون لأجل ارضاء شريكه المغربي" مشيرة الى أن " الأمر قد يكون على حساب مصداقيته و التعرض الى نكسة لأن جبهة بوليزايو و محاميها عازمون على الذود قضائيا و حتى النهاية عن حق الشعب الصحراوي في التصرف في موارده الطبيعية".
و بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي طالبت جبهة بوليزايو بفتح "مفاوضات مباشرة" مع المفوضية الأوروبية من أجل ابرام اتفاق "يسمح للشركات الأوروبية بممارسة نشاطاتها بالإقليم أو في مياهه المحاذية في ظل احترام القانون والأمن القانوني" مبرزة في هذا الصدد أنها "مستعدة لهذا الحوار دون أي شرط مسبق".
و في فبراير الأخير أعرب المشاركون في الندوة حول موضوع "نقابيون و تضامن مع الصحراء الغربية" و التي نظمت بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل عن "انشغالهم العميق" من استمرار نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية داعين الاتحاد الأوروبي و مؤسساته الى "ادانة صريحة " لأي استغلال غير قانوني لهذه الموارد.
و استنادا الى معطيات أوردها الصحراويون فان " قيمة الثروات الطبيعية التي ينهبها المغرب حاليا تساوي 4.5 مليار دولار سنويا" وهي حسب نفس المعطيات، "عائدات يستعملها في شراء الأسلحة ووسائل الحرب لقمع نضال الشعب الصحراوي بوحشية وتكميم أصواته في المطالبة بحقه الشرعي في تقرير المصير".