المجلس الوطني يناقش مشروع تعديل قانون الجمارك
المجلس الوطني 02 ماي 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ واصل المجلس الوطني اليوم السبت دورته التشريعية بعرض مشروع تعديل قانون الجمارك الذي تقدمت به الحكومة وذلك بحضور اعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية.
حيث استعرضت اللجنة المختصة تقريرها الذي تطرق بالتفصيل للمواد المعدلة من قانون الجمارك، وذلك طبقا للقانون العضوي المنظم للمجلس الوطني والعلاقة الوظيفية بينه والحكومة.
وبناء على الاحالة من قبل رئيس المجلس الوطني لمشروع تعديل قانون الجمارك على لجنة الشؤون القانونية والادارية عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات مع ممثل الحكومة الذي قدم عرض شامل عن موجبات التعديل واهدافه وشرح بعض المفاهيم والتطرق لابرز الاشكالات التي تواجه الجهاز حيث تخلل هذه الاجتماعات تدارس العديد من القضايا وتبادل الاراء فيما استمعت اللجنة لعدد معتبر من المهتمين والتجار وعلى ذلك خلصت الى جملة من التعديلات المقترحة والتي تم عرضها اليوم على الجلسة العامة ضمن التقرير الذي تقدمت به اللجنة المختصة، ليفتح المجال امام نواب المجلس الوطني لاثراء النقاش في التعديلات المقترحة.
حيث انصب النقاش حول الاليات الكفيلة بتسهيل حركة التجارة ووصولها للمواطن الصحراوي الذي يعيش ظروف استثنائية في واقع اللجوء قصد التخفيف من الاعباء ودعم مقومات الصمود.
بالاضافة الى العمل على تحديد المواد الممنوعة والمحرمة ووضع دليل لها يكون بيد الاجهزة المختصة حفاظا على المواطن الصحراوي من المواد السامة والمحظورة.
مع اضافة فصل خاص بالمخالفات الجمركية والعقوبات المقررة لها، ومن المنتظر ان يواصل المجلس الوطني غدا الاحد جلسات مناقشة مشروع تعديل قانون الجمارك بالاستماع لرد الحكومة على مداخلات النواب.
تجدر الإشارة ، إلى أن المجلس الوطني الصحراوي صادق على جدول أعمال للدورة التشريعية الحالية يتضمن تعديل مشاريع ومقترحات قوانين ستتم مناقشتها خلال هذه الدورة من بينها مشروع تعديل قانون الاجراءات المدنية ومشروع تعديل قانون الجمركة و مشروع تعديل قانون حركة الآليات و مقترح مشروع قانون الوقاية من الفساد و مكافحتها.