قطر تعرب عن تضامنها “الكامل والعميق” مع المغرب في قطع علاقاته مع ايران بسبب العلاقة مع جبهة البوليساريو
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي: ”تعلن دولة قطر تضامنها العميق والكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في المحافظة على سلامة ووحدة أراضيها في وجه أية محاولات تستهدف تقويض هذه الوحدة أو تستهدف أمن المملكة المغربية الشقيقة وسلامة مواطنيها"، حسب البيان.
وأضاف البيان: “وتشدد دولة قطر على أهمية احترام المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول وفى مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية وحل الخلافات بالحوار ومن خلال الوسائل والطرق السلمية المتعارف عليها دولياً.
وكان ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، قد أعلن الثلاثاء بالرباط، وقف بلاده علاقاتها مع طهران وطلبها من سفير إيران مغادرة البلاد “بسبب مازعمه من علاقة بين حزب الله وجبهة البوليساريو.
وقال “بوريطة” في مؤتمر صحفي، إن “بلاده قررت إغلاق سفارتها بطهران، وطلبت من سفير إيران بالرباط محمد تقي مؤيد مغادرة البلاد، وأضاف، أن سبب هذه الخطوة هو “انخراط حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في علاقة مع البوليساريو، وتهديد ذلك لأمن البلاد واسقراره.
وأوضح أن “بلاده تملك أدلة على تمويل قياديين بحزب الله للبوليساريو، وتدريب عناصر من البوليساريو، وتابع أن “الرباط لديها معلومات تفيد بإقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية في الجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين بحزب الله بقياديين بالبوليساريو".
ونفت ايران هذه الاتهامات المضللة وتأتي الأكاذيب في هذا المجال من الرياض وتل أبيب اللتين تبحثان عن أية ذريعة لدق الاسفين بين إيران والبلدان العربية؛ وإن كانت تلك الذريعة مبعثا للسخرية عند كل من له قلب و أذن واعية.
من جهة اخرى نفت جبهة البوليساريو هذه الاتهامات وأكد السفير الصحراوي بالجزائر السيد عبد قادر طالب عمر اليوم الجمعة أن قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع ايران بحجة "غير موجودة", "يتناقض" مع التوجه الاخير الذي انتهجه عبر اقراره بأن سياسة الكرسي الشاغر و قطع العلاقات الدبلوماسية "لا يفيد", معتبرا أن هذا الاجراء الذي أقدم عليه المغرب هو "محاولة منه للاصطفاف مع فريق معين لكسب الدعم و الحماية من أي موقف قادم" يخص قضية الصحراء الغربية و التي يواصل عرقلة أية جهود تسعى الى ايجاد تسوية سياسة لها.
و قال السفير الصحراوي الذي نزل ضيفا على حصة "خلف المشهد" التي ينتجها القسم السمعي البصري لوأج, ردا على سؤال حول قرار الرباط قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بحجة "دعم ايران لجبهة البوليساريو" - بحسب تصريح رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة - ان "المغرب يقع في تناقض و يظهر أنه في تضارب و لا يتبع خطا مستقيما في سياسته, فبعدما أقر في الفترة الاخيرة بأن سياسة الكرسي الشاغر و القطيعة و قطع العلاقات الدبلوماسية لا يفيد" ها هي الحكومة المغربية "تتخذ اليوم موقفا معاكسا يتناقض مع التوجه الذي انتهجته في الفترة الاخيرة".
وأوضح في هذا السياق أن "المغرب و بعد ان طالب بالانضمام للاتحاد الافريقي و أعاد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بالرغم من علمه ان هذه الاطراف تقدم الدعم و المساندة لجبهة البوليساريو, يقدم اليوم على موقف معاكس بقطعه العلاقات الدبلوماسية مع ايران بحجة غير موجودة" هي, كما يزعم, "تقديم طهران دعما" لجبهة البوليساريو.
و فند الدبلوماسي الصحراوي مزاعم المغرب بوجود دعم ايراني لجبهة البوليساريو, مؤكدا أنه "لا توجد أية علاقة عسكرية, لا في التدريب و لا في التسليح ما بين جبهة البوليساريو و جيشها مع ايران أو حزب الله", مضيفا ان "الشيء المطمئن هو أن الاسس التي يعتمد عليها المغرب باطلة و كاذبة و كل المراقبين الدوليين و حتى القوى الغربية التي حاول المغرب التودد اليها يعلمون جيد أن هذا كله باطل و لا أساس له من الصحة".
و قال السفير الصحراوي بالجزائر ان "هناك نوايا أخري - لقرار المغرب قطع علاقاته مع ايران - وهي محاولته الاصطفاف مع فريق معين لكسب الدعم و التأييد و الحماية من أي موقف قادم فيما يخص القضية الصحراوية".
= قرار مجلس الامن الاخير يمثل قطيعة مع القرارات الاممية السابقة =
وبخصوص قرار مجلس الامن الدولي الاخير رقم 2414 ,الذي دعا طرفي النزاع, المغرب وجبهة البوليساريو, الى استئناف المفاوضات مع تقليص مدة مهمة بعثة الامم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) الى ستة أشهر بدلا من سنة, أكد الدبلوماسي الصحراوي أن اللائحة الاممية الاخيرة "أصبحت تمثل قطيعة مع القرارات السابقة وهو ما سجلناه عندما نستمع لشرح مواقف بعض الدول ... " و التي أجمعت في مجملها بأن "حالة النزاع في الصحراء الغربية أصبحت مثالا لحالات النزاعات المجمدة و أن بعثة المينورسو +تعمل بدون غايات سياسية+ و هذا غير مقبول و لا بد من رؤية أخرى" لتحقق تقدم بعد 45 عاما من عمر النزاع.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صادق يوم 27 ابريل الماضي على مشروع قرار مدد بموجبه عهدة (المينورسو) بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018 , كما دعا القرار طرفي النزاع, المغرب و جبهة البوليساريو, إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2012, "دون شروط مسبقة وبحسن نية".
وقال السفير طالب عمر, انه نظرا لاستمرار حالة الانسداد و الجمود في ملف القضية الصحراوية "أصبح اتخاذ اجراء ملموس و محدد وحصول تقدم مطلبا لمجلس الامن" الذي لوح أنه "سيقدم على مراجعة لخطواته وصيغ معاملته مع القضية" الصحراوية في حال بقيت حالة الانسداد قائمة.
و اضاف الدبلوماسي الصحراوي ان "كل الحجج التي استعملت من أجل تأجيل مفاوضات التسوية السياسية (من قبل المغرب) وغيره قد استنفذت, و هامش المناورة لم يعد مقبولا", مشيرا الى أن الوضع في الفترة السابقة "أصبح يؤشر اما ان تقع ديناميكية سياسية حقيقية أو ان يتجه نحو التصعيد" و لهذا - يقول السفير الصحراوي - "تصرف مجلس الامن بهذا الشكل و من أجل أن يضع حدا للتهديدات التي يقوم بها النظام المغربي" و الذهاب نحو ايجاد حل سياسي سلمي"للنزاع.
من جهة اخرى لاحظ السفير الصحراوي بالجزائر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية, هورست كوهلر, "تميز الى حد الساعة عن سابقيه بطريقة عمله و أسلوبه الخاص, اذ انه وسع المشاورات مع اطراف اخرى مثل الاتحادين الافريقي والاوروبي بالإضافة الى بحثه في الاشكالات القائمة و كيفيات التأثير, و ركز على ان يحظى بدعم مجلس الامن حتى يمكنه ان يحقق تقدما".