المعهد الملكي الاسباني يتوقع توتر في العلاقات الاسبانية المغربية بسبب الوضع القانوني للصحراء الغربية

لا تستبعد دراسة اصدرها المعهد الملكي الاسباني” إلكانو” بداية شهر ماي الجاري, حصول توتر بين اسبانيا والمغرب سنة 2018. لاسباب منها قرار محكمة العدل الاوروبية القاضي بان ” إضافة مياه الصحراء الغربية لمناطق تطبيق إتفاق الصيد البحري ينتهك بعض بنود القانون الدولي، الذي يجب أن تكون العلاقات الأوروبية المغربية مبنية عليه وتلتزم بإحترامه، وخاصة مبدأ تقرير المصير” .

وتصف الدراسة الحكومة المغربية بالضعيفة وغير القادرة على اتخاذ قرارات لتطوير العلاقات بين البلدين ولاسيما في القطاعات الرئيسية.

وتضيف بأن تأجيل ملك اسبانيا فيلبي السادس لزيارته الى المغرب ثلاث مرات بطلب من المغرب لأسباب «غرائبية» وفق مصطلح الدراسة لا يساعد نهائيا على تطور العلاقات بين البلدين, وكانت الصحافة والطبقة السياسية الإسبانية قد اهتمت كثيراً بأسباب إلغاء زيارة ملك اسبانيا الى المغرب.

وفي المقابل، يبرز التقرير تقدم العلاقات بين الجزائر واسبانيا وخاصة بعد القمة الاخيرة على مستوى رئيسي حكومتي البلدين , وتعتبر اسبانيا حسب نفس الدراسة البلد الأوروبي الذي يعقد أكبر نسبة من اللقاءات على أعلى المستويات مع الجزائر منذ سنة 2003 متقدماً على فرنسا في هذا الشأن.

ويعتبر المعهد الملكي ” إلكانو” شبه رسمي في صدارة مراكز التفكير الاستراتيجي في اسبانيا ويساعد الحكومة في مدريد على اتخاذ القرارات وخاصة في ما يتعلق بالعالم العربي.