المجلس الوطني يؤجل النظر في مشروع تعديل قانون الافراد والوظيفة العمومية
المجلس الوطني 02 ماي 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ قرر المجلس الوطني خلال جلسة اليوم الاربعاء تأجيل النظر في مشروع تعديل قانون الافراد والوظيفة العمومية، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الوطني السيد خطري آدوه ، بحضور وزير التكوين المهني والافراد والوظيفة العمومية السيد محمد المامي التامك وذلك لفسح المجال امام اغناء مواد القانون ودراسة اعمق واشمل لعدد من مواد مشروع تعديل القانون المقدم من قبل الحكومة.
وطبقا للمواد 21، 23، 24 من القانون العضوي المنظم للمجلس الوطني والعلاقة الوظيفية بينه والحكومة، وبناء على الاحالة من رئيس المجلس الوطني لمشروع تعديل قانون الافراد والوظيفة العمومية على لجنة الشؤون القانونية والادارية عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات خصصت لوضع خطة عمل لدراسة مشروع التعديل شملت مشاورات واستشارات مع اهل الاختصاص والاستماع الى ممثل الحكومة الذي قدم عرض شامل عن موجبات التعديل واهدافه وابرز الاشكالات القائمة اثناء تطبيق القانون.
ليتم عرض جملة من التعديلات التي مست عدد من المواد خلال جلسة اليوم وبعد مناقشة التعديلات من قبل النواب قرر المجلس الوطني تأجيل التصويت على القانون، ومنح المزيد من الوقت لتعميق الدراسة ليستجيب مشروع تعديل القانون لكافة الاشكالات ذات الصلة بالوظيفة العمومية المطروحة على المستوى القاعدي والتي وقف عليها المجلس الوطني خلال عمليات التقييم.
تجدر الإشارة ، إلى أن المجلس الوطني الصحراوي افتتح يوم الاثنين أشغال دورته الربيعية وصادق على جدول أعمال يتضمن تعديل مشاريع ومقترحات قوانين ستتم مناقشتها خلال هذه الدورة.