عجز المغرب والمفوضية الأوروبية في تجديد إتفاق الصيد البحري بعد إنقضاء مهلته

أكد مسؤول صحراوي فشل كل من مفوضية الإتحاد الأوروبي والمغرب, في تجديد إتفاق الصيد البحري, الذي إنتهى العمل به في 14 يوليو الجاري, بالرغم من سلسلة اللقاءات والمفاوضات الماراطونية, التي خاضها الطرفان بصورة مكثفة لعدة أسابيع, وذلك لصعوبة ملاءمته (الاتفاق) مع قرار محكمة العدل الأوروبية, الذي نص بوضوح على أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب.

وأوضح رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن غالي الزبير في احاطة اعلامية حول "ما الذي يجري في ملف المفاوضات بين المغرب ومفوضية الاتحاد الأوروبي" أن سبب الفشل في الوصول إلى اتفاق بين الطرفين المغربي والاوروبي راجع حسب مصادر أوروبية , إلى" صعوبة ملاءمة الاتفاق المنقضي مع قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على أن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب, وأن الاتفاقيات التي يوقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي لا يمكنها أن تشمل مياه الصحراء الغربية, حيث ترفض دول شمال أوروبا أي دمج للصحراء الغربية في اتفاق الطرفين".

وأبرز المسؤول الصحراوي, أنه بعد فشل الطرفان في اعادة تجديد الاتفاق, فقد السفن الأوروبية نفسها مضطرة لمغادرة المياه الإقليمية الصحراوية والمغربية بحلول منتصف ليلة الأحد الماضي, حيث يشمل الاتفاق نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية, وهي: إسبانيا, البرتغال, إيطاليا, فرنسا, ألمانيا, ليتوانيا, ولاتفيا, هولندا, إيرلندا, بولونيا, وبريطانيا.