بعد الفشل في تجاوز قرار محكمة العدل الاوروبية، وزير خارجية الاحتلال: التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتعرض لـ"اعتداءات من جهات معروفة"

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، امس الجمعة، إن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتعرض لما أسماه "اعتداءات من جهات معينة معروفة"، دون ذكر تلك الجهات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع "يوهانس هان"، المفوّض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والمفاوضات من أجل التوسع، عقب مباحثات بينهما، خلال الزيارة التي يقوم بها المسؤول الأوروبي إلى الرباط.

وخلال يوليوز الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي والمغرب، توصلهما إلى توافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام وبروتوكول تطبيقه، وذلك بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في فبراير الماضي، والقاضي باستثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق باعتبارها منطقة خارج الحدود السياسية للمغرب بحسب القانون الدولي.

وكان المغرب أوقف في 25 فبراير 2016 الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في ديسمبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الصحراء الغربية وتناقضها مع القانون الدولي.

و في حكم صادر يوم 27 فبراير المنصرم, قضت محكمة العدل الاوربية بأن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يمكنه في أي حال ان يطبق على الصحراء الغربية و لا في مياهها الاقليمية المحاذية.

و استنادا للمبادئ الواردة في الحكم الصادر يوم 21 ديسمبر 2016, ذكرت محكمة العدل الاوروبية أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يجب أن تفسر بموجب القانون الدولي حيث لا يمكن أن تطبق على الأراضي و المياه الصحراوية.

و وفقا لحكم المحكمة الاوروبية فإن ادراج الأراضي الصحراوية في مجال تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يعد انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي خاصة حق تقرير المصير.