العدل والاحسان المؤسسات الرسمية في المغرب هياكل تحت الطلب تتسابق لخدمة السيد وترسيخ الاستبداد
وصف تقرير "العدل والإحسان" المؤسسات الرسمية في المغرب أنها هياكل تحت الطلب تتسابق لخدمة السيّد، ولا تستنكف عن تبرير سلطويته وتعزيزها وتثبيتها، وهو ما اتضح بشكل لا لبس فيه بعد إقرار دستور 2011، عبر الانحياز الواضح نحو تنزيلٍ وتأويلٍ وتفسيرٍ يرسخ الاستبداد وينتصر للملكية التنفيذية ويبتعد عن فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما كرسته وما تزال القوانين والقواعد والممارسة.
وأكد التقرير أن الحكومة عاجزة عن ممارسة سلطتها التنفيذية خارج منطق التعليمات والخطط التي تؤشر عليها الجهات العليا، حيث أن البرنامج الحكومي تنتهي صلاحيته بمجرد عرضه على البرلمان، لتصبح الأجندة الحكومية تابعة للبرامج والخطب والتعليمات الملكية.
ويتأكد هذا العجز الحكومي حسب التقرير مع التخبط والارتجال الذي دبرت به الحكومة المغربية قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة وما رافقه من تدابير ارتجالية ومرتبكة وتصريحات متناقضة على مستوى الوزارات في محاولة لأجرأة سريعة لقرار لم تساهم في صياغته فأحرى الإعداد الكافي والناجع لتطبيقه، إضافة أنها تعيش على وقع عدم الانسجام والمناكفات والملاسنات.
البرلمان..غرفة لرجع الصدى
واعتبر التقرير أن قبة البرلمان المغربي لازالت أسيرة نمط تقليدي في التدبير والإنجاز، فعلى المستوى الرقابي ليس غريبا أن تجد أن لجنة تقصي حقائق قضية ما، لا تمضي إلى مداها ولا يترتب عن عملها أثر ولا نتيجة، وما تكشّف على لسان رئيس اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات في ماي 2018، والسجال الذي أعقبه بين نواب أحزاب الأغلبية والمعارضة في البرلمان، بقدر ما كشف جشع شركات المحروقات ،وحجم الأرباح التي حققتها السنة المنصرمة واستفادة الشركات الكبرى على حساب المواطن أظهر المصلحية والتباطؤ الذي يحكم هذه المؤسسة وأعضاءها، اللذين اجتهد الكثير منهم للحفاظ على مكسب التقاعد.
ووصف التقرير البرلمان أنه مجرد غرفة لرجع الصدى، ذلك أن المغرب تعيش سلطة تشريعية برأسين متفاوتين في الدرجة؛ فالعديد من مشاريع القوانين تمر عبر المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك المغربي، كما هو حال مشروع قانون الخدمة العسكرية ومشروع قانون -إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي اللذين صادق عليهما المجلس الوزاري بتاريخ 20 غشت 2018، مما يجعل مرورها خلال المسطرة التشريعية أمام البرلمان مرورا شكليا ليس إلا.
النيابة العامة خاضعة لسلطة المخزن
أما على مستوى السلطة القضائية، أبرز التقرير أنه بدل خضوع النيابة العامة لسلطة وزير حزبي أصبحت تخضع لسلطة مخزنية تغولت بها على الكل، وهو ما يجعلها سلطة موازية لسلطة القضاء ولكنها في خدمة المخزن، كما أن الخرجات الإعلامية للنيابة العامة حسب التقرير في الكثير من الملفات التي تخرق قرينة البراءة وتتحرك بمنطق الفاعل السياسي.
وأوضح التقرير أن مشروع الجهوية المتقدمة الذي تم تسويقه كنقلة من أجل التخفيف من التمركز والمركزية ظل مجرد خطاب للترويج الإعلامي، حيث أن مجالس الجهات ورؤساءها لا يمارسون اختصاصاتهم ولا يتمتعون بصلاحياتهم في ظل التحكم الكبير الذي تمارسه وزارة الداخلية المغربية في مختلف المجالات القطاعية والجغرافية.