السيناتور بيار لوران يستوقف وزير الخارجية الفرنسي حول اتفاق الاتحاد الأوروبي و المغرب

طرح السيناتور بيار لوران سؤالا كتابيا استوقف فيه وزير أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسي, جون إيف لودريان حول الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

و اشار السيناتور في سؤال كتابي تلقت إلى ان العديد من الفاعلين منشغلون ببعض جوانب هذا الاتفاق, حيث يتساءلون عما من شأنه ان يجعل تجارة الاتحاد الأوروبي مع و في اقليم الصحراء الغربية خاضعة لمراقبة جبهة البوليساريو”, مؤكدا ان مسار السلم الأممي “يجب ان يحترم”.

و كان قد نبه هذا السيناتور الشيوعي و عضو لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع و القوات المسلحة و كذا لجنة الشؤون الاوروبية الوزير الفرنسي بأن المفوضية الأوروبية تعتزم ان يطبق التعديل المقترح حاليا في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي يهدف إلى ضم الصحراء الغربية في نطاق التنفيذ الاقليمي سوى على المنطقة التي تسيطر عليها الدولة المغربية.

و اضاف قائلا ان العديد من الفاعلين يتساءلون حول ربط المفوضية الاوروبية للتغطية الجزئية للاتفاق مع تعهدها بعدم المساس بمسار السلم الأممي بهذا الشأن و الالتزام باحترام مبدأ الوحدة الترابية, مستوقفا الوزير الفرنسي “كيف ستجيب فرنسا عن هذه الانشغالات”.

و كانت المصلحة القانونية للبرلمان الأوربي قد أبدت في مطلع نوفمبر شكوكا بشأن مطابقة اقتراح تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب مع متطلبات قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 والقاضي

بعدم قابلية تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب على اقليم الصحراء الغربية المحتل, مؤكدا على ضرورة الحصول على “موافقة الشعب الصحراوي”.

كما ذكرت بفصل قرار محكمة العدل الأوروبية في الوضع “المتميز” و “المنفصل” لإقليم الصحراء الغربية عن المملكة المغربية, و من ثمة ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية في كل مشروع اتفاق يبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

و أوضحت المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي أنها “ليست واثقة من استيفاء شرط قرار المحكمة في قضية تعديل اتفاق الشراكة”.

كما ندد نواب أوروبيون, ,”بتحيز” و “التناقضات” الواردة في تقرير البعثة الموفدة إلى الصحراء الغربية المحتلة و الذي تم تقديمه, أمس الاثنين, من طرف المقرر الخاص للجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوربي, النائب

الأوروبي باتريسيا لالوند, مبرزين في هذا الصدد, وجود “رغبة واضحة” في التحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية من خلال تجاهل موافقة الشعب الصحراوي.