مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة إحداث ألية أممية مستقلة لضمان الإحترام الكامل لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة
جنيف / سويسرا : طالبت صباح اليوم الأربعاء، ”مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالصحراء الغربية“ في إختتام ندوة صحفية نظمتها بنادي الصحافة في جنيفتحت عنوان ’’نحو إنهاء النزاع في الصحراء الغربية“ طالبت من الأمين العام والدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة، ضرورة إدارج آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة لإستفتاءتقرير المصير بالصحراء الغربية (مينورسو) من أجل وضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الإحترام الكامل لحقوق الإنسان سواء في الأراضي المحتلة أو في مخيمات اللاجئين.
المجموعة دعت الأمين العام والدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة، بإيفاد بعثة تقنية من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى منطقة الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى تنفيذبرنامج التعاون وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو وفقا لتوصيات مجلس الأقتصادي والإجتماعي للمنظمة، بشأن دعم البلدان والأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال، لتعزيز والرفع من مستوى التعاون معآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
وإستحضرت المنظمات الحقوقية، في رسالتها، مجموعة من القرارت الأممية ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية، كان أخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2440/2018، الذي شدد على ضرورةعودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات المباشرة، قصد التوصل إلى حل سلمي متفق عليه، يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، وفقا لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، داعية في ذاتالصدد (المنظمات)، الجمعية العامة وإسبانيا بحكم أنها الدولة القائمة بالإدارة على تحديد أجال في أقرب ووقت ممكن لإجراء إستفتاء تقرير المصير بشكل حر للسكان الأصليين بالصحراء الغربية وفقالقرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم 2220.
هذا وشجبت المنظمات، الخطاب الأخير لملك المغرب في 6 نوفمبر، الذكرى الأليمة لغزو وإحتلال الصحراء الغربية، مبزرة مجموعة من النقاط التي جاءت في هذا الخطاب العدواني، الذي يعكسغياب الإرادة السياسية لدى المغرب، وحسن النية التي دعا إليها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع إلى التحلي بها، بإعتبار ذلك مبدأ أساسي في القانون الدولي تم إدارجه في إعلاممبادئ القانون المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول .
كما أبزرت في ذات السياق، غياب نية المغرب إنهاء إحتلاله للصحراء الغربية، من خلال وضعه للبنيات التحتية بغيت نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، بطريقة غير مشروعة وبتواطؤ معبعض البلدان خاصة الأوربية، وفي تحدي صارخ للقانون الدولي ورأي المستشار القانوني للأمم المتحدة، وكذالك لقرارت محكمة العدل الأوربية التي أقرت مؤخرا أن المغرب لا يمتلك السيادة علىالصحراء الغربية، وبأن أي إتفاقية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب تشمل الصحراء الغربية أو مواردها الطبيعية تعد باطلة وملغية، بإعتبار أن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومختلفان وفقالقرارات الأمم المتحدة.
هذا وتبقى الإشارة إلى أن مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية تضم ما يزيد 170 منظمة ولجنة حقوقية وطنية ودولية من بينها اللجنة الوطنيةالصحراء لحقوق الإنسان، تعمل على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، قصد التحسيس بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وحث المجلس على إستخدام آلياته لتعزيزحقوق الإنسان، وحماية المدنيين الصحراويين.
مراسلة : عالي إبراهيم محمد
جنيف / سويسرا