سلطات الاحتلال المغربي مستمرة في سياسة الاستهتار بحياة المعتقلين السياسيين الصحراويين

ذكرت تقارير إعلامية صحراوية أن سلطات الاحتلال المغربي مستمرة في سياسة الاستهتار بحياة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجونها وانتهاج أسلوب صم الآذان إدارة الظهر لمطالبهم المشروعة وحرمانهم من أبسط الحقوق رغم الحالة الصحية الخطيرة لبعضهم كحالة المعتقل، محمد التهليل، الموضوع في زنزانة انفرادية بسجن "بوزكارن" جنوب المملكة.

فقد أعربت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، يوم الإثنين، عن قلقها الشديد تجاه الوضعية الخطيرة وغير الإنسانية التي يعيشها المعتقل السياسي الصحراوي محمد التهليل، عضو مجموعة أكديم إزيك، مشيرة إلى الوضع اللاإنساني الذي يتخبط ، فهو موضوع بزنزانة انفرادية ومعزولا عن العالم الخارجي وممنوعا من أبسط الحقوق رغم حالته الصحية "الجد متدهورة" جراء ما يعانيه من أمراض وآلام خطيرة.

وناشدت الرابطة، "الضمائر الحية من هيئات ومنظمات حقوقية وإنسانية، للتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المعتقل المذكور وتمتيعه بكامل حقوقه الأساسية المنسجمة ووضعه الاعتباري كمعتقل سياسي صحراوي".

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) التي نقلت الخبر بأن المعتقل محمد التهليل يقضي عقوبة من عشرين سنة سجنا نافذة بعد المحاكمة الجائرة لمعتقلي "أكديم إزيك" التي جرت في الفترة من 26 ديسمبر 2016 إلى 19 يوليو 2017 ، والتي شكلت أطول محاكمة في تاريخ المحاكمات السياسية الجائرة بالمغرب والصحراء الغربية.

-حياة منهكة جراء سياسة الاحتلال وإضرابات عن الطعام تضاعف المعاناة-

حالة المعتقل الصحراوي محمد التهليل، واحدة من بين المئات التي ولدتها سياسة الاحتلال بسجونه واستمراره في الزج به بأحكام جائرة وتهم واهية رغم النداءات الصحراوية والدولية بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين ومنهم معتقلو "اكديم ازيك " حيث يعاني هؤلاء من اللامبالاة والتواطؤ المتعمد و قساوة ظروف الاعتقال، تدفعهم إلى انتهاج سبيل الإضراب عن الطعام لفترات طويلة من أجل إسماع صوتهم.

ومن بين هؤلاء المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة "أكديم إزيك"، محمد حسنة أحمد سالم بوريال، بالسجن المحلي "تيفلت 2" شرق العاصمة المغربية والذي دخل في سلسلة لا متناهية من الإضراب عن الطعام جعلت حياته مهددة جراءها.

وكان حسنة أحمد سالم استهل مع نهاية ديسمبر الماضي ثالث إضراب عن الطعام في ظرف بضعة أسابيع تنديدا منه بما يتعرض له من مضايقات واستفزازات متعمدة من طرف ادارة السجن والموظفين التابعين لها، بالإضافة إلى كثرة الحملات التفتيشية الممارسة عليه و الإجراءات العنصرية والتي من بينها عدم تلقي العلاج اللازم كحق أساسي و مشروع فضلا عن منعه من تلقي الرسائل و إرسالها.

وذكرت تقارير صحراوية أن إدارات سجون الاحتلال المغربية، تواصل انتهاكاتها متعددة الأشكال و الأساليب للحقوق الأساسية للمعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة أكديم أزيك، عبر تماديها في ممارسة سياسة الاهمال الطبي و سوء المعاملة و اللامبالاة و العزل الانفرادي، و الحرمان من البث في الشكايات التي يتقدم بها هؤلاء المعتقلين و التي تصب كلها في تمكينهم من التمتع بكافة الحقوق الاساسية كمعتقلي رأي يناضلون من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير و الاستقلال.

-قلق أوروبي إزاء المعاملات السيئة تجاه المعتقلين-

الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الصحراويين لفترات تفوق بعضها العشرون سنة والظروف التي يعيشونها بسجون الاحتلال كانت ولا زالت محل استياء العديد من المنظمات الدولية واللجان الحقوقية عبر العالم، كان أخرها رد فعل الاتحاد الأوروبي الذي أبدى تضمره ازاء المعاملات السيئة التي يتعرض لها هؤلاء على يد سلطات الاحتلال.

فقد أعلنت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي مكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك بالسجون المغربية مؤكدة أن الاتحاد أعرب مرارا عن "قلقه بشأن الحالات المفترضة للمعاملات السيئة و اللاعقاب".

وفي نفس السياق، ذكرت موغيريني أن أحد أهداف السياسة الأوروبية في مجال حقوق الإنسان هو "منع كل أشكال التعذيب والمعاملات السيئة والقضاء عليها عبر كامل أنحاء العالم"، مجددة بهذه المناسبة "دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل (...)، يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، في إطار احترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".

للتذكير فإن الصحراء الغربية التي تعتبر آخر مستعمرة إفريقية، هي مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة، و بالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.