-->

التنديد داخل البرلمان الاوروبي بعدم مطابقة الاتفاق بين المغرب و الاتحاد الاوروبي للقانون


استوقف النائب الاوروبي لكتلة الخضر/التحالف الحر الاوروبي فلوران مارتشيليزي, المفوضية الاوروبية بخصوص عدم مطابقة الاتفاق بين المغرب و الاتحاد الاوروبي الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة للقوانين الاوروبية، معربا عن "انشغال النواب العميق" تجاه هذا النص الذي ستكون له "نتائج سلبية" على مستهلكي الاتحاد الاوروبي "المخدوعين" و "المغلطين" حول مصدر المنتوجات.
و أعرب في رسالة وجهت يوم الثلاثاء الى المفوضين الاوروبيين على التوالي فيرا جوروف المكلفة بالعدالة و حماية المستهلكين و المساواة بين الانواع و فيتنيس اندريوكايتس المكلف بالصحة و الامن الغذائي عن "الانشغال العميق" للبرلمانيين التابعين للخضر/التحالف الحر الاوروبي بخصوص الاتفاق بين المغرب و الاتحاد الاوروبي الذي ستكون له -حسب قوله- تبعات سلبية على مستهلكي الاتحاد الاوروبي".
و اكد فلوران مارتشيليزي اعتمادا على القانون الاوروبي و تقارير موظفي المديرية العامة للجباية و الجمارك الاوروبية ان "المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة المعنية بالاتفاقية ستتضمن اشارات تؤكد ان منشأها من المغرب مما يشكل -كما قال- "خدعة" و "عجز المفوضية الاوروبية على الدفاع عن مصالح المستهلكين الاوروبيين".
كما ذكر النائب الاوروبي ان "المادة 26 من الاتحاد الاوروبي و اللائحة 1169/2011 تشير الى ضرورة ذكر بلد المنشأ او المكان الذي يقدم منه هذا المنتوج" مؤكدا ان مثل هذه الإغفالات المضللة تسبب او من شانها ان تجعل المستهلك يتخذ قرارا حاسما".
و قال ان المفوضية الاوروبية كانت قد اكدت على ضرورة ان يذكر بوضوح منشأ المنتجات و ذلك في ردها على عريضة للبرلمان في فبراير 2017 ، مضيفا ان الاتفاق بين المغرب و الاتحاد الاوروبي "الذي هو على وشك ان يدخل حيز التطبيق غير مطابق لقوانين الاتحاد الاوروبي سيما فيما يخص الحماية و الدفاع عن مصالح المستهلكين".
و تابع نائب كتلة الخضر ان "مستهلكي الاتحاد الاوروبي سيتم تغليطهم من خلال تجسيد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الذي سيتم عرضه للمصادقة في شهر فبراير الجاري بما ان منتجات الصحراء الغربية المعنية بهذا الاتفاق سيتم الحاقها بالمنتجات المغربية".
وفي هذا الصدد تساءل السيد مارتشيليزي "كيف للمستهلكين الاوروبيين سيما الاسبان ان يتمكنوا من تحديد المصدر الحقيقي لمنتجات الصيد البحري القادمة من المغرب و ان خطر مغالطة المواطنين الاوروبيين بما في ذلك ناخبي الكتلة يثير شكوكا كبيرة تجاه ارادة و قدرة الاتحاد الاوروبي على الدفاع عن حقوقهم الاساسية كمستهلكين".
و كان البرلمان الاوروبي قد صادق في 16 يناير الاخير خلال دورة علنية على الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الذي يتضمن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة و ذلك على اثر مسار تخللته "التجاوزات" و عدم احترام القرارات التي اصدرتها محكمة العدل الاوروبية التي اكدت على الطابع "المختلف" و المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية و بالتالي عدم قابلية تطبيق هذا الاتفاق على هذا الاقليم.
وفي هذا السياق ندد الوزير المنتدب المكلف بأوروبا محمد سيداتي "بالحملة الشنيعة" التي قامت بها المفوضية الاوروبية من اجل تمرير الاتفاق مع المغرب، مؤكدا انها "وافقت على جريمة نهب و سطو بأتم معنى الكلمة ضد دولة عضو في الاتحاد الافريقي"

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *