إجهاز تام على الحقوق الأساسية للصحراويين بالأراضي المحتلة وتصعيد مغربي خطير بحق منظمات حقوقية صحراوية وأعضاؤها

خلافا لما تدعيه سلطات الاحتلال المغربي في تصريحاتها بشأن حقوق الإنسان لايهام الرأي العالمي ولتضليله، يشهد الواقع وضعا مريرا تتخبط فيه المنظمات الحقوقية الصحراوية بالأراضي المحتلة من اعتداءات على مقارها وأعضاءها لمنع نشاطها الرامي لمؤازرة والدفاع عن حقوق أبناء الشعب الصحراوي.

فقد إستنكرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي في بيان لها أمس الأربعاء، ما يتعرض له أعضاؤها ومقرها من مضايقات وحصار، مشيرة إلى منعها من تنشيط ندوات وأنشطة بالمقر.

ودعا البيان كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية، مؤازرتها والضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان وفق التزاماتها وتعهداتها الدولية، مطالبة في نفس الوقت من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الصحراويين وخلق آلية أممية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتقرير عنها.

وأكدت الجمعية مواصلة معركتها الحقوقية، وفق ما يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) في هذا الإطار بأن دولة الاحتلال المغربي فرضت الحراسة العسكرية على مقر الجمعية ومنعت أعضائها من دخوله، مما أصبح يعيق عملها، "ضاربة بهذه التصرفات عرض الحائط التزامات التي تعهدت بها الدولة المغربية للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص السماح للجمعية بممارسة أنشطتها دون حواجز".

وجاء في تقرير الوكالة الإعلامية الصحراوية أن ما يفضح هذا المنع بشكل سافر تصريحات المدعو السملالي رئيس ما يسمى "اللجنة الجهوية لمجلس حقوق الإنسان المغربي للصحافة الإسبانية والتي يؤيد فيها محاصرة النظام المغربي لمقر الجمعية الصحراوية عوض المطالبة برفع الحصار عنها وهو ما يثبت عدم استقلالية هذه المؤسسة المخزنية وعدم جدوى وجودها".

إجهاز تام على الحقوق الأساسية للصحراويين بالأراضي المحتلة

الانتهاكات المغربية ذاتها استهدفت، رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية التي قامت السلطات المغربية بمنعها من تنظيم نشاطاتها المخصصة لبرنامج رمضان بالسجون المغربية تحت شعار"معتقل يا رفيق سنواصل الطريق".

وفي بيانها بهذا الخصوص أوضحت الرابطة أن منع السلطات المغربية تنظيم نشاطاتها المخصصة لبرنامج رمضان بالسجون المغربية هو المنع الثاني من نوعه بمقر الرابطة ويأتي على خلفية سياسية واضحة هادفة بالأساس "محاربة كل أسباب توعية الشعب الصحراوي وتكوينه ومقارعة سياسات وأساليب المحتل الهادفة إلى تجهيل الشعب الصحراوي وتقسيمه والاجهاز على مكتسباته".

وفي هذا الإطار عبرت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية عن عميق قلقها إزاء ما يتعرض له الصحراويون بالأراضي المحتلة من اجهاز تام على حقوقهم الأساسية .

كما جددت الرابطة الصحراوي هي أيضا عزمها "المضي قدما في نضالها وبرنامجها المسطر رغم كل أشكال التضييق والحصار"، وطالبت من منظمات وحكومات بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال المغربي من اجل تمكين الشعب الصحراوي من كامل حقوقه وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.

وفي ظل هذا الوضع وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية، أصدرت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان بيانا أول أمس الثلاثاء أدانت فيه خروقات النظام المغربي المتواصلة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتي يحكم إغلاقها في وجه الحقوقيين والمراقبين والإعلاميين الصحراويين والدوليين ضمن سياسته لتفادي الكشف عن وجهه الحقيقي وانتهاكاته الخطيرة.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان الاممي بضرورة الاستعجال في خلق آلية أممية مستقلة أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها.

كما نددت اللجنة بمنع الاحتلال الجمعيات الصحراوية من حقها في تنظيم الانشطة الحقوقية كما جرى الحال بالنسبة للمنظمتين الحقوقيتين سالفتي الذكر.

واعتبرت هذا التوجه الخطير للنظام المغربي، يخرق وعلى نحو ممنهج ومنظم كل قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة ويتصرف كدولة مارقة خارج القانون دون رادع أو مساءلة أو محاسبة".