موقف الرئيس السلفاذورى الجديد المنافى للشرعية الدولية و لمصداقية و مصالح بلاده.
أعلن اليوم نجيب بوكيلي Nayib BUKELE الذى انتخب مؤخرا رئيسا لجمهورية السلفاذور قطع العلاقات مع الجمهورية الصحراوية لتكون هذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها رئيس سلفاذوري على خطوة مماثلة و فى ظروف متشابهة تماما.
لقد كان قرار ارماندو كالديرون Armando Calderon Sol سنة 1997 بقطع العلاقات الديبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية الموقعة سنة 1989 خاضع لمصلحة شخصية محضة. فبالاضافة إلى تدخل رئيس الحكومة الإسبانية توصل كالديرون برشوة مباشرة من ملك المغرب تحدثت عنها صحافة البلد و شكلت موضوعا شائكا.
و لتغطية العملية فى تلك الأثناء تم الإدعاء أن السلفاذور يقوم بمراجعة علاقته الديبلوماسية. و فى ذالك الاطار تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع المملكة المغربية روج بشأنها أنها اتفاقيات استراتجية ستشكل جسرا نحو أفريقيا و الدول العربية.
قرار Calderon سنة 1997 لقى ردة فعل قوية مناهضة من طرف الحزب الحاكم نفسه و من غالبية الأحزاب و هيئات ومنظمات المجتمع المدني.
و باعتبار ان القرار كان مناقضا للقانون الدولي و تم مقابل الرشوة و شكل إهانة للشعب السلفاذورى و مسا بسمعة بلده تم التراجع عنه سنة 2003 من طرف الرئيس Francisco Flores Perez المنتمى الى نفس حزب Arena.
و يبقى الفرق الوحيد بين قرار Calderon و قرار Bukele اليوم هو أن الأول كان ينتمى الى حزب يمتلك الاغلبية فى البرلمان أما قرار الثانى فإنه أتخذ من طرف رئيس لحكومة أقلية و حزب له عشرة برلمانيين فقط.
أما القاسم المشترك بين القرارين فإنه يكمن فى قابلية تلقي الرشوة و عمل اللوبيات و كلا القرارين يتجاهلان عدالة القضية الوطنية الصحراوية و التضامن القوي الذى تتمتع به على الساحة الوطنية السلفاذورية.
إن الأمر فى المحصلة النهائية لن يشكل سوى مادة للدعاية المغربية التى ستنتهى مع تغيير حتمى مستقبلا لموقف جمهورية السلفاذور التى ستعيد علاقاتها من جديد مع الجمهورية الصحراوية.
هكذا كانت الامور و ستبقى على هذا المنوال حتي يسلم المحتل المغربى بأن مسعاه لن يكون سوى مغامرة كلفته و ستكلفه الكثير.
لقد تكررت نفس العملية فى بلدان مجاورة السلفاذور بامريكا الوسطى.
فما علي المحتل المغربي إلا أن يستعد إلى إعادة الكرة من جديد إذا هو اختار الإستمرار فى السباحة عكس مجرى التاريخ لأن الشعب الصحراوي صاحب الحق و مالك السيادة لن يتنازل أبدا و له القدرة و الإرادة على انتزاع حقوقه و فرض سيادته.