فاجعة وفاة 15 مغربيا. حقوقيون يستنكرون “الاستهانة بأرواح المواطنين” التي ينتهجها النظام الملكي في المغرب

حملت هيئات حقوقية، “الدولة المغربية والإدارات المحلية مسؤولية الصمت واللامبالاة التي نهجوها”، اتجاه فاجعة “إجوكاك” التي راح ضحيتها 15 مواطنا مغربيا، أغلبهم نساء.

كما نددت الهيئات الحقوقية ب“استهانتهم بأرواح المواطنين، وعدم توفير أدنى شروط السلامة لسكان المناطق النائية”.

وأدان الفرع الجهوي بمراكش، للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، ما سماه بـ”استهانة الدولة المغربية والإدارة المحلية بأرواح المواطنين، وعدم توفير أدنى شروط السلامة لسكان المناطق النائية، كأنهم ليسوا مواطنين لهم نفس حقوق باقي المغاربة الذين شملتهم برامج التنمية ومشاريع البنية التحتية”.

واعتبر المرصد في بيان، أن الحادثة لم تكن بالمفاجئة، “بل كانت متوقعة ما دامت الحلول الترقيعية هي السائدة في تدبير المنطقة، وأن سلطات المنطقة بمختلفها اعتادت جرف الأتربة في المنعرج الطرقي الخطير، دون اعتماد مكاتب دراسات متخصصة، لتجاوز خطورة المشكل”.

من جهته استنكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، ”الصمت والتجاهل اللذان تعاملت بهما الحكومة المغربية مع هذا الحادث المفجع والمؤلم”. الأمر الذي يؤكد حسب بيانهم “أن حياة المغاربة لا تهم هذه الحكومة في شيء، إذ لم تقم بإرسال وفد وزاري لزيارة المنطقة تضامنا مع الساكنة التي عاشت الفاجعة”.