المسيرة الخضراء ... التكلفة من دم الشعب المغربي الذي انتزعت منه أرضه لتمنح له اخرى مستعمرة عنوة

تعتبر المسيرة الخضراء جزء من عملية خبيثة استهدفت الشعبين الصحراوي والمغربي على حد السواء، لان الكثير من المغاربة تم ايهامهم بشعارات براقة انتزعت منهم ارضهم ليمنحوا ارض شعب اخر خارج الحدود القانونية للمغرب المعترف بها دوليا وتوطينهم فيها.

وبحسب الكاتب ” موريس باريبي” صاحب كتاب “نزاع الصحراء الغربية”، كلفت المسيرة الخضراء الشعب المغربي 300 مليون دولار أي 300 مليار سنتيم، تم جمع جزء كبير منها من جيوب الكادحين المغاربة عن طريق اكتتاب وطني. وجزء من طرف مساعدة خارجية، من نظام الرجعية بالسعودية.

بعد أن انتزعت أراضيهم وهجروا من قراهم وكممت أفواههم بالقمع والاعتقال، حمل النظام الملكي المغاربة المعدمين تكاليف المسيرة الخضراء، وكذلك تكاليف حرب الصحراء الغربية إلى الآن.

فرض اكتتاب/ ضريبة على الأشخاص المعنويين (الشركات والمقاولات)، والأشخاص الذاتيين (الكادحين الفقراء) ليست هذه الضريبة سوى قناع اقتراض ضخ في خزينة الدولة المغربية أكثر من 108 مليار في أقل من 3 شهور.

سياق المسيرة… تعميق التبعية وترسيخ أسس الرأسمالية

في هذه الفترة بالذات تعمقت تبعية المغرب للإمبريالية، ففي 24 يونيو 1964 وقع المغرب أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستفاد من” تسهيلات مالية ” بلغت 1.3 مليون دولار، وبدأ ينفذ تعليمات المؤسسات المالية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ) مثل الاعتماد على الفلاحة التصديرية إلى الخارج من اجل الحصول على العملة الصعبة، من أجل تسديد الديون.

تم إنشاء مكتب (التسويق والتصدير) ووضع مدونة الاستثمار الفلاحي في شهر يوليوز 1969 لتشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي، بسن سياسة الإعفاء الجبائي.

شكللت الفلاحة 41% من مجموع الصادرات و مع ذلك عرف المغاربة الجوع والعطش والحرمان. ولا يتسع المجال هنا لذكر كل الانتفاضات التي شهدتها مناطق المغرب ضد هذه السياسة التي دفعته الى تصدير الحرب الى خارج الحدود ومحاولة السيطرة على الصحراء الغربية ومورادها الطبيعية والاقتصادية لتلبية احتياجات بقاء النظام الملكي.

استمرت الملكية المغربية في فتح الأبواب للاستعمار. وقع المغرب على اتفاق الشراكة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة 1969، وحددت سياسة البلد ووجهته إلى الليبرالية المفرطة، وسيتم تجديده في سنة 1976 انطلاقا من هذا التاريخ، أي زمن تنظيم المسيرة الخضراء.

أصبح المغرب تحت القبضة المتينة لكل من (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ) من خلال قروض وإعانات مشروطة توجه اقتصاد المغرب لمصالحها.

هذه هي الامتيازات التي وضعها النظام الملكي للرأسمالية؛ إعفاءات ضريبية، مكافآت %30 من تكلفة المشاريع، تحمل نصف تكاليف المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية، 100% من التجهيزات الاجتماعية… الخ). كل هذا من أجل الحصول على العملة الصعبة لتسديد الديون ودعمه في احتلال الصحراء الغربية التي اسالت لعاب العرش الملكي .

كانت النتيجة بطالة واسعة وفقر مدقع وهجرة نحو المجهول في الداخل والخارج. ورغم ذلك تضخمت كرة ثلج المديونية، انتقل الدين العمومي الخارجي من 750 مليون دولار من سنة 1970 إلى 17.24 مليار دولار سنة 1986، بزيادة وصلت 2300% في ظرف 17 سنة.

هذه هي نتيجة الإجماع الوطني خلف المبدع والعبقري الحسن الثاني، الإجماع على إغراق المغاربة في الديون الأبدية والقهر والمرض والمصائب.

في الأساس خصصت هذه الديون لتنمية رأسمالية محلية من خلال مؤسسات عمومية امتصت 45% من الديون المتراكمة بين 1973 و1977 منها 30% للمكتب الشريف للفوسفاط و2.3% للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي ز8.2% للقرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي. واستحوذت سياسة السدود على 25% من القروض متعددة الأطراف ما بين سنة 1975 و1982.

تتواصل استفادة هذه الأقلية عبر الدعم المالي والإعفاءات الضريبية وسوق الدين الداخلي (80% من المديونية الداخلية تتحكم فيها الطغمة الحاكمة).

تطور حجم الديون المغربية الخارجية في فترة المسيرة الخضراء من 750 مليون دولار عام 1970، إلى 5 مليار و 97 مليون دولار سنة 1977. وفي سنة 1980 ارتفعت إلى 9 مليار و 217 مليون دولار.

تعرضت هذه المؤسسات التي كانت الديون مخصصة لها لنهب كبير، وبلا محاسبة وتمت خوصصتها في النهاية للرأسمال الأجنبي وخديمه المحلي.

المصدر: طه محمد فاضل ـ بتصرف وتصويب

نشر على موقع المناضل-ة القديم يوم الاربعاء 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012