جبهة البوليساريو تبدي "إستغرابها" من تصريحات حول منطقة الكركارات

نيويورك (الولايات المتحدة) - أعربت جبهة البوليساريو عن "استغرابها واستيائها"، من البيان المنسوب إلى المتحدث باسم الأمم للمتحدة، حول الصحراء الغربية بشأن المرور غير القانوني لما يسمى بـ "سباق إفريقيا البيئي" عبر الصحراء الغربية المحتلة.

وجاء في رسالة وجهها الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيرش، "لقد لاحظت جبهة البوليساريو، باستغراب واستياء، البيان المنسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام حول الصحراء الغربية بتاريخ 11 يناير 2020 والبيان الذي أدلى به المتحدث باسم الأمين العام خلال مؤتمره الصحفي اليومي في 13 يناير 2020 بشأن المرور غير القانوني لما يسمى بـ+"سباق إفريقيا البيئي+ عبر الصحراء الغربية المحتلة".

وأضاف الأمين العام لجبهة البوليساريو، في نفس الرسالة إن "البيانات التي أصدرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة مؤخراً قد عززت للأسف الانطباع السائد لدى شعبنا بأن ما يسمى (بالحركة المدنية والتجارية المنتظمة) عبر الثغرة غير القانونية التي أقامها المغرب في المنطقة العازلة بالكركارات هي أكثر أهمية بكثير من ضمان التقييد التام ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1".

وجاء في الرسالة أنه لأمر مدهش وغير مقبول على الإطلاق أن تظل الأمم المتحدة صامتة حتى الآن في مواجهة التصعيد والاستفزازات المستمرة من جانب المغرب، القوة المحتلة للصحراء الغربية، والتي تهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها.

ومع ذلك، وبدلاً من تحميل المغرب المسؤولية عن تصرفاته العدوانية والمزعزعة للاستقرار الأخيرة، فقد اختارت الأمانة العامة للأمم المتحدة ببساطة الدعوة إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" حتى يتسنى لما يسمى بـ "سباق إفريقيا البيئي" أن يمر "بسلام" عبر الثغرة غير القانونية التي أقامها المغرب في المنطقة العازلة بالكركارات في جنوب الصحراء الغربية.

وأوضح الرئيس الصحراوي أن "الثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب عبر الجدار العسكري المغربي بالكركارات لم تكن موجودة وقت بدء نفاذ وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991. كما لم يكن لها هناك أي وجود عندما تم التوقيع على الاتفاقية العسكرية رقم 1 بين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وجبهة البوليساريو في 24 ديسمبر 1997 وبين بعثة المينورسو والمغرب في 22 يناير 1998".

وذكّر بأن "أي من هذه الاتفاقات لم يتضمن أي أحكام تجيز إنشاء ثغرات أو نقاط عبور (للحركة التجارية و المدنية) أو أنشطة أخرى على طول الجدار العسكري المغربي".

وأكد الرئيس غالي أن "وجود الثغرة المغربية غير القانونية يقوض مفهوم المنطقة العازلة ومبرر وجودها ويمثل انتهاكاً متواصلاً للاتفاقية العسكرية رقم 1 ولروح خطة السلام"، موضحا أن "الثغرة المغربية غير القانونية تظل بؤرة للتوتر المستمر ويمكن أن تشعل فتيل الحرب في أي وقت".

ودعا الرئيس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل المسؤوليات المنوطة بهم، بإصدار أوامر لإغلاق هذه الثغرة غير القانونية والاستفزازية التي تشكل تهديداً ليس فقط للوضع في المنطقة العازلة بل أيضاً للأساس الذي يرتكز عليه وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة التي اتفق عليها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن.

في نفس الوقت، أوضح الرئيس الصحراوي أن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في منطقة الكركارات "كانت تجسيداً عملياً لحالة عدم الرضا والاستياء التام الذي يشعر به الشعب الصحراوي إزاء تقاعس الأمم المتحدة وبعثة المينورسو عن القيام بأي فعل في وجه الأعمال غير القانونية التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة".

وأشار إلى أن "محاولات المغرب اليائسة لتوريط كيانات أجنبية لفتح ما يسمى (بقنصليات) وتنظيم أحداث رياضية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ليست سوى أمثلة قليلة على ذلك".

وقال أن "هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً خطيراً للوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة"، مضيفا "ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم شرعية هذه الأعمال وعواقبها الوخيمة المحتملة على عملية السلام الأممية الهشة، فقد اختارت الأمم المتحدة للأسف أن تغض الطرف عن كل ذلك".

وختم الأمين العام لجبهة البوليساريو قائلا: أن "المغرب يلعب بالنار، وسوف يرتكب خطأً جسيماً إذا تمادى في اختبار صبر الشعب الصحراوي الذي هو الآن مصمم أكثر من أي وقت مضى على الدفاع بكل الوسائل المشروعة عن حقوقه المقدسة وتطلعاته الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال".