تجارة الملابس المستعملة تستغيث
لا يختلف إثنان أن المعركة ضد العدو هي معركة طويلة الأمد متعددة الجبهات تحتاج النفس الطويل حتى بلوغ لحظة النصر ,ففي خضم حرب التحرير التي يخوضها الشعب الصحراوي ضد الإحتلال المغربي ظل الحفاظ والتمسك بمقومات الصمود يشكل سهم النصر سواء في مرحلة الحرب أو السلم أو ما بين ذلك ...
كما لا يخفى على الجميع ما يشكله النشاط الإقتصادي داخل مخيمات العزة والكرامة بمختلف قطاعاته وهياكله فالأخير يشكل الشريان الأساسي للحياة والرئة التي تتنفس منها معظم الأسرة الفقيرة.
ويشكل قطاع الملابس المستعملة أو ما يعرف شعبيا "بالجوطية " أحد أهم روافد القطاع الإقتصادي بمخيمات العزة والكرامة فمن منا نحن معشر الكادحين لم يلبس منها أو يشتغل بها .
ولقد ظل الحال هكذا وإستيراد الملابس المستعملة قائما من القطر الموريتاني الشقيق إلى تاريخ 2019/12/23 حيث صادرت الجمارك الجزائرية بضاعة تجار صحراويين وغرمتهم مع الحبس المقوف التنفيد مع العلم ان البضاعة مجمركة لدى السلطات الصحراوية وتحترم كل البروتوكولات الجاري بها العمل قبل هذا الحجز المفاجئ؟ والذي جاء دون سابق إنذار.
ليتم تشكيل لجنة منبثقة عن إتحاد التجار الصحراويين لتبحث في هذا الطارئ ظلت تطرق أبواب السلطات التي واجهت مطالبها بالتماطل والتفاعل السلبي والأذان الصماء فالتجار لم يجيدوا مسؤلا واحد غيورا على فقراء هذا الشعب حتى ممثلي الشعب بالمجلس الوطني لا ندري ما الذي خانهم هاذه المرة حتى لا يقفوا إلى جانب الشعب كما عرفنا الشرفاء منهم في وقت سابق فنحن نعرف جميعا أن لا أحد من هذه الطبقة الحاكمة يقتني من "الجوطية"وبالتالي لا يهمه مصير فقراء هذا الشعب ...
ولما بلغنا الفطام فى سؤال النظام كان النزول للشارع فرض عين للدفاع عن حقوقنا وقوت عائلاتنا عبر حراك إجتماعي كانت سمته الأساس السلمية والتنظيم والتشبت بمطالب الجماهير.وهو الذي لم يسلم من نباح بعض الكلاب الجرباء المستميت في الدفاع عن مصالح أسيادها مروجة لجملة من الإشاعات نذكر منها على سبيل المثال أن الملابس المستعملة "تنقل فيروس كورونا" لكن من باب التذكير لا أقل ان المنع كان ديسمبر السنة الماضية حين كان الجميع يعتقد ان كورونا مجرد إشاعة ويكفى ان هذا الإدعاء كذبت منظمة الصحة العالمية
إن هذا المنع والتضييق على قطاع "الملابس المستعملة " يقع ضحيته الفقراء فجوطية كسوتهم فى الشتاء والخريف ناهيك عن الإقبال الكبير الذي تشهده في الأعياد والمناسبات خاصة مع كل دخول إجتماعي حيث تضطر العائلات المعوزة لشراء الملابس المستعملة لستر عورات أبنائها
إن ضرب القدرة الشرائية المعدومة أصلا للاجئ الصحراوي بمثل هذه الإجراءات يقوض سلامة وأمن الجبهة الإجتماعية الداخلية
لقد ظلت السلطات الصحراوية تربط تماطلها وعجزها بطول الإجراءات الجزائرية وإلى ما غير ذلك من المبررات الواهية فهذا إشكال بسيط لا يستحق كل هذه الجلبة
لقدطالبنا دوما بوضع حل لمشكل التجارة من خلال سن قوانين واضحة تزيل اللبس والغموض في التعامل مع الجيران وما لم يتم ذلك ستظل التجارة الصحراوية القادمة من الجزائر أو موريتانيا على كف عفريت معرضة في أي حين للمصادرة أو أكثر
عن اتحاد التجار الصحراويين