"الدفاع المشترك": فصل جديد من المواجهة بين جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي

تعدّدت تحركات جبهة البوليساريو، على أكثر من صعيد، مع اقتراب موعد عقد مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهر الحالي، اجتماعا لدراسة تطورات ملف الصحراء الغربية المحتلة، وإصدار قرار أممي بشأن التمديد للبعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، المرتقب أن تنتهي مهمتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومن تحركات جبهة البوليساريو في ملف الصحراء الغربية، تلميحها إلى اللجوء إلى "استعمال الحق في الدفاع عن النفس بإبرام اتفاقيات الدفاع المشترك"، باعتباره " حقا يعترف به القانون الدولي وكذا القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي". ففي سابقة في تاريخ النزاع، هدد مسؤول الشؤون الخارجية في الجبهة، محمد سالم ولد السالك، في حديث مع وسائل إعلام جزائرية، بإبرام اتفاقيات الدفاع المشترك، وذلك لمواجهة العرقلة المغربية و"عدم قدرة" المينورسو على إجبار المغرب على "الالتزام بما وقّع عليه في مخطط التسوية".

ويثير تهديد المسؤول في البوليساريو بلعب ورقة الدفاع عن النفس بإبرام "اتفاقية الدفاع المشترك" مع دول صديقة، أسئلة عدة حول إن كان التهديد مقدمة لدخول نزاع الصحراء الغربية المحتلة مرحلة جديدة من التوتر قد يجر المنطقة إلى الصدام العسكري، ولا سيما في ظل توالي إشارات من داعمي الجبهة أبرزها دعوة وزير المالية في الحكومة الجنوب أفريقية تيتو مبويني، قبل أيام، حركات التحرير اليسارية الموجودة في السلطة في دول في أفريقيا وآسيا وأميركا الوسطى إلى حمل السلاح من أجل الدفاع عن حق الشعب الصحراوي والكفاح الذي تخوضه جبهة البوليساريو.

وتعرف اتفاقية الدفاع المشترك بأنها اتفاق دولي يلزم الأطراف الموقعة بالانضمام للدفاع عن بعضها البعض في الظروف المنصوص عليها في بنود المعاهدة، وقد تكون ثنائية أو متعددة الأطراف.

وفي وقت يعرف فيه ملف الصحراء الغربية مرحلة جمود في انتظار تعيين مبعوث أممي جديد بعد استقالة المبعوث السابق الألماني هورست كوهلر في شهر مايو/أيار 2019، يرى مراقبون مغاربة في تلويح قيادة جبهة البوليساريو بورقة "اتفاقية الدفاع المشترك"، توجها قد يحدث تحولا نوعيا في قواعد "الاشتباك الدبلوماسي"، بإقحام دول صديقة للشعب الصحراوي لخوض معارك ضد المغرب في الصراع تحت غطاء "اتفاقية الدفاع المشترك"، مع ما قد يترتب عن ذلك من توتر قد يجر المنطقة إلى أتون الحرب.

فيما يرى مراقبون ان الجمهورية الصحراوية كعضو كامل العضوية في الاتحاد الافريقي يمنحها هذا الحق في الدفاع عن سيادة اراضيها بالصحراء الغربية التي يحتل المغرب اجزاء منها منذ غزوه العسكري للمنطقة سنة 1975

ومنذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، كان لافتا استباق قيادة جبهة البوليساريو قرار مجلس الأمن، نهاية الشهر الجاري، بخصوص التمديد لبعثة "مينورسو"، بخطوات تصعيدية من خلال التهديد بإغلاق ثغرة "الكركرات" وكذلك توجيه زعيم الجبهة إبراهيم غالي رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تطالبه بضرورة اتخاذ إجراءات "ملموسة وجادة من أجل التنفيذ الصارم لخطة السلام" لتمكين الصحراويين "من ممارسة تقرير المصير".

المصدر: العربي الجديد مع تصويب بعض المغالطات