بعد حضوره وتوقيعه على اتفاق التطبيع هل تعمد محمد السادس إهانة العثماني؟
عرض رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني لسيل من الانتقادات المتواصلة، بسبب حضوره وتوقيعه شخصياً على اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مما أثار تساؤلات حول تعمد الملك محمد السادس وضعه في هذا الموقف المهين.
وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب مشاركة العثماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي بشكل شخصي، وعدم تكليف أي وزير أو مسؤول آخر ليحل بمكانه في توقيع اتفاق التطبيع.
ووقع النظام المغربي والكيان الصهيوني في الرباط، أربع اتفاقيات على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الطرفين برعاية أمريكية.
وشملت الاتفاقيات الأربع بين الطرفين، حسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل، مساء الثلاثاء، الوفد الأمريكي الإسرائيلي، وأعلن عن تدابير استئناف العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وتشمل هذه التدابير، حسب بيان للديوان الملكي، “الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب”.
ووفق البيان، ضم الوفد كلاً من جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لدولة “إسرائيل”، وأفراهام بيركو فيتش، المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.
العثماني على حافة الهاوية
وكان العثماني برر سابقاً قرار الرباط باستئناف العلاقات مع تل أبيب، قائلاً إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لن يتغير أو يتأثر بقرار التطبيع مع “إسرائيل”، وفق قوله.
لكن تبريرات العثماني لم تكن مقنعة لغالبية المتابعين، خصوصاً بسبب انتمائه لحزب إسلامي رفض مراراً التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي أوت الماضي، أعلنت الحكومة المغربية رفضها لأي تطبيع للعلاقات مع “إسرائيل”، ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف، حسب ما تم تدواله على الشبكات الاجتماعية.
كما أشار نشطاء إلى أن الوفد الإسرائيلي لم يمثله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لذا فما كان جديراً بالعثماني تمثيل بلاده في حفل التوقيع المشؤوم على اتفاقية العار مع الصهاينة.
واعتبر ناشط، أن ما حدث للعثماني يمثل فشلاً جديداً للتيار الإسلامي في ميزان المواقف، خصوصاً بعد انتقاد رئيس الحكومة المغربية في السابق لاتفاقات التطبيع العربية (الإمارات والبحرين والسودان).
وعلّق آخر بأن مشاركة العثماني في توقيع اتفاق التطبيع ربما تكون الضربة القاضية لاستمراره في منصبه لفترة ثانية، خاصة وأن الانتخابات القادمة من المقرر أن تجرى في العام المقبل 2021.
المصدر: الشروق اونلاين