“هيومن رايتس ووتش” تصدر تقريرا قاتما عن أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية مع اشتداد قمع النظام الملكي لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والاعلاميين

سجلت منظمة هيومن رايتس ووش اشتداد قمع السلطات المغربية لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والفنانين، والصحافيين الذين ينتقدون النظام، إذ ورغم خلو قانون الصحافة من عقوبة السجن، إلا أن السلطات تُواصل اللجوء إلى فصول القانون الجنائي لسجن المنتقدين.
وأشارت المنظمة الحقوقية في تقريرها العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2021 إلى أنه وقبل حظر الاحتجاجات والاجتماعات العامة لاحتواء انتشار فيروس “كورونا”، كانت السلطات قد حظرت بالفعل عدة اجتماعات عامة لجماعات معارضة، واستمرت في إعاقة أنشطة بعض الجمعيات الحقوقية، وظلت القوانين المُقيّدة للحريات الفردية سارية المفعول.

نظام العدالة الجنائية

سجلت المنظمة في تقريرها أنه ليس للمحتجزين بالمغرب الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو حين تُعرض عليهم محاضرهم للتوقيع عليها، وغالبا ما يُجبِر أعوان الشرطة المحتجزين أو يضغطون عليهم للتوقيع على محاضر تُجرِّمهم، والتي يعتمد عليها القضاة لاحقا لإدانتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض المحتجزين البارزين وضعوا في الحبس الانفرادي 23 ساعة في اليوم، وحُرموا من الاتصال بالسجناء الآخرين، وهو شكل من أشكال المعاملة القاسية ينتهك المعايير الدولية، كما حدث مع عبد القادر بلعيرج، الذي حوكم بتهم الإرهاب وأدين بالمؤبد عام 2009.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

أبرز التقرير أن السلطات واصلت إعاقة عمل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، التي قالت إن 79 فرعا من فروعها المحلية البالغ عددها 99 واجه رفض السلطات تسلم ملفاتها الإدارية حتى سبتمبر الماضي.

كما نقل التقرير عن الجمعية منع ما لا يقل عن 13 اجتماعا واحتجاجا وغيرها من المناسبات العامة التي دعت إليها جماعات المعارضة أو الأحزاب في جميع أنحاء المغرب، خلال شهري يناير وفبراير فقط، فضلا عن حظر الاحتجاجات بدءا من شهر مارس بداعي احتواء تفشي الوباء.

حرية التعبير

وأفاد تقرير المنظمة الحقوقية أن السلطات المغربية اعتقلت في السنوات الأخيرة عدة نشطاء وصحفيين مستقلين، وحاكمتهم، وسجنتهم بتهم مشكوك فيها، بما في ذلك الجنس خارج نطاق الزواج، وبدت بعض هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية أو أنها لم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف.

ولفتت المنظمة في هذا الصدد إلى اعتقال الصحافي عمر الراضي بتهم تستند إلى أدلة ضعيفة، حيث لا يزال مسجونا ويخضع لتحقيق قضائي.

وتوقفت المنظمة عند تنديد مجموعة من 110 صحفيين مغاربة ب”صحافة التشهير” بسبب اعتداءاتها المتواصلة والمنسّقة، ضد الصحفيين والنشطاء والفنانين المغاربة الذين ينتقدون السلطات، وهي صحافة تشتهر بقربها من الأجهزة الأمنية، وتنشر معلومات خاصة عن الأشخاص المستهدفين.

وأكدت أنه وما بين سبتمبر 2019 ويناير 2020، اعتقلت السلطات وحاكمت ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو طلاب، أو مواطنين آخرين في مدن مختلفة بسبب تعليقاتهم السلمية والنقدية على السلطات عبر منشورات على فيسبوك، وفيديوهات على يوتيوب، وأغاني راب، وحُكم عليهم بالسجن بتهم مثل “الإخلال بالاحترام الواجب للملك” و”التشهير بمؤسسات الدولة” و”إهانة موظفين عموميين”.

وتعتمد السلطات في هذه المحاكمات على القانون الجنائي، و ليس بموجب قانون الصحافة والنشر.

وتوقفت المنظمة على إدانة “مول الكسكيطة”، و”مول الحانوت”، وغيرهما من المدونين بتهم “الإساءة لمؤسسات دستورية”، و”إهانة موظفين عموميين” وغيرها.

حقوق النساء والفتيات

اعتبر التقرير أن “مدوّنة الأسرة” تميز ضد المرأة فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق، وتبيح تزويج القاصرات، بينما يُجرّم القانون المغربي لعام 2018 المتعلق بالعنف ضد المرأة بعض أشكال العنف الأسري، ويُنشئ تدابير وقائية، ويوفر حماية جديدة للناجيات، إلا أنه يطالب الضحايا برفع دعوى قضائية للحصول على الحماية، وهو ما لا يمكن إلا لعدد قليل من الضحايا القيام به.

لكن هذا القانون لا يحدد واجبات الشرطة، والنيابة العامة، وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء، في الوقت الذي ارتفع فيه العنف الأسري خلال أشهر الإغلاق بسبب الوباء.

فضلا عن أن القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ويمكن للنساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب أن يجدن أنفسهن معرضات للمتابعة القضائية بسبب مشاركتهن في علاقة جنسية خارج إطار الزواج إذا لم تصدقهن السلطات.

العاملات المنزليات

سجل التقرير أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 2018 يوفر لعاملات المنازل تدابير حماية عمالية، ومجموعة من الحقوق، ويفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يخالفون، ومع ذلك، فلم تشارك الحكومة في أي جهود تواصل ملحوظة للتأكد من أن عامة الناس، بمن فيهم العاملات المنزليات وأصحاب العمل، على دراية بوجود هذا القانون.وخلال الإغلاق بسبب فيروس كورونا، علقت بعض العاملات المنزليات في منازل أصحاب العمل، وكن مثقلات بالعمل، وغير قادات على العودة إلى عائلاتهن، وفقا لتقارير إعلامية.

اللاجئون وطالبو اللجوء

وبخصوص اللجوء، أشار التقرير إلى أن المغرب لم يصادِق بعد على مسودة أول قانون مغربي بشأن الحق في اللجوء، الذي تم تقديمه في 2013.

وابتداء من غشت 2020 منحت وزارة الشؤون الخارجية، أو بدأت العملية الإدارية لمنح بطاقات اللاجئين، إلى جانب تصاريح إقامة خاصة وتصاريح عمل لـ 812 شخصا، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والذين اعترفت بهم “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين”.

جميع اللاجئين الـ 7561 الذين اعترفت بهم المفوضية منذ2007 يحصلون على خدمات التعليم والصحة العامة، لكن نصفهم فقط لديهم تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.