عاجل: اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تدين فشل المنظومة الدولية في تجسيد مأمورياتها وولايتها القانونية ذات الصلة بالوضع القانوني للصحراء الغربية وحماية حقوق الانسان

ادانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان  فشل المنظومة الدولية في تجسيد مأمورياتها وولايتها القانونية ذات الصلة بالوضع القانوني للصحراء الغربية وحماية حقوق الانسان وفيما يلي نص البيان: 

بيان

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تدين فشل المنظومة الدولية في تجسيد مأمورياتها وولايتها القانونية ذات الصلة بالوضع القانوني للصحراء الغربية كبلد تحت الاحتلال وحماية المدنيين من جرائم الحرب 

استمرارا لنهجها الانتقامي والقمعي، تواصل سلطات دولة الاحتلال المغربي حصارها الجائر والممنهج ضدعائلة اهل سيدابراهيم خيا في انتهاك صارخ لكل الاعراف والمواثيق الدولية وفي ظل صمت رهيب وغير مقبول من قبل المنظمات الاليات الاممية المعنية بحماية حقوق الانسان والشعوب من التسلط والقمع الممارس من الانظمة الدموية المارقة على الهيكلة الدولية الحقوق ومقتضيات القانون الدولي الانساني.

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، تنبه الرأي العام الدولي للوضعية والتدهور الخطير لاوضاع حقوق الإنسان والشعوب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في ظل تنامي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من قبل النظام الملكي ضد المدنيين الصحراويين العزل تحت الاحتلال.

 وحسب معلومات اولية من اللجنة الإعلامية بمدينة بوجدور المحتلة، تعرض منزل عائلة اهل سيدابراهيم خيا، للمداهمة العنيفة وبالقوة فجر 22 غشت 2021، من قبل فرق  امنية خاصة للشرطة والمخابرات المغربية بزي مدني ورسمي والإعتداء بالضرب والتعنيف على افراد العائلة ن في ذلك طفل قاصر إبن شقيقتها الناشطة الويعرة و البالغ من العمر 4 سنوات.

وقد أسفر الهجوم الوحشي عن إصابة الواعرة سيد ابراهيم خيا على مستوى العين وإبنها وناتي أحميدي بالإضافة لإصابة أم المؤمنين خيا والناشطة سلطانة  سيدابراهيم خيا،  وتعرضهن قبل ذلك لسوء المعاملة والاهانة والتحرش خلال عملية التفتيش غير القانونية للمنزل، والعبث بكل محتوياته وسرقة الهواتف الخاصة بأفراد العائلة وبعض المستلزمات الآخرى، قبل رمي مواد كريهة بداخله . وأشارت اللجنة الإعلامية المذكورة أن الهجوم القمعي على عائلة أهل خيا تكرر صباح اليوم، حيث إرتكبت قوات القمع المغربي اعتداءات انتقامية اخرى على شقيقهم بوليها خيا والمناضلة فاطمة الحافيظي وعدد من المتضامنين الذين حضروا لمآزرة للعائلة.

للتذكير، ففي يوم 06 يوليوز2021  اقدمت قوات الإحتلال من خلال اجهزتها القمعية من المخابرات المدنية والعسكرية وعناصر الشرطة التي تحاصر منزل عائلة أهل سيد ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة بالشروع في جريمة القتل الممنهج في حق العائلة، برمي مواد سائلة خطيرة تحتوي على مواد كريهة الرائحة وسامة ، افرزت مضاعفات خطيرة على السلامة الجسدية لافراد العائلة المتكونة من : 

• المدافعة عن حقوق الانسان سلطانة  سيد ابراهيم خيا رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات ببوجدور وعضو الهيئة الصحراوية 

• الناشطة الصحراوية  لواعرة سيد ابراهيم خيا عضو الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات في بوجدور

• الأم  السيدة منتو أمبيريك الناجم 84سنة  

• فضيل امبيريك خيا  11سنة طفل قاصر

ونتيجة تلك الممارسات تم تسجيل عدة مضاعفات ومشاكل صحية خطيرة ظهرت على افراد العائلة مباشرة بعد رمي منزلهم بتلك المواد المجهولة، حيث تم تسجيل: ألام في الرأس والعينين والإذنين وأنتفاخ في الاوجه والرقبة على افراد العائلة و فقدان التركيز وفقدان الوعي وألام في المفاصل وعدم القدرة على السمع بشكل واضح / مع حرمان افراد العائلة من المعاينة الطبية والعلاج..

تعتبر اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان،  استمرار دولة الاحتلال لهذه الاعمال الاجرامية ضد عائلة اهل سيد ابراهيم خيا، عملية انتقامية بسبب مواقفها السياسية الرافضة للاحتلال ورفع اعلام  الجمهورية الصحراوية فوق منزلهم طيلة الحصار.

 تعتبر اللجنة تلك الجرائم كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفق مقتضيات القانون الدولي الانساني (اتفاقية جنيف الرابعة المادة 27) وكذلك البروتوكول الإضافي الأول (المادتين 75 و 76) والبروتوكول الإضافي الثاني (المادة 4) والقانون العرفي المطبق في النزاعات المسلحة الدولية. اضافة الى مقتضيات المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى اعتبار ما تشهده الصحراء الغربية من احتلال اجنبي، (اتفاقية جنيف الرابعة المادة 27) وكذلك البروتوكول الإضافي الأول (المادة 76) والبروتوكول الإضافي الثاني (المادة 4) والقانون العرفي المطبق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، و إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 14 ديسمبر 1974.

تعتبر اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، هذا النموذج الصارخ للافلات من العقاب للنظام الملكي المغربي، تحديا ومسؤولية تضع المنتظم الدولي والياته ذات الصلة أمام اختبار ومحك حقيقي في القدرة على توفير الحماية الضرورية للضحايا الصحراويين المدنيين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية، اين يتعرضون لشتى الجرائم المكتملة الاركان دون متابعة قضائية دولية للجناة والعمل على عدم تكرار ما حدث ويحدث من جرائم ممنهجة في حق المدنيين الصحراويين، وهو ايضا إعلان صريح عن فشل المنظومة الدولية في تجسيد مأمورياتها وولايتها القانونية ذات الصلة بالوضع القانوني للصحراء الغربية كبلد تحت الاحتلال.

تنبه اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان الرأي العام الدولي، الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفبر 2020، بعد الخرق السافر لوقف اطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف، والتعذيب والاعتقال، والحصار، والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين، والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وتأسيسا على ماسبق:

• تدين اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وبشدة هذه هذا العدوان الجبان ضد عائلة اهل سيد ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة وتعلن عن تضامنها معها ومع جميع كل المتضامنين معهم ومع ضحايا الة القمع المغربي.

• تعتبر اللجنة هذه الاعتداء الجديد جريمة موصوفة تكشف بالملموس الوجه القبيح لنظام الاحتلال، ومدى تهوره واستهتاره بأرواح  وسلامة الصحراويين العزل في محاولة يائسة لاخفاء جرائمه الممنهجة، والتي ترتكب في ظل حصار امني وعسكري شامل على الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية من خلال انتهاجه اسلوب منع الصحافيين والمراقبين الدوليين من الدخول الى المنطقةخاصة بعد استئناف الحرب منذ 13 نوفمبر 2020. 

• تنبه اللجنة ومن جديد كل الهيئات والاليات الدولية المعنية بحقوق الانسان والشعوب من ضياع هيبة الاليات المعنية بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والشعوب، أمام صمت العالم عن استخفاف الاحتلال المغربي بها، وتجاهل المؤسسات والاليات الأممية لهذه الجرائم الممنهجة و المتكررة لنصوصها.

• ـ تناشد اللجنة الضمير الإنساني العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة من اجل الضغط على النظام المغربي لوقف عدوانه على المدنيين الصحراويين والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وارسال بعثات دولية للتحقيق فيما يجري خلف الستار.

• تدعو مرة اخرى اللجنة الدولية للصليب الاحمرالمنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة طبية على وجه السرعة الى مدينة بوجدورلمعاينة ما يجري من انتهاكات لقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف في حق عائلة اهل سيدابراهيم خيا التي تعيش ظروفا مأسوية ولا انسانية بسبب ممارسات النظام المغربي المارق على الشرعية الدولية..

ـ تناشد الجماهير الصحراوية في كل مكان والحركة التضامنية الدولية بكل مواقعها بضرورة التحرك العاجل والتضامن مع عائلة اهل  سيد ابراهيم خيا وفك الحصار عنها والتضامن مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ومع عائلة المعتقل السياسي محمد لمين هدي والكشف عن مصير ابنها.

بئر لحلو، 22 غشت 2021