البرلمان الأوروبي: تواطؤ بعض دول الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال المغربي يجب أن يتوقف
بعد أيام من اعلان المحامي العام للمحكمة الأوربية “ملشيور واتلي”, ان اتفاقيات التجارة مع المغرب يجب ان تشمل الصحراء الغربية المحتلة، حذر مقرر البرلمان الأوروبي “خوسيه بوفيه” من استمرار تواطؤ بعض الدول مع المحتل المغربي.
وقال “بوفيه” السياسي الفرنسي وعضو البرلمان, والذي يشغل مقرر البرلمان حول اتفاقية الزراعة مع المغرب, ان ما يجري واخره بفرنسا يعتبر قرصنة ونهب مفضوح لثروات الصحراء الغربية, التي أوضح محامي المحكمة الأوروبية انها ليست جزء من المغرب.
واكد البرلماني الفرنسي ان استنتاجات المحامي العام للمحكمة, فضحت السياسية الاوروبية تجاه ثروات الصحراء الغربية واكاذيب المغرب المتواصلة.
وكان المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي اعتبر الثلاثاء الماضي , أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب, حول تحرير تبادل المواد الفلاحية و الصيد البحري, لا ينطبق على الصحراء الغربية باعتبارها “غير تابعة للتراب المغرب”.
و كتب المحامي في خلاصاته أن ” الصحراء الغربية ليست تابعة للتراب المغربي, و بعكس ما لاحظته محكمة العدل فإن لا اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب, و لا اتفاق التحرير مطبقان عليها”.
وفي توصيته للمحكمة التي من المقرر أن تصدر حكمها في وقت لاحق, أشار المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية إلى أن لا الاتحاد الأوروبي, و لا أي بلد آخر من أعضائه يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية, المدرجة منذ سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة.
وأكد أن “الاتحاد و دوله الأعضاء لم يعترفوا أبدا بأن الصحراء الغربية تابعة للمغرب أو بأن له سيادة عليها”.
وفي هذا السياق أكد ذات المسؤول أن الصحراء الغربية, مدرجة منذ سنة 1963 ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة, و بالتالي فهي خاضعة لمجال تطبيق القرار الاممي القاضي بحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.
و في هذا السياق ذكر المحامي العام أن القانون الدولي, لا يسمح بتوسيع حقل تطبيق المعاهدة الثنائية لإقليم آخر.
وأضاف أن “الصحراء الغربية تشكل بالتحديد إقليما آخرا بالنسب للاتحاد و للمغرب”.
و بعبارة أخرى فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير مبادلات المنتجات الفلاحية و الصيد البحري, الموقع سنة 2012 بين الطرفين, لا ينطبق على الصحراء الغربية.
و في حالة ما إذا قررت بأن الاتفاقات موضوع الشكوى ينطبق مع ذلك على الصحراء الغربية, و بأن جبهة البوليساريو مؤهلة للطعن في القرار, اقترح المحامي العام على المحكمة الإقرار بأن المجلس أخل بالتزامه, بدراسة جميع العناصر ذات الصلة بظروف إبرام الاتفاق المتضمن تحرير التبادل.
وخلافا لما اقترحت المحكمة, اعتبر المحامي العام أن المجلس لم يلزم بتقييم انعكسات إبرام هذا الاتفاق على استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.