القطاع الاقتصادي في صلب اهتمامات حكومة بشرايا بيون والمراسيم الاخيرة

في خطاب سابق للامين العام للجهبة الاخ ابراهيم عالي وخلال تناوله لمعطيات الظرفية المفصلية الراهنة التي تمر بها القضية الوطنية في ظل استئناف الكفاح المسلح منذ 13 نوفمبر 2020 على إثر خرق المحتل المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار الجاري به العمل منذ 1991، شدد على ضرورة تكييف البرامج الوطنية على كل المستويات مع متطلبات حالة التعبئة العامة والحرب التحريرية التي يخوضها شعبنا من اجل استكمال سيادته على كامل ترابه الوطني.
وفي خطاب اخر للوزير الاول الاخ بشرايا حمودي بيون خلال اجتماع للحكومة اكد على ضرورة تكييف كل البرامج مع حالة الحرب واتخاذ اجراءات صارمة مع المسؤولين وسد حالات الشغور ومنح الحكومة ستة اشهر لذلك .
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الذي اشرف عليه رئيس الجمهورية وبحضور الوزير الاول انصب التركيز على ضرورة حشد كل الطاقات والمقدرات الوطنية البشرية والمادية وتعبئتها وتأطيرها وتسخيرها بشكل تام خدمة لأولوية الكفاح المسلح وبما يتناغم مع الوتيرة المتصاعدة للعمل على مستوى الجبهة العسكرية.
وفي العدد الاخير للجريدة الرسمية الذي حمل قم (85) الصادر يوم 04 ماي 2022 انصب اهتمام رئيس الجمهورية والوزير الاول على القطاع الاقتصادي من خلال مراسيم تعيينات واستحداث مديريات مركزية تناقض التوجه المعبر عنه خلال التصريحات السابقة، في تجاهل لاولوية الكفاح المسلح والظرفية التي تتطلب استنفار الجسم الوطني للانسجام وحالة الحرب.

هذه الحركيات التي كشفت عن 17 ميرية مركزية بين مخازن الهلال والتنمية والتجارة والبناء والاعمار عكست التوجه الحقيقي للرئيس ورفاقه، وحالة التيه التي تمر بها القضية الوطنية في ظل غياب الادارة الواعية بمتطلبات المرحلة والتخبط في البحث عن حل الخلافات البينية والصفقات الانتهازية بمثل هذه الحركيات واستحداث المديريات في استمرار لنهج تقاسم ريع الثورة بين رجال الخلف والتخلف عن ساحات العز والشرف.