تعليق معاهدة الصداقة الجزائرية-الاسبانية: اجراء قانوني و ضروري (خبراء اسبان)
أكد خبراء اسبان في القانون الدولي اليوم الأربعاء أن تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون مع اسبانيا بعد أن غيرت مدريد موقفها بشأن مسالة الصحراء الغربية هو اجراء قانوني و يحترم الشرعية الدولية.
و كتبت جمعية أساتذة القانون الدولي و العلاقات الدولية في مقال نقلته جريدة “بوبليكو” ان “قرار الحكومة الاسبانية بدعم +خطة الحكم الذاتي+ المزعومة هي خرق للقانون الدولي على مرتين” لأنه يتعين على كل الدول احترام حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير من بينها الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى, يضيف الخبراء,”يعتبر هذا تعديا من نوع خاص على مسؤولية اسبانيا كقوة مديرة مهمتها ضمان ممارسة مستعمرتها القديمة لحقها في تقرير المصير”.
و أشار الخبراء في ذات المقال الى أنه “حين تخرق اسبانيا احد أهم البنود في القانون الدولي لا يمكنها ان تتوقع عدم الرد عليها (…). و قد مارست الجزائر حقها و واجبها في ظل الاحترام التام للشرعية الدولية”.
و تابعت الجمعية “ان تعليق معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون مع اسبانيا هو رد فعل قانوني و ضروري و متوقع”, مضيفة أنه “أمام خرق اسبانيا للقانون الدولي كان لزاما على الجزائر ان تقوم بردة فعل”.
و أوضح الأساتذة في تحليلهم أن “هذا التعدي الفاضح على القانون الدولي يجبر كل الدول على مطالبة اسبانيا بالرجوع الى الشرعية الدولية”.
و اضافوا “يمكن للدول بل يجب عليها تفعيل وسائل ضغط لوقف هذا السلوك (…) من أجل الحفاظ على النظام العالمي و التقاعس ليس خيارا”.
و ذكر الأساتذة بأن التغير المفاجئ في الموقف الاسباني “لا يغير من طبيعة اقليم الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل و لا من وضع الأطراف”, مضيفين أن “ذلك ينطوي على ابتعاد الحكومة الاسبانية عن القانون الدولي و المسؤوليات القانونية كقوة مديرة للإقليم”.
و بينما سارعت مدريد للاستنجاد بالاتحاد الأوروبي بعد تعليق معاهدة الصداقة و حسن الجوار”لا يمكن لإسبانيا و الاتحاد الأوروبي تسليط عقوبات على الجزائر لأن هذه الأخيرة لم تخرق اي قانون دولي”.
و أكد الخبراء أن “طلبات و تهديدات الاتحاد الأوروبي و اسبانيا بضرورة اعادة تفعيل المعاهدة و الاتفاقيات التجارية ليست مطابقة للقانون الدولي لأن الأمر لا يتعلق بقرار أحادي و انما برد ضروري على هجوم واضح من اسبانيا”.