الأمم المتحدة: تقديم أربع شكاوى تعذيب لمعتقلين سياسيين صحراويين ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب

 

أودعت منظمات حقوقية دولية، يوم الخميس 9 يونيو، أربع شكاوى ضد دولة الإحتلال المغربية أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، بخصوص أعمال التعذيب وسوء المعاملة لثلاث معتقلين ضمن مجموعة أكديم إزيك، حسن الداه، محمد باني، محمد لمين هدي، والطالب عبد المولى الحافظي، المعتقل ضمن مجموعة رفاق الشهيد الولي.

وجاء في البيان المشترك للمنظمات، "تم يومه الخميس 9 يونيو، رفع أربع شكاوى ضد دولة المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من قبل "المصلحة الدولية من أجل حقوق الانسان" و "الحركة من أجل إلغاء التعذيب" بشراكة مع فريق عمل يضم المحاميين جوزيف بريهام، جولي بالينو و لورنس گريگ، ورابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، بعد ما يقرب من عام من المقابلات مع أسر المعتقلين التي نظمتها ونسقتها الرابطة على الرغم من المراقبة والرقابة المغربية التي كشفت عنها قضية بيغاسوس مؤخرًا، والمضايقات المستمرة لهذه الأسر التي أصرت على مساندة أبنائهم في معاناتهم داخل السجون المغربية"

كما أورد البيان أن الضحايا المتقدمين يتعرضون للإحتجاز من ست إلى إثني عشر عامًا، على أساس إعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، في إنتهاك للقانون الدولي، مشيراً كذلك إلى أن هذه الشكاوى تمثل أملًا أخيرًا للإعتراف بأن المعاملة التي عانى منها مقدمو الطلبات تنتهك إلتزامات المغرب الدولية بعد رفض محكمة النقض المغربية إستئنافهم.

وإلى ذلك تضيف المنظمات الموقعة على البيان، "بينما يعتبر المغرب نفسه مناصرًا لحقوق الإنسان وأحد "سفراء" مبادرة إتفاقية مناهضة التعذيب التي تهدف إلى دعم الدول في التصديق على إتفاقية مناهضة التعذيب وتطبيقها، لا تزال أعمال التعذيب تُستخدم بشكل منهجي، ولا سيما ضد الصحراويين، النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان"

وقد كشف البيان أن هؤلاء الضحايا، مثل العديد من المعتقلين، أُجبروا على توقيع إعترافات تحت التعذيب، وتعرضوا للعنف الجسدي والنفسي، وتعرض بعضهم للعنف الجنسي، في عام 2011، حيث سبق وأن أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها من أن الإعتراف يشكل بإنتظام دليلًا أساسيًا يمكن على أساسه مقاضاة الشخص وإدانته، ويحل محل البحث عن الحقيقة.

وفيما يخص ظروف إحتجازهم، تشير المنظمات إلى أن هؤلاء المعتقلون لا يزالون عُرضةً لأعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، لا سيما عندما يضربون عن الطعام، على غرار حالة محمد لمين هدي، الذي ظل في الحبس الانفرادي لمدة خمس سنوات حتى الآن.

من جانب آخر، ذكرت المنظمات القرار السابق للجنة مناهضة التعذيب التي أدانت المغرب في سياق إعتقال وتعذيب، المدافع عن حقوق الإنسان، وأحد قادة مخيم أكديم إزيك، النعمة أسفاري، الذي لا يزال محتجز على أساس إعتراف تم الحصول عليه تحت التعذيب، إضافة إلى قرارات أخرى أقرت بأن المغرب قد إنتهك إلتزاماته التعاهدية من خلال إستخدام التعذيب ضد ثلاثة معتقلين صحراويين آخرين.

هذا وفي ختام البيان المشترك، دعت كل من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية و المصلحة الدولية من أجل حقوق الانسان و الحركة من أجل إلغاء التعذيب، المغرب إلى أحترام قرارات لجنة مناهضة التعذيب، والإفراج عن جميع السجناء المحكومين على أساس الإعترافات المنتزعة تحت التعذيب وضمان حقهم في التعويضات.