خبراء امنيون يكشفون : النظام المغربي صرف 150 مليون دولار لتنشيط منصات التواصل الاجتماعي ضد الجزائر وجبهة البوليساريو
أكد خبراء امنيون أن النظام المغربي خصص خلال الثلاث سنوات الأخيرة 150 مليون دولار لتنشيط منصات التواصل الاجتماعي وتجنيد مئات بل الآلاف لمهاجمة الجزائر بمعلومات كاذبة ومغلوطة و تشويه كفاح الشعب الصحراوي.
و تفيد تقارير اعلامية جزائرية أن” نظام المخزن متمادي في استفزازاته ضد الجزائر و الصحراء الغربية”.
ونقلت تلك التقارير عن الأستاذ مختار مديوني المختص في الشؤون الأمنية،قوله” إن نظام المخزن خصص خلال الثلاث سنوات الأخيرة 150 مليون دولار لتنشيط منصات التواصل الاجتماعي وتجنيد مئات بل الآلاف لمهاجمة الجزائر بمعلومات كاذبة ومغلوطة وترويج الاشاعات، حتى أن بعض عملاء المخزن من يمتلك أكثر من 200 حساب على منتديات التواصل الاجتماعي وتستهدف الجزائر و الجيران أي الصحراء الغربية على مدار الساعة “.
وتابع مديوني قائلا: “كما هو معلوم نحن اليوم نعيش حربا من الجيل الرابع والتي هي حرب المعلومات ومحاولة تشويه وتحريف الحقائق وهو ما يقوم به حاليا المغرب، على سبيل المثال ما يتعرض اليه التراث الثقافي الجزائري من سطو من طرف المغرب، كما يقوم أيضا باستفزازات على الحدود الجزائرية لتحويل الانتباه من الوضع الداخلي المتردي للمغرب”.
وعاد مديوني إلى سنوات السبعينات، حيث دأب نظام المخزن على دفع الرشاوى لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية، وهو ما تم خلال المحادثات التي جرت بين الجنرال الإسباني فرانكو والملك الحسن الثاني الذي دفع أموالا طائلة من أجل إنشاء أكاديمية لجعل الاراضي الصحراوية تابعة للمغرب.
من جهتها، قالت الأستاذة الجامعية والمحامية، أمينة شمامي، إن المغرب يعيش على وقع مشاكل جمة على الصعيد الاجتماعي والوطني وحتى على الصعيد الدولي ولمواجهة هذه التحديات من الطبيعي أن يشن هجمات ضد الاخرين وبالطبع الجيران مع أن هذه الهجمات معروفة وتعود إلى فترة ما بعد الاستقلال فالجزائر خرجت من الحرب لتواجه حربا أخرى وهي حرب الرمال ومن طرف الجار نفسه.
و في نفس الإطار يرى الطرف الصحراوي أن لجوء الاحتلال المغربي إلى التلفيق والافتراء وقلب الحقائق هو أيضا محاولة مفضوحة لصرف الأنظار عن الفضائح التي باتت تطارد دولة الاحتلال بعد أن ثبُت بأدلة قاطعة تورطها في استخدام الرشوة والفساد والمشاركة في منظمة إجرامية للتأثير على أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الأوروبي وموظفين آخرين. وليس هذا مستغربا لأن من الأمور المعروفة للجميع أن هذه هي بالضبط الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها دبلوماسية دولة الاحتلال في عملها.
و سبق أن نشرت العديد من وسائل الاعلام الدولية تحقيقات حول إنشاء الإحتلال المغربي لعشرات المواقع الالكترونية لتشويه كفاح الشعب الصحراوي والنيل من الجزائر؛ مبرزة أن الإحتلال المغربي يعتمد في حربه القذرة ضد الجزائر و الصحراء الغربية، بشكل كبير على وسائل الإعلام، لاسيما الخاصة منها، ولذلك استحدث العشرات من المواقع الالكترونية القريبة من المؤسسات الأمنية، ومن البلاط الملكي.
و من جهة أخرى كشفت وثيقة مغربية رسمية مسربة, محاولات المخزن المخزية لزرع الفتنة والبلبلة بين المغاربة من أهالي الريف (شمال المغرب) وشعب الصحراء الغربية من خلال إنشاء المخابرات المغربية لحوالي 3000 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة لمهاجمة جبهة البوليساريو وخلق صراعات بين الصحراويين وسكان الريف.
وحسب نص الوثيقة المسربة التي شكل موضوعها “مهمة تخريبية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك”, فإن المخابرات المغربية لجأت الى “الذباب الالكتروني” لمواجهة الريفيين وجبهة البوليساريو عن طريق انشاء حسابات مزيفة على ذات الموقع.
وجاء في وثيقة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية التابعة لوزارة الداخلية, الموقعة من المسؤول على قسم التبليغ بتاريخ 15 اكتوبر 2016, أنه: “نظرا لما ورد مؤخرا من تضامن وتلاحم على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بين الريافة والبوليساريو (…) تم التنسيق مع عملائنا من ممتهني خبرة مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الشروع في فتح 3000 حساب بأسماء ريافة على فايسبوك بهدف زرع الكره والتوتر الدائم” بين الريافة والبوليساريو.
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة المدوية عقب فضح تحقيق جديد, لنظام المخزن الذي يستعمل كل “الوسائل القذرة” لإسكات المعارضين, عبر تجنيد عشرات الحسابات الوهمية لتشويه صورة الصحفيين المسجونين ومشاركة ما تنشره منصات اعلامية مقربة من الدولة المخزنية, للنيل من المنتقدين لسياسته الفاسدة والاستبدادية.
كما تأتي هذه الفضائح المتعاقبة بعد فضيحة التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” التي تورط فيها المخزن, بالإضافة الى التحقيق الذي كشف أن إدارة شركة “ميتا” الأمريكية قامت, بتاريخ 22 مايو الماضي, بإيقاف 43 حسابا جديدا على “فايسبوك”, يتم توظيفهم للقيام بحملات منسقة ومعدة بعناية, للإساءة وتشويه الصحافيين المسجونين في المغرب, وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني, و المدافعين عن حقوق الانسان وعدد من معارضي سياسات النظام المغربي.
وخلص التحقيق إلى أن “هذه الحسابات ال43, انخرطت في عملية تضليل إعلامي و اغتيال معنوي للصحافيين المغاربة عبر تضخيم مشاركة المنشورات والمقالات المسيئة لعمر الراضي وسليمان الريسوني, ونشر تعليقات محرضة على منشورات تبثها منصات إعلامية على فايسبوك”.
ويقود ذلك, بحسب التحقيق, إلى القول بأن “عملية التلاعب بمواقع التواصل الاجتماعي هاته, هي جزء من مجموعة من الأدوات التي تم توظيفها في إطار حملة -أوسع بكثير- من المضايقات والتخويف, موالية للدولة