فضائح الفساد تجر رئيس الحكومة الإسبانية من جديد الى القضاء

 

من المقرر ان يستمع القضاء الاسباني الى شهادة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز حول الاتهامات الموجهة الى زوجته في قضايا فساد.

حيث استدعى القاضي خوان كارلوس بينيادو رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، للمثول كشاهد في التحقيق المتعلق ببيغونيا غوميز، زوجته. و من المقرر أن يدلي بشهادته في 30 يوليو الساعة 11 صباحًا في قصر مونكلوا،و يرى القاضي أن مثول سانشيز “مناسب ومفيد وذو صلة” لتطور القضية.

و ينضم القاضي إلى طلب فوكس وبقية الاتهامات الشعبية التي أُعلنت الأسبوع الماضي ويوضح أنه هو من سينتقل إلى قصر مونكلوا لأخذ شهادته في الساعة 11 صباحًا.

 ويقول القاضي: "من الملائم والمفيد والملائم الحصول على إفادة من زوج الشخص قيد التحقيق". كما يشير إلى أن هناك نوعاً من استغلال النفوذ يسمى "استغلال النفوذ المتسلسل" وأن هدفه هو التحقيق في "العلاقة المحتملة بين الشخص الخاضع للتحقيق وسلطة ما".

وفي الأسابيع الأخيرة، أوضح العديد من الشهود للقاضي أنهم التقوا بغونيا غوميز في قصر لا مونكلوا. غوياش، كما أوضح هو نفسه، فعل ذلك للحديث عن قضايا تتعلق بزوجة رئيس الحكومة. حتى أنه اعترف بأن غوميز حظي بمعاملة تفضيلية.

من جانبه، أوضح بيان شاهد خوان كارلوس بارابيس - رجل أعمال كرسي غوميز الذي تلقى رسائل توصية - للقاضي أنه التقى بغوميز عدة مرات وأنه التقى في مناسبتين أخريين مع سانشيز في مونكلوا بحضور من زوجته. وبعد مثوله غيّر القاضي وضعه إلى موضع التحقيق.

ويأتي قرار استدعاء رئيس الحكومة الإسبانية بعد أن طلب الاتهام يوم الجمعة الماضي بعد أن استفادت زوجة سانشيز من حقها في عدم الإدلاء بشهادتها باعتبارها قيد التحقيق.

وضيق القضاء الإسباني الخناق على بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد استدعائها للاستجواب كمشتبه بها في 5 يوليو الماضي على خلفية تحقيق أولي بالفساد.

حيث ادلت زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام المحكمة بشهادتها في قضايا فساد تطال علاقاتها التجارية.

والشهر الماضي، استدعت محكمة في مدريد غوميز للإدلاء بشهادته في الخامس من يوليو، "كطرف محقق" في إطار تحقيق قضائي في "جرائم الفساد المزعومة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ".

وتم فتح التحقيق الأولي في 16 أبريل، عقب شكوى قدمتها منظمة مانوس ليمبياس (الأيادي النظيفة) غير الحكومية لمكافحة الفساد، المرتبطة باليمين المتطرف.

وانتقدت المعارضة اليمينية هذه القضية كدليل على ادعاءاتها بأن سانشيز وحكومته اليسارية فاسدة. لكنه ندد بها ووصفها بأنها حملة تشهير.

وفي وقت سابق، قال سانشيز لإذاعة "كادينا سير" إنه يشعر "بالهدوء التام والثقة" لأنه "لا يوجد شيء على الإطلاق" في هذه المزاعم، وندد "باستراتيجية المضايقات القانونية التي تهدف إلى الإطاحة" بحكومته.

وإلى جانب قانون العفو الكاتالوني، أدت قضية غوميز إلى تعقيد حياة سانشيز، الذي يواجه شقيقه أيضا تحقيقا في الفساد أثارته شكوى أخرى من مانوس ليمبياس، مما أثار وابلا من الانتقادات اليمينية.

وعندما ظهرت أنباء التحقيق في نهاية أبريل، صدم سانشيز إسبانيا بقوله إنه يفكر في الاستقالة بسبب ما وصفها بحملة مضايقات سياسية من قبل اليمين. وبعد 5 أيام من التفكير، قرر في النهاية البقاء.

وقد استأنف المدعون العامون في مدريد إلغاء القضية لعدم كفاية الأدلة، لكن تم نقض طلبهم، حيث أصدر قاضي التحقيق مذكرة الاستدعاء في يوليو، قبل أيام فقط من تصويت إسبانيا في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

وتشكل هذه القضية التي تثير تنديد المعارضة منذ أسابيع، جدلا كبيرا، خاصة بعد الإعلان عن فتح التحقيق في أبريل الماضي، وقتها قال سانشيز إنه "قد يفكر في الاستقالة"، لكنه عاد وقرر البقاء في السلطة.

وأخذت القضية بعدا جديدا مع إعلان المحكمة العليا في مدريد استدعاء بيغونيا غوميز من قبل قاضي التحقيق المسؤول عن الملف.

وقالت المحكمة إنها "استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف مشتبه به صباح الجمعة الخامس من يوليو كجزء من تحقيق أولي في جرائم فساد مفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا تعقيبا على قرار استدعائها إن "القضية مبنية على أكاذيب وتضليل".

وأضافت للصحافيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "ما لدينا هنا هو حملة تشهير من قبل اليمين واليمين المتطرف والحزب الشعبي وفوكس". مشيرة إلى "غرابة توقيت هذا الإعلان الذي جاء قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية، مما يوحي بأن القاضي لديه دوافع سياسية خفية".

وفي المقابل، رحبت المعارضة اليمينية بقرار القاضي، حيث قال زعيم الحزب الشعبي اليميني المحافظ ألبرتو نونيس فييخو إن "على سانشيز تحمل مسؤولياته فورا وإبلاغ البلاد بقراره".

وكتبت الأمينة العامة للحزب الشعبي كوكا غامارا (يمين محافظ) على "إكس" إن "إسبانيا تستحق رئيسا لائقا للحكومة وهذا ليس حال سانشيز".

وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض القضاء الأسبوع الماضي طلب النيابة طي التحقيق الذي يستهدف زوجة رئيس الوزراء.

واعتبرت محكمة في مدريد أن رغبة النيابة "بعرقلة أي تحقيق" هو أمر "غير اعتيادي" مشيرة إلى وجود "دلائل الاشتباه بارتكاب جناية" وهي "كافية" لمواصلة هذا التحقيق الأولي.