الحكومة الصحراوية تستنكر قرار تشاد فتح "قنصلية" وهمية في الداخلة المحتلة وتدعوها لاحترام مقتضيات الشرعية الدولية

 

أعربت وزارة الخارجية الصحراوية عن استغرابها الشديد تجاه الخطوة الأحادية الجانب التي أقدمت عليها الحكومة التشادية يوم 14 أغسطس الجاري بالإعلان رفقة المملكة المغربية عن فتح ما أسمتياه "قنصلية" وهمية لتشاد في مدينة الداخلة، التي تُعتبر جزءاً من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، معتبرة أن هذا القرار غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي والأفريقي ويناقض الأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية.

وأكدت الحكومة الصحراوية في بيانها أن هذه الخطوة من جانب تشاد تُعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراً غير قانوني، إضافةً إلى كونه عدوانياً واستفزازياً وغير مبرر. كما أنه يُشكل اعتداءً على سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ويؤثر سلباً على وحدتها الترابية، ناهيك عن تناقضه مع مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومخالفته كافة قرارات وتوصيات الأمم المتحدة والمحكمة الدولية حول الصحراء الغربية.

وفي ما يلي النص الكامل للبيان:

بيان لوزارة الخارجية الحكومة الصحراوية

فتح حكومة تشاد قنصلية وهمية بالداخلة المحتلة انتهاك للقانون الدولي والأفريقي واعتداء مباشر على الجمهورية الصحراوية

تستغرب الحكومة الصحراوية للخطوة احادية الجانب التي اقدمت عليها حكومة تشاد، بقرارها غير الشرعي والمنافي للأعراف والمواثيق الدبلوماسية، القاضي بفتح ما أسمته قنصلية في مدينة الداخلة بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وبهذا الخصوص تود الحكومة الصحراوية التأكيد على ما يلي:

- إن الخطوة التي قامت بها تشاد خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة، وقرار غير شرعي، وعدواني واستفزازي غير مبرر، واعتداء سافر على سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ومس بوحدتها الترابية بما يتناقض مع مبادئ ومقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. كما ينافي هذا القرار السلوكات والأعراف المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، ويضرب عرض الحائط بجميع القرارات والتوصيات حول الصحراء الغربية الصادرة منذ ستينات القرن الماضي وحتى اليوم عن محكمة العدل الدولية، والجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميين، وأكثر من ذلك يتجاوز مقررات قمم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، وقرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها.

- تعتبر الحكومة الصحراوية أن هذا الانتهاك من قبل حكومة تشاد لالتزاماتها الأفريقية والأممية، مساهمة مؤسفة في العدوان المغربي الظالم ضد الشعب الصحراوي، وتورط في المغامرة الاستعمارية للرباط والاحتلال اللاشرعي لبلادنا.

- أن هذه الخطوة التشادية غير المسؤولة هي تدخل سافر ومعلن في الحرب القائمة بين الشعب الصحراوي ونظام الاحتلال المغربي، مما لن يساهم في حل النزاع، بل يتسبب في المزيد من تأجيجه، ويقوض فرص ومجهودات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للبحث عن حل عادل ودائم يضع حدا للعدوان المغربي على الصحراء الغربية ويحترم إرادة شعبها في الحرية والانعتاق من الاستعمار.

- إن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تؤمنان بعلاقات الأخوة والمصير المشترك التي تجمع بين الشعبين التشادي والصحراوي، وتؤكدان أن هذه العلاقات ستظل أقوى من كل القرارات الخاطئة وقصيرة النظر التي سيحكم التاريخ عليها لا محالة بالفشل والخسران.

وتذكر حكومة الجمهورية الصحراوية، انها وقفت إلى جانب الحكومة التشادية عندما تعرضت هذه الأخيرة للعدوان على ترابها، حيث كان موقف الجمهورية الصحراوية واضحا ومستمدا من ميثاق منظمة الوحدة الافريقية آنذاك، ومتمسكا بسيادة الشرعية الدولية وقوة الحق على كل محاولات فرض الأمر الواقع الاستعماري مهما كان من يقف وراءه.

كما تؤكد الحكومة الصحراوية أن المس من مبدأ الحدود الموروثة إبان الاستقلال، كما يؤكد على ذلك الاعلان التأسيسي للاتحاد الافريقي، هو مغامرة وانزلاق يحمل فى طياته مخاطر غير محسوبة على أمن وسلامة كل البلدان الإفريقية بما في ذلك جمهورية التشاد.

وتؤكد الحكومة الصحراوية أن المواقف السيادية للدول لا تمنحها أي حق في العدوان على سيادة وحقوق البلدان الاخرى مهما كانت المبررات او ما تسميه المصالح، ولا يمنحها أي حق في الاعتراف لغاصب مستعمر مثل المغرب التوسعي بأي حق في أن يعيث فسادا وظلما في أراضي وخيرات الشعب الصحراوي، فكل الدول مسؤولة أمام شعوبها وأمام التاريخ، وملزمة باحترام أراضي وسيادة غيرها من الدول طبقا للقانون وللشرعية الدولية.

وفي الأخير تحتفظ الحكومة الصحراوية بكافة حقوقها السياسية والقانونية للرد على مثل هذا القرار الجائر والمخجل وغير الشرعي، معتبرة أن المصلحة الحقيقية لتشاد تكمن في احترام الحق والاحتكام للقانون وللشرعية الدولية، وأن أي تصرف خارج اطار القانون هو بمثابة ظلم وعدوان مستمد من سياسة قصيرة النظر غالبا ما تعود على اصحابها بالندم والخسارة. "