نشرت المجلة الأمريكية "وورلد بوليتيكس ريفيو" تحليلًا للدكتور جاكوب موندي، انتقد فيه المواقف الأخيرة التي تبنتها فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الداعمة للاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، معتبرًا أن هذا الموقف الغربي لا يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع ليس فقط في الصحراء الغربية بل في المنطقة بأسرها وفي الساحل أيضًا.
واعتبر الدكتور جاكوب موندي، الأستاذ المشارك ورئيس قسم دراسات السلام والنزاع في جامعة كولجيت الأمريكية، أن من غير المرجح أن يغير موقف القوى الغربية أي شيئ في طبيعة النزاع، علما أنه موقف غير قانوني وغير مفيد لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها.
فيما يلي النص الكامل للتحليل المنشور في مراجعة السياسة العالمية في 13 أغسطس 2024:
تقرير شمال أفريقيا
الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا واهمون بشأن الصحراء الغربية
جاكوب موندي -13 أغسطس 2024
في أواخر يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك المغربي محمد السادس العرش أنه سيقوم بتحول مهم في السياسة الفرنسية تجاه النزاع الطويل الأمد حول الصحراء الغربية. فلن تدعم فرنسا فقط اقتراح المغرب لعام 2007 الذي يقدم حكما ذاتيا محدودا للمنطقة كحل واقعي وحيد للنزاع، بل ستعتبر من الآن فصاعدًا أن الإقليم المتنازع عليه جزءا من المغرب.
ماكرون هو أحدث قائد غربي يدعم موقف الرباط في نزاع الصحراء الغربية الذي دام 50 عامًا، والذي وضع تطلعات السكان الأصليين للاستقلال في مواجهة تأكيد المغرب على حقوق تاريخية على المستعمرة الإسبانية السابقة التي غزاها في 1975 واحتلها منذ ذلك الحين. يأتي ذلك بعد دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2020 ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قبل عامين لمقترح المغرب "للحكم الذاتي" باعتباره الحل الوحيد لإنهاء النزاع، بدلاً من اعتباره أحد الحلول الممكنة كما فعلوا سابقًا من خلال بيانات مجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن يدرس المجلس القضية في أكتوبر، مع تخيل بعض المراقبين أن ردة الفعل المتسلسلة التي أطلقها إعلان ترامب في ديسمبر 2020، والذي اعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل تطبيع الرباط للعلاقات مع إسرائيل، قد يعيد تنشيط عملية السلام المتعثرة في الصحراء الغربية ويحولها إلى اتجاه جديد و"واقعي" أكثر. ولكن، لعدة أسباب، من غير المرجح أن تتغير الأمور نتيجة لهذه التطورات.
في الواقع، وسط تدهور الوضع الأمني عبر منطقة الصحراء الكبرى والساحل، فإن هذه الموجة من الدعم للمغرب تزيد الأمور أسوأ فقط، لأن هذا الدعم لا يتعلق بإحياء عملية السلام في الصحراء الغربية. العوامل الحقيقية التي تدفع واشنطن ومدريد وباريس الآن هي مزيج من الصفقة السياسية والمناورات الجيوسياسية في الساحة الدولية، والحاجة إلى تهدئة المعارضة المحلية في الوطن والقلق بشأن بقاء النظام الملكي المغربي المحاصر في الرباط.
في الوقت نفسه، لا يزال الحق في تقرير المصير لحركة استقلال الصحراء الغربية بموجب القانون الدولي يتم التأكيد عليه في كل منتدى قانوني دولي يطرح فيه رهن الاختبار تقريبًا. ومن أحدث الأمثلة، رأي المحكمة الدولية في يوليو بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية الذي استشهد برأي المحكمة البارز لعام 1975 حول الصحراء الغربية، الذي صدر قبل أسابيع قليلة من غزو المغرب للإقليم لطرد الإسبان. وكما في الماضي، اعترفت المحكمة بشعب الصحراء الغربية باعتباره القوة السيادية الحقيقية للإقليم، مع الحق الحصري في التخلص من تلك السيادة.
استراتيجيًا، يجب على المغرب وحلفائه أيضًا أن يتذكروا المقولة الشهيرة لهنري كيسنجر: "حرب العصابات تنجح ما لم تخسر." فعلى مدى خمسة عقود، عاش الوطنيون الصحراويون، بقيادة جبهة البوليساريو، في المنفى في الجزائر، بجانب 170,000 لاجئ، وهو ما يقرب من نصف السكان الأصليين الصحراويين. ولا توجد مؤشرات على أن الدعم للاستقلال قد تراجع بين غالبية الصحراويين، خاصة مع تكثيف الدعم الجزائري للحركة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حملة مسلحة جديدة بعد ما يقرب من 20 عامًا من سريان الهدنة.
بالنسبة للقوى الأطلسية الشمالية، كان القانون الدولي واللاجئون الصحراويون على الأكثر مصدر إزعاج طفيف في جهودها لدعم النظام الملكي المغربي، الذي عانى من أزمة شرعية مستمرة في السنوات الأخيرة بسبب استجابته البطيئة للزلزال المدمر في سبتمبر 2023 في جبال الأطلس العليا؛ دعمه المستمر لإسرائيل على الرغم من الدمار المستمر من الحرب في غزة؛ والآن جفاف غير مسبوق على مستوى البلاد يدفع تكاليف استيراد الغذاء والبطالة إلى مستويات قياسية. إن دعم القوى الكبرى لضم الرباط للصحراء الغربية هو واحد من النقاط المضيئة القليلة التي يمكن لمحمد السادس الإشارة إليها، على الرغم من أنه لا يعني الكثير بالنسبة للمغربي العادي الذي يكافح لتلبية احتياجاته.
عملية السلام في الصحراء الغربية
عندما يتعلق الأمر بالوساطة وحل النزاعات، فإن إحدى الاستراتيجيات التي غالباً ما يتم استخدامها في عمليات السلام هي خلق إدراك أو حتى واقع للحقائق غير القابلة للتغيير على الأرض. ويواجه أحد أطراف النزاع أو جميعهم خيار إما الانضمام إلى الحل أو التخلّي عنه. مع دعم إسبانيا وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي الآن لنظام حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد للنزاع، فإن الرباط ومؤيديها سيكونون حريصين على الإشارة إلى أنه لم يعد هناك بديل واقعي، فوق كل شيء، بديل يؤدي إلى استقلال الصحراء الغربية، حتى لو كان له هذا الحق بموجب القانون الدولي.
تم استخدام هذه التقنية في صنع السلام، المعروفة بـ "القطار يغادر المحطة"، سابقًا في نزاع الصحراء الغربية، غالبًا دون تحقيق نتائج ملموسة. كانت الهدنة الأصلية بين البوليساريو والقوات المغربية في عام 1991 حالة نادرة من النجاح المؤهل. بدلاً من أن تكون الهدنة اتفاقًا ثنائيًا كما اقترح خطة التسوية الأصلية للأمم المتحدة لعام 1991، أقنع الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، خافيير بيريز دي كويلار، المغرب بالإعلان أحاديًا عن وقف إطلاق النار، مما ترك للبوليساريو خيارًا واحدًا فقط هو الامتثال أو أن تتهم بأنك المعرقل. لكن حركة الاستقلال الصحراوية سايرت على مضض، ومنذ ذلك الحين قامت بشكل متكرر بتعبئة قواتها عندما يتوقف التقدم الدبلوماسي. وقد تخلت الحركة عن وقف إطلاق النار بشكل نهائي في 2020 وتقوم بقصف المواقع المغربية بانتظام منذ ذلك الحين.
بشكل أوسع، كانت عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، التي تضمنت شرطًا لتنظيم استفتاء حول استقلال الصحراء الغربية أو اندماجها مع المغرب، فشلاً ذريعًا لنهج "الحقائق على الأرض" في حل النزاع. كان أمل العديد من المعنيين هو أن التهديد الواقعي لاستفتاء حر ونزيه يصوت فيه الصحراويون الأصليون، الذين من المحتمل أن يصوتوا بشكل كبير لصالح الاستقلال، يمكن استخدامه لانتزاع تنازلات من المغرب لتحقيق تسوية سياسية دائمة.
لكن مجلس الأمن، من جميع النواحي، تخلى عن هذه الاستراتيجية في 1999، بعد تجربته الكارثية في تيمور الشرقية، حيث استدعت القمع العنيف من قبل إندونيسيا لنتائج الاستفتاء الممول من الأمم المتحدة مهمة حفظ السلام لوقف المذبحة واستعادة النظام. وفي نفس العام، أعقبت وفاة الملك المغربي الحسن الثاني صعود محمد السادس الشاب وغير المختبر إلى السلطة.
منذ ذلك الحين، فقدت عملية السلام في الصحراء الغربية تقريبًا كل ضرورتها، مما ترك مجلس الأمن دون أي نفوذ على الأطراف ماعدا التهديد بسحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تم نشرها هناك منذ سريان وقف إطلاق النار في 1991. ومع ذلك، لم يقترح أي شخص - بخلاف جون بولتون عندما خدم لفترة قصيرة كمستشار الأمن القومي الأمريكي تحت ترامب - استخدام هذا التهديد للتأثير على الأطراف.
في صيف عام 2003، حاول جيمس بيكر، كبير المفاوضين في الأمم المتحدة في ذلك الوقت، إعادة خلق شعور بالزخم الذي لا يمكن وقفه عندما طلب من مجلس الأمن اعتماد اتفاقه التوافقي المقترح كسبيل وحيد للمضي قدمًا. كان بيكر قد اقترح فترة تجريبية مدتها خمس سنوات للحكم الذاتي الموسع للصحراء الغربية يتبعها استفتاء حول الوضع النهائي مع الاستقلال أو الاندماج أو الاستمرار في الحكم الذاتي كخيارات، لكن مع شرط إضافي يسمح للمستوطنين المغاربة في الإقليم بالتصويت أيضًا، مما يوازن بين الناخبين. ومع ذلك، في ذلك الوقت، ومع تدهور الوضع في العراق بسرعة بعد الاحتلال الأمريكي ومع الهجوم الإرهابي الأكبر الذي شهده المغرب، لم يكن لدى مجلس الأمن الرغبة في إجبار الأطراف، وبالذات الرباط، على العمل ضمن إطار مقترح بيكر.
في السنوات التي تلت ذلك، كانت عبارة مجلس الأمن هي "يجب أن تأتي الحلول من الأطراف." في عام 2007، اقترح المغرب خطته للحكم الذاتي المحلي المحدود والقابل للتراجع على ما يبدو. من جانبها، اقترحت جبهة البوليساريو سلسلة من الضمانات السياسية والأمنية للمغرب عندما يحصل الإقليم على الاستقلال. ولم يقم أي من الطرفين بتفصيل مقترحاتهما بشكل جوهري منذ ذلك الحين، ولم يسعى المغرب لتنفيذ نظام "الحكم الذاتي" الخاص به بشكل أحادي، مما يوحي بأنه في الواقع ليس اقتراحًا جادًا وقابلاً للتطبيق. كما فشل أربعة وسطاء من الأمم المتحدة الذين خلفوا بيكر في الحصول على أي تنازل من أي من الطرفين. ولم يتمكن المبعوث الحالي، ستيفان دي ميستورا، حتى الآن من جمع الأطراف معًا رغم مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على توليه المنصب.
وإذا سعت فرنسا والولايات المتحدة لجعل مجلس الأمن الأممي يتبنى مقترح المغرب للحكم الذاتي كسبيل وحيد للمضي قدمًا، فمن المحتمل أن تثيرا مقاومة من الصين، والأهم من ذلك، من روسيا. فلقد امتنعت موسكو بشكل متزايد عن التصويت على قرارات المجلس بشأن الصحراء الغربية في السنوات الأخيرة، وغالبًا ما تشير إلى الطريقة الأحادية التي تدفع بها الولايات المتحدة، بصفتها "حاملة القلم" في النزاع، القرارات دون الكثير من الممارسات التشاورية والتوافقية التي كانت تُعتمد في تصويتات المجلس على الصحراء الغربية. لكن هذه المرة، قد تهدد روسيا باستخدام الفيتو ضد أي جهد لتغيير الموقف الرسمي للمجلس.
ومع وجود الجزائر أيضًا حاليًا في مقعد غير دائم في مجلس الأمن، سيكون من الحكمة التوقع بتمسك الوضع الراهن عندما تعيد أعلى هيئة سياسية في العالم النظر في القضية في أكتوبر. غير أن هذا لن يغير بالضرورة الحسابات التي تحفز حاليًا الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا في تعاملهم مع القضية. بل يعني أن القليل سيتغير فعليًا على الأرض في الصحراء الغربية.
جاكوب موندي هو أستاذ مشارك ورئيس قسم دراسات السلام والنزاع في جامعة كولجيت. تم مؤخرًا نشر كتابه "حرب الصحراء الغربية، القومية، وعدم حل النزاع"، الذي شارك في تأليفه مع ستيفن زونس، في طبعة ثانية محدثة. وهو أيضًا مؤلف كتاب "ليبيا"، الذي يعد جزءًا من سلسلة بوليتي بريس حول النقاط الساخنة العالمية.
المصدر: ًWORLD POLITICS REVIEW
تعليقات
إرسال تعليق