ممثل جبهة البوليساريو بالامم المتحدة : الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية سيدعم الحجية القانونية للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار

 

أكد عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، أن الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية يشكل "معلما قانونيا مهما" بالنسبة للقضية الفلسطينية ويتضمن إستنتاجات قانونية من شأنها تدعيم الحجية القانونية لموقف الشعب الصحراوي في دفاعه عن حقوقه المشروعة في تقرير المصير والإستقلال.

وأوضح الدبلوماسي الصحراوي في حديث خص به وكالة الأبناء الجزائرية (وأج) نهار أمس أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية يشكل "معلما قانونيا مهما" بالنسبة للقضية الفلسطينية كونه صادر عن الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، مضيفاً أن أهميته تكمن أيضا في أنه يتضمن جملة من الإستنتاجات القانونية التي تنطبق بالكلية على الصحراء الغربية بحكم أنها إقليم محتل بالقوة ويتعرض شعبه للحرمان من حقه في تقرير المصير الذي هو قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي كما أكدت ذلك المحكمة.

وأضاف ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو أنه "لا شك أن ما يتضمنه هذا الرأي الاستشاري وما سبقه من فتاوى قانونية صادرة عن هيئات قضائية دولية وقارية سيدعم الحجية القانونية لموقف الشعب الصحراوي في دفاعه عن حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية".

ولفت الدبلوماسي الصحراوي إلى أن إدراج الصحراء الغربية في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار في 1963 "ساهم في التأكيد على الطابع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار طبقاً للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وما يستتبع ذلك من اعتراف دولي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال تمشياً مع قرار الجمعية العامة 1514(د-15) ومسؤولية الأمم المتحدة، كهيئة وأعضاء، تجاه الشعب الصحراوي ووضع الإقليم".

وعلى هذا الأساس، فإن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال—يضيف الدبلوماسي الصحراوي—هو "حق غير قابل للتصرف وغير قابل للتقادم ولا يمكن لأحد مهما كان أن يسلبه من الشعب الصحراوي لأنه حق مكتسب بفعل كفاح ومقاومة وتضحيات شعب مصمم على الوجود الحر والسيد فوق أرضه وعلى الدفاع عن حقوقه وتطلعاته الوطنية بكل الوسائل المشروعة".

وأكد الدكتور سيدي محمد عمار أن عدم تمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من الوفاء بولايتها المتمثلة في تنظيم استفتاء  مصير الشعب الصحراوي، "لا يتعلق بالقضايا الإجرائية" وإنما بسبب دولة الاحتلال المغربية التي "لا ترغب في الوصول إلى حل سلمي وعادل ودائم في وقت تواصل فيه رهانها على كسب مزيد من الوقت لتكريس احتلالها وضمها غير الشرعي لأراضي الجمهورية الصحراوية".

وهنا شدد الدبلوماسي الصحراوي على أنه مهما صعدت دولة الاحتلال المغربية من سياستها العدوانية ومهما استقوت به من تحالفات قديمة وجديدة، فإن العنصر الثابت في "معادلة الصراع" هو الشعب الصحراوي المؤمن بعدالة قضيته والمتمسك بشدة بحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف أو المساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال وبالدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة.

وذكر، في السياق، بالإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، أمام مجلس الأمن في أبريل الماضي، حيث أعرب عن "نيته في تكثيف جهوده لتفعيل عملية السلام من خلال مواصلة التواصل مع الطرفين واضعاً نصب عينيه شعب الصحراء الغربية ومسترشداً بضرورة كسر الجمود الحالي".

ولكن، بالرغم من الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي، توقع الدكتور سيدي محمد عمار "أنه من غير الممكن عملياً ترقب حصول أي تقدم في عملية السلام ما لم يتم إرغام دولة الاحتلال المغربية على الانخراط الجدي والمسؤول في العملية موازاةً مع التخلي عن مقاربة "ترك الأمور على حالها" التي يتبناها بعض أعضاء مجلس الأمن والتي لا يمكن أبداً أن تقود لتحقيق السلام العادل والدائم كما أظهرت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط".

وجدد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو التأكيد على أن "الطرف الصحراوي يبقى، من جهته، على استعداد للتعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، طبقاً لمبادئ الشرعية الدولية وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".