تسريبات كولمان : المغرب حارب استخدام مصطلحات تدين احتلاله للصحراء الغربية في تقارير الأمم المتحدة

 

قام الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، في 12 مايو 2014 بتعيين السيدة الكندية كيم بولدوك، ممثلة خاصة للصحراء الغربية ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وذلك خلفاً الجديدة للألماني فولفغانغ فايسبرود-ويبر، الذي انتهت مأموريته في 31 يوليو 2014.

في أبريل 2014، قدم كريستوفر روس، المبعوث الخاص للصحراء الغربية، تقريرًا عن العقبات التي واجهها لأكثر من عام في سبيل إنجاح عملية المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو. قدم هيرفي لادسوس، الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، وكيم بولدوك، المسؤولة الجديدة عن بعثة المينورسو، كل منهما عرضًا حول نفس القضية. لم يعلقوا عند مغادرتهم الاجتماع، وذلك لتجنب تأزيم الأجواء أكثر مع المغرب، الذي يستمر في عرقلة العملية الدبلوماسية مما يثير استياءً متزايدًا داخل الأوساط الأممية.

كان من المقرر أن تتولى كيم بولدوك مهامها في بداية سبتمبر لكنها ما زالت تعتبر شخصًا غير مرغوب فيه من قبل المغرب ولم تتمكن بعد من الذهاب إلى العيون, عاصمة إقليم الصحراء الغربية الذي لا يتمتع بالحكم الذاتي. هذه التسمية الأممية يرفضها المغرب في إحدى وثائق وزارة الخارجية المغربية التي تم تسريبها سرًا من قبل هاكر المخابرات الفرنسية المعروف بإسم كريس كولمان. المصطلح “غير متمتع بالحكم الذاتي” ينفي سيادة المغرب على الصحراء الغربية، وفقًا للمذكرة الدبلوماسية التي كتبها عمر هلال، السفير المغربي لدى الأمم المتحدة في جنيف ومنذ أبريل 2014 في نيويورك.

نص المذكرة :

السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الرباط

التاريخ: 22 أغسطس 2014

الموضوع: محاولة نزع الشرعية عن مغربية الصحراء

يشرفني أن أبلغكم بأن قراءة وتحليل الوثائق الداخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك المراسلات التي وجهت مؤخرًا إلى بعثة المينورسو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تكشف عن استراتيجية خبيثة تهدف إلى نزع الشرعية عن استعادة المغرب للصحراء.

في الواقع، تقوم كل من إدارة عمليات حفظ السلام (DPKO) وإدارة الإعلام (DPI) وإدارة الشؤون القانونية بتوزيع آراء وتوصيات بشكل سري ولكن منهجي، تهدف إلى التشكيك في جميع المكاسب التي حققها المغرب منذ أن تولت الأمم المتحدة مسؤولية ملف الصحراء في عام 1989. يبدو أنهم قد تبنوا أطروحة البوليساريو-جزائرية، التي يروج لها روس، والتي تقول بأن الوضع الراهن يخدم مصالح المغرب، ويكرس سيطرته على الصحراء، ويزيد من دعمه الدولي، خاصة في السياق السياسي-الأمني الحالي في المنطقة.

إن التقرير الأخير للأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن وانحرافاته الخطيرة ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد الذي يهدد قضيتنا الوطنية. تؤكد الوثائق التي تم اعتراضها من الأمانة العامة منذ ذلك الحين أن المغرب يواجه مؤامرة حقيقية تهدف إلى إضفاء جميع مظاهر سيادته على أقاليمه الجنوبية بصبغة غير قانونية.

إنه عمل دقيق تعمل عليه مختلف إدارات الأمانة العامة، التي أصبحت الآن طرفًا في النزاع ولم تعد مجرد وسيط نزيه لتسهيل الحل السياسي لهذا الصراع. علاوة على ذلك، تشير هذه الوثائق إلى أن الأمانة العامة تعمل كداعم للجزائر والبوليساريو بهدف إضعاف موقف المغرب وإجباره في النهاية على قبول ما لا يمكن قبوله لحل هذه المشكلة.

استراتيجية نزع الشرعية من خلال الأدلة:

أ- حوادث مهمة البعثة التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في العيون:

الضغوط على بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعقد اجتماعاتها مع نظرائها المغاربة في مقر المينورسو، وتقليل نجاح هذه المهمة من قبل أمانة نيويورك لمجرد أن اجتماعاتها جرت خارج المينورسو، كانت بالفعل مؤشرات مبكرة – فاكس رقم 1967 بتاريخ 6 أغسطس 2014.

ب- انحرافات تقرير الأمين العام:

وصف الصحراء لأول مرة بأنها «إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي»، أو المحاولات لوضع البوليساريو على قدم المساواة مع المغرب والاعتراف بما يسمى لجنة حقوق الإنسان في تيندوف، كشف عن النوايا الحقيقية للأمانة العامة التي تهدف إلى تقويض وجود المغرب في الصحراء ورفع مكانة البوليساريو “كدولة” – فاكس رقم 366 بتاريخ 14 يوليو 2014.

ج- توصيات نائب الأمين العام يان إلياسون للمينورسو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان:

الفاكس السري الموجه من نائب الأمين العام إلى السيدة بيلاي، المينورسو، وإلى مختلف إدارات الأمم المتحدة – فاكساتي من جنيف رقم 1816 بتاريخ 8 يوليو 2014 ورقم 1967 بتاريخ 6 أغسطس 2014 – يطلب منهم:

ذكر في جميع مراسلاتهم أن الصحراء “إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”.

عقد جميع اجتماعات الإجراءات الخاصة وآليات الأمم المتحدة في مقر المينورسو.

الطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تطلب من المقررين الخاصين الإشارة في تقاريرهم إلى طابع الصحراء كإقليم  غير متمتع بالحكم الذاتي .

هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها نائب الأمين العام للأمم المتحدة توصيات محددة تهدف إلى خلق وضع جديد لا يعترف بعد الآن بالسلطات المغربية ولا بمكان الاجتماع خارج المينورسو. الهدف هو تكريس وضع الصحراء كـ “إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”، وأن الأمم المتحدة وحدها هي التي تمتلك الشرعية على هذا الإقليم. وهذا يعني الطعن في أي سلطة للمغرب على الصحراء وسكانها.

د- موقف إدارة الشؤون القانونية:

يبدو أن إدارة الشؤون القانونية قد استسلمت لضغوط البوليساريو والجزائر بشأن الأختام على جوازات سفر موظفي المينورسو، مما يشير إلى أنه لم يعد من الممكن الوصول إلى العيون عبر مطار أجنبي، بهدف تجنب أختام الشرطة الحدودية المغربية ومن ثم المرور عبر الدار البيضاء. التنازل المقدم للبوليساريو يهدف إلى تحقيق هدف مزدوج، تم تسميته في الأمانة العامة بـ “الوضع القانوني”، أي “إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”، و”المعاملة المتساوية” أي معاملة مماثلة للمغرب والبوليساريو فيما يتعلق بالوصول إلى الصحراء، في العيون وكذلك في شرق الجدار في ما يسمى بـ “الأراضي المحررة” – فاكساتي رقم 300 بتاريخ 6 يونيو 2014 ورقم 445/14 بتاريخ 21 أغسطس 2014.

ه- تعيين الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة كيم بولدوك:

إن عدم التشاور مع المغرب قبل وأثناء وبعد تعيين السيدة بولدوك من قبل الأمين العام لم يكن محض صدفة. على العكس تمامًا، إنه يعكس المعاملة التي ترغب الأمانة العامة في فرضها على المغرب، ليبلغه أن الصحراء هي “إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”، وبالتالي لا ينبغي استشارته في أي وقت من العملية. حيث يتمتع الأمين العام بكامل الصلاحيات القانونية لتعيين وإرسال من يشاء وفي أي وقت يشاء، طالما أن الإقليم يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة.

و- موقف كريستوفر روس:

موقف روس منذ الربيع الماضي، ودوره في إعداد التقرير، وتهديده باللجوء إلى المادة السابعة من الميثاق، وتردده في الرد على استبيان المغرب، كلها تندرج ضمن هذا الموقف الجديد للأمانة العامة تجاه بلادنا. إن دوره في تعبئة مختلف أقسام الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ضد المغرب يعكس هدفه المستمر لإرغام المغرب على الخضوع.

ز. ماذا يمكن أو يجب على المغرب فعله:

في مواجهة هذا المنعطف الخطير في إدارة ملف الصحراء من قبل الأمانة العامة، ليس أمام المغرب أي بديل سوى الصرامة، من أجل إحباط مناوراتها ضد مغربية الصحراء والتعبير عن معارضته الشديدة لأي تغيير في المبادئ والمعايير التي تحكم كلاً  من وجود المينورسو في الصحراء وتيسير المفاوضات السياسية.

بالتوازي، ينبغي على المغرب أن يحافظ على خط الحوار مع الأمانة العامة، حتى تكون الأخيرة دائمًا أمام مسؤولياتها، وذلك من خلال كشف انحيازها والتنديد بعدم حيادها، مع التأكيد بقوة على التمسك بعملية التفاوض السياسي.

مع ذلك، الصرامة ليست استراتيجية. يجب أن يكون لدى المغرب خطة للخروج من الأزمة ورؤية لمستقبل علاقاته مع الأمم المتحدة، وذلك من أجل إحباط المناورات التي تحاك ضده بذكاء، دون قطع العلاقات مع الأمانة العامة.

في الواقع، لا يمكن لبلدنا الاستمرار طويلًا في مواجهة كل من روس وبولدوك. الضغوط ستزداد تدريجيًا. ضغوط واشنطن ولندن تنضاف إلى تلك التي تمارسها الأمانة العامة. لهذا السبب، سيكون من مصلحتنا أن نأخذ المبادرة، خاصة فيما يتعلق ببولدوك.

لهذا الغرض، أود أن أقترح أن ألتقي ببولدوك في بداية سبتمبر، من أجل تحميلها مسؤولياتها فيما يتعلق بالمحاولات الجارية، والحصول على تأكيد منها بأن مسؤولياتها ستقتصر على تنفيذ الثالوث الأساسي لولاية المينورسو. في حالة عدم الحصول على هذه الضمانات، سيتم إبلاغها بأن المغرب لا يمكنه التعاون معها، وبالتالي لن تتمكن من الذهاب إلى هناك.

– الهدف من هذا التكتيك هو استخدام انفتاحنا على بولدوك كصمام أمان في مواجهة ضغوط الأمم المتحدة والعواصم المذكورة أعلاه، وذلك لتجنب التسبب في استفزاز مفرط للسيد بان كي مون، الذي يرى في موقفنا تحديًا لصلاحياته القانونية. خاصة وأن الرسائل الثلاث التي تلقيناها من مالكورا، لادسوس، ونائبهما تظهر أن رسالة المغرب الحازمة بشأن هذه القضية قد تم تلقيها بوضوح.

الهدوء حول المينورسو سيمكن المغرب من التركيز على الجبهة الدبلوماسية لروس. وبالتالي، سيكون في وضع أفضل لمقاومة الضغوط من العواصم المذكورة أعلاه، وتوجيه جهوده لعزل روس، وإضعافه، ودفعه إلى آخر تخندقاته بشأن أجندته الخفية في الصحراء.

– يمكن اختبار هذه الاستراتيجية للانفتاح على بولدوك خلال محادثاتي، بناءً على طلبهم، مع سوزانا مالكورا في 2 سبتمبر المقبل، وجيفري فيلتمان في اليوم الموالي. طلباتهم لمقابلتي تكشف عن بداية ذعر داخل الأمانة العامة. لقد تعمدت تأخير مواعيدهم لترك الوقت حتى يمر 1 سبتمبر، وهو التاريخ الرمزي لبدء مهام بولدوك.

خلال عشاء الوداع الذي نظمته الليلة الماضية للسيدة نافي بيلاي، والذي حضره السيد إلياسون والسيدة مالكورا، أعربت لي الأخيرة عن قلقها بشأن قضية بولدوك “التي أصبحت كرة ثلجية لكامل ملف الصحراء”. وأخبرتني بأنها ليست على علم بتعليمات من الأمانة العامة لتغيير قواعد اللعبة في الصحراء، وأن السيد لادسوس قد يتوجه إلى الرباط في بداية سبتمبر للتحدث مع المسؤولين المغاربة حول تعيين بولدوك.

في هذا الصدد، سيكون من المستحسن تخصيص أي تنازل محتمل من المغرب للسيدة مالكورا، التي هي شخصية موثوقة وامرأة ذات التزام ونفوذ داخل الأمانة العامة. يمكن أن تكون الضامنة لأي اتفاق مع بولدوك التي تعرفها جيدًا. بدلاً من هيرفي لادسوس، الذي هو كذاب ويظهر بوضوح تردده في التعاون مع المغرب. سأشكركم إذا تفضلتم بإبلاغي بتعليماتكم في هذا الشأن.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

السفير الممثل الدائم

عمر هلال.

ومن خلال هذه الوثيقة السرية المسربة تتضح نوايا المغرب وجهوده في سبيل تشريع احتلاله للصحراء الغربية ومحاولة تغيير لغة الأمم المتحدة ومحاربة المصطلحات القانونية في تقاريرها ومراسلاتها.

المصدر: Maroc confidentiel