كشفت تسريبات حول مسودة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية عن تأكيد الفقرتين السادسة والسابعة من منطوق المشروع ضرورة جعل مبدأ تقرير المصير أساساً لأي حل سياسي للنزاع، مع الإشارة إلى المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره موضوعاً للنقاش في المفاوضات، دون اعتباره حلاً نهائياً أو بديلاً عن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وبحسب مصدر دبلوماسي أجنبي، تستند هذه المرجعية إلى سلسلة من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 658 لعام 1990 والقرار 690 الصادر في 29 أبريل 1991، الذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، بهدف تنفيذ خطة التسوية وتنظيم استفتاء يتيح للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأضاف المصدر أن إدراج مقترح الحكم الذاتي ضمن المفاوضات لا يحسم مسبقاً طبيعة التسوية النهائية، مشيراً إلى أن تقرير المصير يظل، وفقاً لما ورد في التسريبات، عنصراً جوهرياً في أي حل سياسي للنزاع، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتشير المسودة، وفق المعلومات المتداولة، إلى استمرار النقاش بشأن مفهوم تقرير المصير وسبل ممارسته، وأهمية التوصل إلى آليات واضحة تضمن إعمال هذا الحق، مع مراعاة مواقف الطرفين ومقترحاتهما في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين.
وتأتي هذه المعطيات وسط نقاشات بشأن صياغة مشروع القرار داخل مجلس الأمن، في وقت يظل فيه التحدي الأساسي مرتبطاً بمدى انعكاس المرجعية الأممية لتقرير المصير على مضمون التسوية السياسية وآليات تنفيذها بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
+copy.jpg)
