الاتحاد الأوربي يستعد للإفراج عن المنح المالية الشهرية التي سيخصصها لسكان الصحراء الغربية المسجلين في الإحصاء الاسباني وذلك في إطار اتفاقية الصيد البحري .

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) يستعد الاتحاد الأوربي  للإفراج عن المنح المالية الشهرية التي سيخصصها لسكان الصحراء الغربية المسجلين في الإحصاء الاسباني وذلك في إطار اتفاقية الصيد البحري الغير قانونية بحسب خبراء في القانون الدولي وتعتبر نوعا من السرقة والاستنزاف غير الشرعي لثروات اقليم غير متمتع بالسيادة ، وتثير هذه المعلومات الكثير من علامات الاستفهام حول الوضع القانوني لتعامل الاتحاد الاوروبي مع وضعية اقليم غير متمتع بتقرير المصير .
وبحسب معلومات اخبارية من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تشهد مدن الساقية الحمراء ووادي الذهب بدأ من العاصمة العيون و السمارة  و بوجدور والداخلة، تحركات غير عادية للمواطنين بحيث يتم تهيئة الملفات المتعلقة باستمارة تحديد الهوية المسلمة من طرف بعثة المينورسو المكلفة بالإشراف على تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لتصفية الاستعمار المغربي، من أجل إنجاز الوثائق الكاملة المطلوبة من طرف الأمم المتحدة التي المنتظر أن تشرف على تسليم هذه المنح ومراجعة لوائح المستفيدين.

يذكر أن الصحراويين وعلى لسان ممثلهم الشرعي والوحيد لدى الامم المتحدة والمجتمع الدولي جبهة البوليساريو قد طالبوا في وقت سابق الاتحاد الاوربي وكافة الشركات المتعاقدة مع المغرب بالكف عن استنزاف ثروات الصحراء الغربية ومحذرين من عواقب ذلك كما شهدت مدن الصحراء الغربية مظاهرات مستمرة خلال السنوات الاخيرة مطالبة  بالاستفادة من خيرات وطنهم التي هي كفيلة  بتشغيلهم، والمتمثلة في الثروات التي تزخر بها المنطقة من الصيد البحري والفوسفاط وغيرها من الثروات الطبيعية.