فضيحة: المغرب يمنح 677 مليون سنتيم سنويا لمستشارة قانونية لتبرير نهبه لثروات الصحراء الغربية
وأضافت الجريدة أن الشركة العملاقة التي تستغل الفوسفاط الموجود في الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، تدفع ما يعادل 400 جنيه استرليني، أي نحو 5418 درهما وبضع سنتيمات للساعة الواحدة مقابل استشارات قانونة لزوجة كليغ، ميريام دورانتث غونزاليس (اسمها قبل الزواج)، والتي تعمل كمستشارة قانونية دولية في شركة "دِيكَارتْ" (Dechert)، وذلك مقابل الدفاع عن مصالح المجمع أمام الاتحاد الأوروبي حيث يوجه المغرب انتقادات متزايدة من قبل برلمانييه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .
وأوضحت الصحيفة أن زوجة كليغ عملت كمستشار لمصطفى لتراب الرئيس المدير العام للمجمع، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وأوضحت الجريدة أن التعاقد معها تزامن مع "تعيين التراب، وهو واحد من أقوى الرجال في المغرب، من قبل النظام المستبد للملك محمد السادس".
واعتبرت الجريدة أن اشتغال زوجة كليغ لحساب المجمع الشريف للفوسفاط يتناقض مع المبادئ السياسية للحزب ولنائب الرئيس بخصوص ملف حقوق الإنسان، حيث اعتبرت الصحيفة أن المكتب الشريف للفوسفاط يستغل حقوق الصحراويين في الصحراء الغربية.
وانتقدت الجريدة ما وصفته بخروقات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية "، وبالمواقف الدولية الصادرة عن منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية، والأمم المتحدة بشأن هذا الملف الذي يتعرض للتجاهل والنسيان.
وكان كليج قد جعل من موضوع حقوق الإنسان حجر الزاوية في سياسات حزبه، وذلك في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 وحث على اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
وتحول أجر زوجة كليغ إلى مادة للجدل الإعلامي والسياسي بعد أن كشف هو عن مرتبه السنوي وهو ما يعادل 134565جنيه أسترليني سنويا، بينما رفض الكشف عن مرتب زوجته التي تعمل مستشارة قانونية للمجمع الشريف للفوسفاط منذ أزيد من ثلاث سنوات بأجر يضاعف راتب زوجها أربع مرات تقريبا.
وبحسب مراقبين فإن إثارة هذه "الفضيحة"، تطرح الدور الخفي الذي يقوم به التراب، والمؤسسة التي يرأسها، والذي يجعله يتصرف في أموال عمومية بعيدا عن معايير الشفافية وفي منأى عن كل رقابة أو محاسبة، ولأغراض بعيدة عن أهداف و"قيم" المجمع الشريف للفوسفاط. ويتساءل هؤلاء عن دور "العلاقات العامة" الذي أصبح المجمع يقوم به في عهد التراب في قضايا سياسية بعيدة عن اهتمام واختصاصات المجمع.