خبير قانوني للاماب المستقلة :يحق لإقليم كردستان تعديل دستوره شرط عدم تعارضه مع دستور العراق
بغداد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أكد الخبير القانوني احمد العبادي ،
السبت ، انه يحق لمجلس النواب في إقليم كردستان تعديل دستور الإقليم باقتراح من الرئيس وبموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس على ان لايتعارض مع الدستور العراقي . وقال العبادي في تصريح لوكالة المغربي العربي للانباء المستقلة " ان المادة 104 من دستور اقليم كردستان اعطت الحق للاقليم تعديل دستوره بمقترح يقدم من قبل الرئيس وبموافقة ثلثي اعضاء مجلس نواب الاقليم على أن لايتعارض التعديل مع دستور العراق وفق المادة 120 منه " . وأوضح العبادي أن " دستور إقليم كردستان وضع شروطا للتعديل من اهمها أن لاينتقص مقترح التعديل من الحقوق الأساسية والحريات المنصوص عليها في الدستور وهو مانصت عليه المادة 93 البند ثانيا من دستور إلاقليم والتي تنص بالموافقة على مقترح التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه شرط أن لاينتقص مقترح التعديل من الحقوق الأساسية والحريات المنصوص عليها فيه " وطـالب عدد من النواب بعرض دستور إقليم كردستـان على المجـلس للنظر في الفقرات التي تتعارض مع الدستور الاتحادي كجزء من حل الخلاف القائم عليه ، فيما أعرب نواب آخرون عن وجود نية لرفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان لتبيان شرعية الدستور.