-->

منظمة حقوقية : يجب على فرنسا أن ترهن تعاونها مع المغرب باحترام حقوق الإنسان

باريس (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- دعت المنظمة الدولية غير الحكومية
"حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب" الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى جعل التعاون مع المغرب "مرهونا" باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
و في ندائه لشهر ماي بعنوان "الصحراء الغربية : فرنسا-المغرب صداقة العار" دعا الفرع الفرنسي التابع للمنظمة الرئيس الفرنسي إلى "إدانة بشدة الانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للصحراويين" و جعل "التعاون الاقتصادي الثنائي و الأوروبي مع المغرب مرهونا باحترامه لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان".
و في عريضة موجهة للسيد هولاند أعرب الفرع عن "استيائه للتعاطف الذي تبديه فرنسا حيال المغرب بالرغم من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية في حق الصحراويين".
كما أدان "القمع المتكرر للمناضلين و المتظاهرين الصحراويين من قبل قوات الأمن المغربية خلال التجمعات السلمية التي تعتبرها غير قانونية".
و أضاف الفرع الفرنسي أن "الأشخاص الموقوفين يتعرضون لسوء المعاملة و التعذيب و يتابعون قضائيا بتهم زائفة" مشيرا إلى أن صمت فرنسا أمام مثل هذه السلوكات غير الشرعية "لا يليق بقيمها الديمقراطية".
و أشار إلى أن غياب رد فعل "ملموس" للرئيس الفرنسي فيما يخص إدانة المناضلين الصحراويين ال24 بعقوبات صارمة عقب محاكمة غير عادلة يعكس هذا التسامح الذي "يستحق الإدانة".
و اعتبر الفرع أن السلطات المغربية أبدت من خلال هذه الإدانة عدم اهتمامها الصريح بحقوق الإنسان في كل ما يتعلق بالصحراء الغربية مشيرا إلى أن فرنسا “لم تدين هذا التطاول المغربي حتى لا تضر بعلاقات الصداقة و ذات المصلحة التي تربطها بالمغرب".
و اعتبرت مسؤولة برنامج المغرب-الشرق الأوسط بالفرع الفرنسي لحركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب السيدة هيلين لجي أنها التمست "تطورا" في موقف باريس مقارنة بالجانب المتعلق بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
و في هذا الصدد صرحت قائلة "نأمل أن تعي فرنسا من خلال المشروع الذي تدعمه الولايات المتحدة في توسيع مهمة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان بأن الأمور تسير في هذا الاتجاه".
و يعد الفرع الفرنسي لحركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب طرفا في الفدرالية الدولية لحركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب التي تتمتع بوضع استشاري لدى منظمة الأمم المتحدة و مجلس أوروبا و وضع ملاحظ لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *