جمعية حملة الصحراء الغربية في بريطانيا تصدر العدد الجديد من دورية "صحراء أناليسيس"
لندن (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أصدرت جمعية حملة الصحراء الغربية
في بريطانيا العدد الجديد من دورية "صحراء أناليسيس" التي تصدرها كل شهر. وتتناول الدورية القضية الصحراوية على مختلف الأصعدة وذلك قصد وضع الرأي العام البريطاني في صورة ما يحدث من مستجدات القضية الصحراوية.
ويتناول هذا العدد من دورية "صحراء أناليسيس" محصلة لأهم الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال سنة 2014 بالإضافة إلى عدة مواضيع تتعلق بالقضية الصحراوية من قبيل انتهاكات حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وبخصوص الإنجازات المحققة اعتبر رئيس جمعية حملة الصحراء الغربية السيد مارك لوتشفورد في افتتاحية هذا العدد أن سنة 2014 "كانت من بين السنوات التي حقق فيها تقدم كبير في حملتنا... وكل ذلك بفضل دعمكم" يقصد مساندي الجمعية.
وسلط رئيس الجمعية الضوء على الإنجاز الغير مسبوق المتمثل في الزيارة التاريخية الأولى من نوعها التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق الممثلة للبرلمان البريطاني موضحا ما قامت به الجمعية من مجهود لتحقيق هذا الهدف الذي رسمته الجمعية منذ عدة سنوات.
وأشار السيد لوتشفورد إلى مساهمة الجمعية في حملة توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في المناطق المحتلة، مستوقفا عند خطورة عمليات النهب الممنهج التي تقودها شركات عالمية بالتواطؤ مع المحتل المغربي فيتناقض تام مع الشرعية الدولي.
وفي العدد، هيئة محاماة بريطانية رائدة تمثل جمعية حملة الصحراء الغربية البريطانية بإتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية والمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك البريطانية، وتعتبر الجمعية شريكا من شركاء المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية الذي يعمل من أجل وقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
وتعتبر الجمعية البريطانية أن هناك منتجات مصدرها الصحراء الغربية يتم إستيرادها إلى المملكة المتحدة على أنها منتجات مغربية تحت غطاء اتفاقية الشراكة التي تربط بين الاتحاد الأوروبي والمغربي. كما تعتقد الجمعية بإحتمال وجود سفن صيد بريطانية استفادت من تراخيص لصيد السمك في أراضي الصحراء الغربية في إطار اتفاقية الصيد المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ونشرت الدورية نص الرسالة التي وقع عليها 20 نائبا من البرلمان الأوروبي التي تدعو جميع المنظمات إلى مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش، ويعنوا تأييدهم للمنظمات التي أعلنت عن مقاطعتها للمنتدى. واعتبر الموقعون على الرسالة أن المغرب ينتهك حقوق الانسان بشكل ممنهج في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وذكر الموقعون على الرسالة بحالات التعذيب والسجن التعسفي وغيره من أشكال انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في المغرب، مستحضرين محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية مثل ما وقع لمجموعة اكديمايزيك، ووفاة المعتقل السياسي الصحراوي حسنة الوالي والاضرابات المتكررة عن الطعام التي يخوضها المناضل الصحراوي امبارك الداودي.
وتحت عنوان "زيارة الصحراء الغربية" أدوردت صحراء أناليسيس في عددها الجديد شهادات للعدد من المتضامنين الذي قاموا بزيارة المناطق المحتلة في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال عليها، والوقوف على واقع الحياة اليومية للصحراويين تحت الاحتلال المغربي.
وعلاقة بالوضع القانوني للصحراء الغربية ومسؤولية إسبانيا التاريخية والأخلاقية في هذا الخصوص، ساهم المحامي جيفري سميث بمقال مطول يشرح في المسؤولية القانونية لإسبانيا في الصحراء الغربية معتبرا "أن الصحراء الغربية ما كانت لتحتل وتضم من قبل المغرب (وموريتانيا في وقت معين) لولا تملص إسبانيا من واجبها في حماية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".
كما تناول هذا العدد وثائق الخارجية والمخابرات المغربية المسربة من قبل حساب على تويتر بات يعرف باسم كريس كولمان24، والتي فضحت الممارسات المغربية الدنيئة في التعاطي مع القضية الصحراوية. مسلطة الضوء على إحدى الوثائق التي تؤكد إستغلال المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية في التأثير على موقف روسيا وجرها للوقوف إلى جانب المغرب في القضية الصحراوية.
وفي وثيقة أخرى مسربة من قبل كريس كولمان توضح صحراء أناليسيس أن المفوضة الأوربية للصيد السابقة السيدة ماريا داماناكي لم تكن ترغب في تجديد إتفاقية الصيد مع المغرب بسبب إنتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة إلا دفعت إلى القبول بضغط من السيد مانويل باروسو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وعلاقة بمسألة الثروات يتناول العدد عملية نهب الفوسفات الصحراوي المستمرة من قبل شركات متعددة الجنسيات في تواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربي، حيث وصلت السفينة اللليبيرية أيرون كوفدور في 7 من ديسمبر لتكون بذلك السفينة 42 التي تصل هذا العام المناطق المحتلة لتحمل صخور الفوسفات الصحراوي.
وبخصوص عمليات التنقيب عن النفط غير الشرعية المرتقبة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تؤكد مصادر لدورية صحراء أناليسيس أن شركتي كوسموس إنيرجي وكيرن إنيرجي لا تزالان تعتزمان البدء في عمليات النقيب قبل نهاية هذا العام.
وتؤكد جميع المؤشرات على أن شركتي كوسموسوكيرن ستقومان بالتنقيب المرتقب قبل إنعقاد جلسة مجلس الأمن حول الصحراء الغربية في شهر أبريل الماضي والتي تناقش مسألة تجديد مهمة بعثة المينورسو للاستفتاء في الصحراء الغربية.