الهلال الأحمر الصحراوي يحذر من محاولات صرف المانحين عن تقديم المساعدات
الجزائر (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- حذر رئيس الهلال
الأحمر الصحراوي يحيى بوحبيني يوم الثلاثاء المجموعة الدولية من المحاولات الهادفة إلى صرف المانحين عن تقديم المساعدات للاجئين الصحراويين بعد أن تمت مؤخرا إعادة إثارة تقرير أوروبي حول مساعدات إنسانية يعود تاريخها إلى 2007.
وأكد السيد بوحبيني في حديث هاتفي لوأج من أوسرد (مخيمات اللاجئين الصحراويين) أن "الهدف من إعادة إثارة هذا التقرير الذي لا علاقة مع الواقع ميدانيا هو "صرف المانحين عن تقديم مساعداتهم للاجئين الصحراويين و تأزيم الوضع الإنساني بمخيمات اللاجئين الصحراويين".
وبعد أن ذكر بأن المعلومات المتوفرة لدى الهلال الأحمر الصحراوي تشير إلى "تصرفات أشخاص يعملون لصالح المغرب حيث لم يسبق للإتحاد الاوروبي و أن أشار إلى وجود تحويل مساعدات إنسانية عن وجهتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين" دعا السيد بوحبيني المجموعة الدولية الى عدم "الوقوع في فخ التلاعبات و سوء النية".
محاولات تأزيم الوضعية المعيشية بالمخيمات
وأخطر نفس المسؤول المجموعة الدولية بخطورة "هذه المحاولات" معتبرا أن هذا النوع من الممارسات "قد يزيد من معاناة اللاجئين و جعل الظروف المعيشية بمخيمات اللاجئين خطيرة بسبب نفاذ مخزونات المواد الغذائية".
ويرى نفس المتحدث أنه لم يبق في هذه المخزونات سوى ما يكفي لمدة شهر من السكر و الزيت في حين نفذ مخزون الدقيقة نهائيا.
وأمام هذا الوضع كما قال "شرعنا في استهلاك المخزون الإضطراري لمدة ثلاثة أشهر على غرار الأرز و الحبوب الجافة".
متابعة المساعدات و الإشراف عليها و مراقبتها
وعن "التقرير الأوروبي الذي هو محل تلاعب" ذكر السيد بوحبيني أن الإتحاد الأوروبي أشرف عبر وكالته المتمثلة في دائرة المساعدات للمفوضية الأوروبية على متابعة و مراقبة و توزيع المساعدات خلال سنوات 2003 و 2007 و 2008 و 2014 من خلال عمليات التدقيق "الوقائي" من أجل التأكد من وصول المساعدات إلى مخيمات اللاجئيين.
وأضاف أن "ما لا يقل عن ثلاث عمليات تدقيق أوكلت إلى شركات خارجية قد تم القيام بها مع جميع الأطراف المعنية و المتمثلة في برنامج التغذية العالمي و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و المنظمات غير الحكومية التي تنفذ برنامج ديوان مساعدات المفوضية الأوروبية يضاف إلى كل هذا كما قال "عمليات التفتيش الخارجية و التقييم الداخلي لتوزيع المساعدات".
وأوضح مسؤول الهلال الأحمر الصحراوي أن هذه الإجراءات جاءت لإعطاء "متانة و مصداقية أكبر" للتكفل بالبرامج الإنسانية لدائرة المساعدات للمفوضية الأوروبية خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2008.
واعتبر نفس المتحدث أن "التقرير الذي يعود إلى سنة 2007 و تم إعادة إثارته سنة 2015 و يتحدث عن +مخاطر سوء التوزيع و ليس عن صرف المساعدات عن وجهتها+ لا أساس له من الصحة" مضيفا أن تقارير التدقيق والتفتيش و التقييم لم تشر إلى أي تحويل أو تهريب بخصوص المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين".
زيادة المساعدات الأوروبية تدريجيا
وقال أن دائرة المساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية قامت تجراء هذا الوضع بزيادة مساعداتها تدريجيا لفائدة اللاجئين الصحراويين من 5 مليون أورو
في 2003 إلى 8 مليون أورو في 2004 و9 مليون أورو في 2006 و10 مليون أورو ابتداء من 2010.
وأضاف السيد بوحبيني أن زيادة المساعدات الأوروبية جاء بعد وضع آلية مشتركة بين المحافظة السامية للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في 2005 للإشراف على المساعدات ومراقبتها في مخيمات اللاجئين الصحراويين مذكرا بأن المدير العام السابق لدائرة المساعدات كان قد أقر الآلية في 2011 خلال زيارته إلى مخيمات اللاجئين.
وقال "لدينا علاقات جيدة مع دائرة المساعدات الإنسانية ونعمل في روح تعاون إيجابي وثقة متبادلة" مؤكدا من جديد التزام الهلال الأحمر الصحراوي ب"تعزيز الشفافية في تسيير المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين".
وفي هذا السياق أشار إلى إصدار جدول زمني خاص بتوزيع المساعدات الإنسانية مع كل التفاصيل (التاريخ والكمية والمواد ووجهة المساعدات).
وأكد أن "السلطات الصحراوية قامت بتسهيل مراقبة المساعدات من قبل الأطراف المعنية ليتسنى لها الاضطلاع بمهامها بحرية وبدون مرافقين ومباشرة مع المستفيدين" مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي شكوى حول خلل في التسيير.
إعادة إثارة تقرير من الأرشيف لصرف انتباه الاتحاد الأوروبي
وكانت الحكومة الصحراوية قد أدانت مؤخرا إعادة إثارة تقرير من أرشيف المكتب الأوروبي لمكافحة الغش لسنة 2007 حول المساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة للاجئين الصحراويين.
وأكد السيد بوحبيني في حديث هاتفي لوأج من أوسرد (مخيمات اللاجئين الصحراويين) أن "الهدف من إعادة إثارة هذا التقرير الذي لا علاقة مع الواقع ميدانيا هو "صرف المانحين عن تقديم مساعداتهم للاجئين الصحراويين و تأزيم الوضع الإنساني بمخيمات اللاجئين الصحراويين".
وبعد أن ذكر بأن المعلومات المتوفرة لدى الهلال الأحمر الصحراوي تشير إلى "تصرفات أشخاص يعملون لصالح المغرب حيث لم يسبق للإتحاد الاوروبي و أن أشار إلى وجود تحويل مساعدات إنسانية عن وجهتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين" دعا السيد بوحبيني المجموعة الدولية الى عدم "الوقوع في فخ التلاعبات و سوء النية".
محاولات تأزيم الوضعية المعيشية بالمخيمات
وأخطر نفس المسؤول المجموعة الدولية بخطورة "هذه المحاولات" معتبرا أن هذا النوع من الممارسات "قد يزيد من معاناة اللاجئين و جعل الظروف المعيشية بمخيمات اللاجئين خطيرة بسبب نفاذ مخزونات المواد الغذائية".
ويرى نفس المتحدث أنه لم يبق في هذه المخزونات سوى ما يكفي لمدة شهر من السكر و الزيت في حين نفذ مخزون الدقيقة نهائيا.
وأمام هذا الوضع كما قال "شرعنا في استهلاك المخزون الإضطراري لمدة ثلاثة أشهر على غرار الأرز و الحبوب الجافة".
متابعة المساعدات و الإشراف عليها و مراقبتها
وعن "التقرير الأوروبي الذي هو محل تلاعب" ذكر السيد بوحبيني أن الإتحاد الأوروبي أشرف عبر وكالته المتمثلة في دائرة المساعدات للمفوضية الأوروبية على متابعة و مراقبة و توزيع المساعدات خلال سنوات 2003 و 2007 و 2008 و 2014 من خلال عمليات التدقيق "الوقائي" من أجل التأكد من وصول المساعدات إلى مخيمات اللاجئيين.
وأضاف أن "ما لا يقل عن ثلاث عمليات تدقيق أوكلت إلى شركات خارجية قد تم القيام بها مع جميع الأطراف المعنية و المتمثلة في برنامج التغذية العالمي و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و المنظمات غير الحكومية التي تنفذ برنامج ديوان مساعدات المفوضية الأوروبية يضاف إلى كل هذا كما قال "عمليات التفتيش الخارجية و التقييم الداخلي لتوزيع المساعدات".
وأوضح مسؤول الهلال الأحمر الصحراوي أن هذه الإجراءات جاءت لإعطاء "متانة و مصداقية أكبر" للتكفل بالبرامج الإنسانية لدائرة المساعدات للمفوضية الأوروبية خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2008.
واعتبر نفس المتحدث أن "التقرير الذي يعود إلى سنة 2007 و تم إعادة إثارته سنة 2015 و يتحدث عن +مخاطر سوء التوزيع و ليس عن صرف المساعدات عن وجهتها+ لا أساس له من الصحة" مضيفا أن تقارير التدقيق والتفتيش و التقييم لم تشر إلى أي تحويل أو تهريب بخصوص المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين".
زيادة المساعدات الأوروبية تدريجيا
وقال أن دائرة المساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية قامت تجراء هذا الوضع بزيادة مساعداتها تدريجيا لفائدة اللاجئين الصحراويين من 5 مليون أورو
في 2003 إلى 8 مليون أورو في 2004 و9 مليون أورو في 2006 و10 مليون أورو ابتداء من 2010.
وأضاف السيد بوحبيني أن زيادة المساعدات الأوروبية جاء بعد وضع آلية مشتركة بين المحافظة السامية للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في 2005 للإشراف على المساعدات ومراقبتها في مخيمات اللاجئين الصحراويين مذكرا بأن المدير العام السابق لدائرة المساعدات كان قد أقر الآلية في 2011 خلال زيارته إلى مخيمات اللاجئين.
وقال "لدينا علاقات جيدة مع دائرة المساعدات الإنسانية ونعمل في روح تعاون إيجابي وثقة متبادلة" مؤكدا من جديد التزام الهلال الأحمر الصحراوي ب"تعزيز الشفافية في تسيير المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين".
وفي هذا السياق أشار إلى إصدار جدول زمني خاص بتوزيع المساعدات الإنسانية مع كل التفاصيل (التاريخ والكمية والمواد ووجهة المساعدات).
وأكد أن "السلطات الصحراوية قامت بتسهيل مراقبة المساعدات من قبل الأطراف المعنية ليتسنى لها الاضطلاع بمهامها بحرية وبدون مرافقين ومباشرة مع المستفيدين" مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي شكوى حول خلل في التسيير.
إعادة إثارة تقرير من الأرشيف لصرف انتباه الاتحاد الأوروبي
وكانت الحكومة الصحراوية قد أدانت مؤخرا إعادة إثارة تقرير من أرشيف المكتب الأوروبي لمكافحة الغش لسنة 2007 حول المساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة للاجئين الصحراويين.
وأكد الوزير الصحراوي المنتدب من أجل أوروبا السيد محمد سيداتي في تصريح نشر يوم السبت الماضي ببروكسل أن إعادة إثارة هذا التقرير الذي يعود إلى ثمان سنوات خلت "عبارة عن محاولة للتلاعب والتغليط بهدف تشويه صورة جبهة البوليزاريو".
وأضاف أنه "رغم المقتطفات المنشورة من هذا التقرير فإنه من المؤكد أن مخيمات اللاجئين الصحراويين من ضمن أفضل مخيمات اللاجئين تنظيما في العالم بحيث تجري المراقبة
الميدانية للمساعدات بهذه المخيمات من قبل المحافظة السامية لشؤون اللاجئين ودائرة المساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية وبرنامج الأغذية العالمي فضلا عن تواجد العديد من المنظمات غير الحكومية".
وأكد أن توقيت نشر التقرير لم يأت "صدفة" إذ يتزامن "مع إدراج نزاع الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة وفي الوقت الذي تناقش فيه هيئات أوروبية وغيرها انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة من قبل المغرب".
خلص إلى القول إنه "من الجلي أن المغرب يحاول من خلال إستراتجيته الرامية إلى التلاعب إلى زعزعة استقرار اللاجئين الصحراويين وحرمانهم من المساعدات عن طريق الضغط على المانحين لاسيما الاتحاد الأوروبي".
الميدانية للمساعدات بهذه المخيمات من قبل المحافظة السامية لشؤون اللاجئين ودائرة المساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية وبرنامج الأغذية العالمي فضلا عن تواجد العديد من المنظمات غير الحكومية".
وأكد أن توقيت نشر التقرير لم يأت "صدفة" إذ يتزامن "مع إدراج نزاع الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة وفي الوقت الذي تناقش فيه هيئات أوروبية وغيرها انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة من قبل المغرب".
خلص إلى القول إنه "من الجلي أن المغرب يحاول من خلال إستراتجيته الرامية إلى التلاعب إلى زعزعة استقرار اللاجئين الصحراويين وحرمانهم من المساعدات عن طريق الضغط على المانحين لاسيما الاتحاد الأوروبي".