اختتام الدورة الربيعية للبرلمان الصحراوي
الصحراء الغربية 28 يوليو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - اختتم
المجلس الوطني الصحراوي يوم الاثنين اشغال دورته الربيعية والتي شهدت عرض العديد من مشاريع ومقترحات القوانين من ضمنها قانون تنظيم المساجد، وقانون الجمارك، وقانون المرافق الصحية الخاصة الذي رفض البرلمان تمريره، ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهمية، كما مرر المجلس خلالها لائحة لاستجواب الحكومة في الوضعية الامنية، وفتح تحقيق في ملف المحروقات.
وحضر حفل الاختتام رئيس المجلس الوطني الصحراوي السيد خطري آدوه ، وبحضور ممثلين عن الهيئة التنفيذية.
وقد توجت هذه الدورة بمراجعة عديد البرامج وإعادة النظر في بعض القوانين وفتح المجال أمام تطويرها ، على غرار القانون المنظم للمساجد وقوانين الجمركة
وخلال كلمته بالمناسبة ، أكد السيد خطري آدوه على أن المجلس الوطني الصحراوي يعمل دائما على متابعة سير البرامج وتقييمها ، وهو العمل الذي جسد فعليا خلال هذه الدورة ، كما هنأ نواب المجلس الوطني الصحراوي على تحليهم بروح المسؤولية ، مشيدا بالتعاطي الايجابي الذي ميز العلاقة بين الهيئة التشريعية ونظيرتها التنفيذية.
من جهته وزير الداخلية بصفته ممثلا عن الحكومة ، هنأ المجلس الوطني بمناسبة نجاح دورته التشريعية والتي استطاع فيها النواب تمرير ومراجعة جملة من القضايا خاصة القانونية منها على غرار ضبط القانون المنظم للمساجد وتعديل وتطوير قانون الجمركة.
للإشارة ، فان الدورة التشريعية للمجلس الوطني الصحراوي كانت قد انطلقت منذ تاريخ الثلاثين أبريل الماضي واستمرت إلى غاية 27 يوليو 2015، وتطرقت إلى جل القضايا التي تشغل الرأي العام بالإضافة إلى مراقبة وتقييم العمل الحكومي.
ويعقد المجلس الوطني الصحراوي دورتين في السنة ، خريفية مخصصة لبرنامج الحكومة والمصادقة عليه، وربيعية مخصصة للقوانين ومشاريع القوانينالمقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس الوطني.
وحضر حفل الاختتام رئيس المجلس الوطني الصحراوي السيد خطري آدوه ، وبحضور ممثلين عن الهيئة التنفيذية.
وقد توجت هذه الدورة بمراجعة عديد البرامج وإعادة النظر في بعض القوانين وفتح المجال أمام تطويرها ، على غرار القانون المنظم للمساجد وقوانين الجمركة
وخلال كلمته بالمناسبة ، أكد السيد خطري آدوه على أن المجلس الوطني الصحراوي يعمل دائما على متابعة سير البرامج وتقييمها ، وهو العمل الذي جسد فعليا خلال هذه الدورة ، كما هنأ نواب المجلس الوطني الصحراوي على تحليهم بروح المسؤولية ، مشيدا بالتعاطي الايجابي الذي ميز العلاقة بين الهيئة التشريعية ونظيرتها التنفيذية.
من جهته وزير الداخلية بصفته ممثلا عن الحكومة ، هنأ المجلس الوطني بمناسبة نجاح دورته التشريعية والتي استطاع فيها النواب تمرير ومراجعة جملة من القضايا خاصة القانونية منها على غرار ضبط القانون المنظم للمساجد وتعديل وتطوير قانون الجمركة.
للإشارة ، فان الدورة التشريعية للمجلس الوطني الصحراوي كانت قد انطلقت منذ تاريخ الثلاثين أبريل الماضي واستمرت إلى غاية 27 يوليو 2015، وتطرقت إلى جل القضايا التي تشغل الرأي العام بالإضافة إلى مراقبة وتقييم العمل الحكومي.
ويعقد المجلس الوطني الصحراوي دورتين في السنة ، خريفية مخصصة لبرنامج الحكومة والمصادقة عليه، وربيعية مخصصة للقوانين ومشاريع القوانينالمقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس الوطني.