المناضلة تكبر هدي تستأنف نضالها بجزر الكناري
جزر الكناري 29 يوليو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ بدأت يوم الثلاثاء 28 يوليو
على الساعة 11:00 صباحا والدة الشهيد محمد لمين هيدالة، الذي توفي نتيجة لعمل وحشي على إثر العدوان والتعذيب في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، بفتح عارضة توقيعات من امام مقر محافظة الحكومة الإسبانية "بلاس بالماس" جزر الكناري، لدعم نضالها السلمي بعد ان خاضت تكبر هدي إضرابا عن الطعام مدة 36 يوما امام قنصلية الإحتلال المغربي في "لاس بالماس" للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات إغتيال ابنها و إستعادة جثمانه.
وكانت قد علقت إضرابها عن الطعام في 19 يونيو 2015 بعد التدهورالشديد لصحتها، و استجابة للعديد من الجمعيات و المتضامنين. ومنذ ذلك الحين، فقد حاولت مواصلة احتجاجها السلمي أمام القنصلية المغربية، لكن الشرطة الاسبانية منعتها تطبيقا لإجراءات قانونية جديدة.
قررت المناضلة تكبر مواصلة نضالها السلمي امام تمثيلية الحكومة بجزر الكناري كونها، لا تزال السلطة المسؤولة قانونيا عن الصحراء الغربية في انتظار تصفية الاستعمار، منذ الغزو المغربي سنة 1975.
و في نفس السياق بعثت جمعية حقوق الإنسان في إسبانيا (APDHE ) برسالة إلى رئيس الحكومة ماريانو راخوي يوم 17 يونيو الفارط، يحملون فيها الدولة الإسبانية تواطئها في انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، و التي كان الشاب محمد لمين هيدالة آخر ضحاياها، ما لم تستأنف المسؤوليات التي تخلت عنها و المخالفة للقانون الدولي بعد مغادرة البلاد في فبراير 1976.
و في هذه الرسالة ، نقلت APDHE إلى رئيس الحكومة أربعة التماسات من تكبر هدي:
1- أنْ تُمكن عائلة محمد لمين هيدالة من تقديم دعواها القانونية، دون تدخل، في محاكم إسبانيا كونها القوة المديرة، ضد المسؤولين عن قتل ابنها.
2- أن تُسلم جثة محمد لمين هيدالة لأسرته لتمكينها من إجراء تشريح مستقل في إسبانيا.
3- أن تتحرك إسبانيا فورا لوقف التهديدات التي تتعرض لها عائلة تكبر هدي في الصحراء الغربية المحتلة إنتقاماً من حملتها المطالِبة بالعدالة.
4- مطالبة الحكومة الإسبانية بأن تُندد بكل عمليات القتل والتعذيب والإختفاء وأن تطالب المملكة المغربية بإلحاح، الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والسجناء والموقوفين سواءًا في أراضي المملكة المغربية أو في الأراضي المحتلة بصفة لا شرعية و كذا الإنخراط الفوري في الدفاع وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفقا للبند 73 من الفصلXI من ميثاق الأمم المتحدة.
و في ختام هذه الرسالة تضيف جمعية حقوق الإنسان في اسبانيا "وعلاوة على تضامننا وتقديم دعمنا للمعركة التي تخوضها الأم الصحراوية تكبر هدي، فإننا من APDHE نواصل مع حملة / الشكوى الدولية، لمطالبة الحكومة رسميا إلغاء اتفاقية مدريد الموقعة سنة 1975، و إغفال الحكومات الإسبانية المتعاقبة عن مسؤوليات اسبانيا تجاه الشعب الصحراوي، مساهمة بذلك في إفلات المعتدين المغاربة من العقاب".
و من المتوقع ان تدوم حملة جمع التوقيعات امام محافظة الحكومة الإسبانية " بلاس بالماس" 15 يوما، كما ان عارضة التوقيعات مفتوحة للمساهمة في الملف المرفق.
وكانت قد علقت إضرابها عن الطعام في 19 يونيو 2015 بعد التدهورالشديد لصحتها، و استجابة للعديد من الجمعيات و المتضامنين. ومنذ ذلك الحين، فقد حاولت مواصلة احتجاجها السلمي أمام القنصلية المغربية، لكن الشرطة الاسبانية منعتها تطبيقا لإجراءات قانونية جديدة.
قررت المناضلة تكبر مواصلة نضالها السلمي امام تمثيلية الحكومة بجزر الكناري كونها، لا تزال السلطة المسؤولة قانونيا عن الصحراء الغربية في انتظار تصفية الاستعمار، منذ الغزو المغربي سنة 1975.
و في نفس السياق بعثت جمعية حقوق الإنسان في إسبانيا (APDHE ) برسالة إلى رئيس الحكومة ماريانو راخوي يوم 17 يونيو الفارط، يحملون فيها الدولة الإسبانية تواطئها في انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، و التي كان الشاب محمد لمين هيدالة آخر ضحاياها، ما لم تستأنف المسؤوليات التي تخلت عنها و المخالفة للقانون الدولي بعد مغادرة البلاد في فبراير 1976.
و في هذه الرسالة ، نقلت APDHE إلى رئيس الحكومة أربعة التماسات من تكبر هدي:
1- أنْ تُمكن عائلة محمد لمين هيدالة من تقديم دعواها القانونية، دون تدخل، في محاكم إسبانيا كونها القوة المديرة، ضد المسؤولين عن قتل ابنها.
2- أن تُسلم جثة محمد لمين هيدالة لأسرته لتمكينها من إجراء تشريح مستقل في إسبانيا.
3- أن تتحرك إسبانيا فورا لوقف التهديدات التي تتعرض لها عائلة تكبر هدي في الصحراء الغربية المحتلة إنتقاماً من حملتها المطالِبة بالعدالة.
4- مطالبة الحكومة الإسبانية بأن تُندد بكل عمليات القتل والتعذيب والإختفاء وأن تطالب المملكة المغربية بإلحاح، الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والسجناء والموقوفين سواءًا في أراضي المملكة المغربية أو في الأراضي المحتلة بصفة لا شرعية و كذا الإنخراط الفوري في الدفاع وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفقا للبند 73 من الفصلXI من ميثاق الأمم المتحدة.
و في ختام هذه الرسالة تضيف جمعية حقوق الإنسان في اسبانيا "وعلاوة على تضامننا وتقديم دعمنا للمعركة التي تخوضها الأم الصحراوية تكبر هدي، فإننا من APDHE نواصل مع حملة / الشكوى الدولية، لمطالبة الحكومة رسميا إلغاء اتفاقية مدريد الموقعة سنة 1975، و إغفال الحكومات الإسبانية المتعاقبة عن مسؤوليات اسبانيا تجاه الشعب الصحراوي، مساهمة بذلك في إفلات المعتدين المغاربة من العقاب".
و من المتوقع ان تدوم حملة جمع التوقيعات امام محافظة الحكومة الإسبانية " بلاس بالماس" 15 يوما، كما ان عارضة التوقيعات مفتوحة للمساهمة في الملف المرفق.